نقاش حول تطبيق المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2011

[أحمد الزرابيلي]

نصت المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2011 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا على ما يلي :


المادة 2: تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية.

و تنفيذاً لهذا المرسوم فقد أحيلت الكثير من الدعاوى التي كانت منظوره امام محكمة أمن الدولة العليا الى القضاء العسكري و ليس الى القضاء العادي

فهل يتوافق ذلك مع المرسوم أم انه مخالف له استناداً الى أمرين :

- الغاء حالة الطوارىء في البلاد

- القضاء العسكري هو محاكم استثنائية تبعاً لوجود حالة الطوارىء

[mohamad]

أحيلت دعاوى محكمة أمن الدولة إلى القضاء العسكري في اليوم التالي لصدور المرسوم وتصحيحاً لذلك الخطأ أصدر وزير العدل التعميم لقيام النيابة العامة بالقضاء العادي بإستلام الدعاوى المحالة من محكمة أمن الدولة ,وتبين بعد ذلك إحالة هذه الدعاوى إلى القضاء العسكري باعتباره صاحب الصلاحية بداية بتحديد الاختصاص وبعد أن بقيت هذه الدعاى لمدة أكثر من إسبوع لبيان إذا ماكان يختص القضاء العسكري ببعض منها أم لا وذلك لكي لا يتخلى بعد ذلك القضاء العادي للقضاء العسكري بحجة أنه غير مختص أرسل القضاء العسكري هذه الدعاوى إلى القضاء العادي بعد أن ابقى منها ما يدخل بإختصاصه كون يوجد بعض الدعاوى تحتوي على أطراف عسكريين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله أعلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[عادل القاضي]

القضية ليست القضاء ولا المحكمة الناظرة


وإنما سلطة العدالة والقانون واستقلال القضاء ونزاهته


ويجب تعديل بعض الدستور وبعض القوانين وخصوصا بعض المواد المطاطة


لأنه يمكن عبر محكمة الجزاء أو محكمة الجنايات الحكم بأشد الاحكام على كل معارض سياسي او غير سياسي إذا نطق بكلمة واحدة بناءا على جرائم كثيرة موجودة في قانون العقوبات