هناك معاملات تجارية يوجد بها غش وتدليس ولا يطاولها القانون الموجود في أغلب الدول العربية وذلك لعدم وجود جهاز حماية المستهلك ؟؟
نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
1- قامت شركة ألبان كبري بتغير حجم عبوة ( اللبن الرائب ) من 180 جرام إلى 150 جرام وهذا مصحوب بدعاية اشتري 5 واحصل على واحدة مجانا ؟
المستهلك العربي لا يقرأ طبعا المكتوب على العبوة وهو يعتقد أنه حصل على علبة مجانا ولكن في الواقع إن القيمة التي دفعها لشراء 5 علب + 1 مجانا يحصل علي نفس الكمية من اللبن عند شراء 5 علب من الحجم القديم 180 جرام ؟ والمستفيد الوحيد هو الشركة ؟
2- شركة ألبان كبرى أخري تنتج الألبان ومشتقاتها تستغل أن المستهلك العربي لا يقرأ وأنه يعتمد على الصورة وتستورد بعض المشتقات من دول غربية وتضع عليها شعارها المعروف وخط صغير في أخر العبوة صنع في هولندا (مثلا) والمستهلك يشتري هذه المنتجات بسعر أغلى من المستورد اعتقادا منه أنها من إنتاج الشركة المحلية الكبرى ؟؟
3- شركة إنتاج ألبان وعصائر تقوم بحملة دعائية لتسويق إنتاجها من العصير على أنه عصير طازج 100% وتكتب على العبوة معاد تكوينه ؟
المستهلك الذي يرى هذه الدعاية والمكتوب على العبوة بخط كبير طازج 100% يعتقد أن هذه الشركة قد حولت الصحراء العربية إلى واحة من أشجار الفواكه منتجة لجميع الأنواع وتقوم الشركة بجنيه كل يوم وعصره وتقديمه إلى المستهلك العربي بأرخص الأسعار ؟ دون إن ينتبه إلى كلمة معاد تكوينه !
حتى عند سؤال الشركة ماذا تعني هذه الكلمة رفضت الشركة الإجابة ؟؟؟
معاد تكوينه : يعني إن العصير مستورد من دولة اجنبية مجمد بعد عصره في الشركة الأجنبية وتجميده ووضعه في عبوات للتصدير وتقوم الشركة العربية الكبرى المحلية الوطنية بإعادة تعبئته وفي مصنعها الوطني ؟ وبيعه على أنه طازج ؟
4- شركة عربية أصلية تنتج الزيوت النباتية وتباع على أنها إنتاج الشركة العربية وفي الواقع تجد إن هذه الشركة تقوم بالتالي:
· إما أنها تستورد الذرة من أمريكا وتقوم بعصرها وتعبئة الزيوت في المصنع
· أو تستورد الزيت في حاويات كبيرة وتعيد تفريغها في عبوات صغيرة
وبالتالي نجد إن المادة الخام الأساسية ليست أنتاج محلي؟
5- شركة عربية تنتج مواد غذائية متنوعة من مواد مجمدة أو معلبة ونجد أن اغلب المواد الأساسية مستوردة من خارج الدولة التي تم فيها الإنتاج بمعنى أخر التعليب محلي؟
هذه بعض النماذج وبها غش وتدليس واضح ولكن القانون لا يدين هذه العمليات
الشركة الأولى تستغل عدم وجود قانون يلزم الشركات بتوحيد حجم العبوة
الشركات الأخرى تستغل عدم وجود قانون يلزم الشركة بوضع بلد المنشأ على العبوة ؟؟
والمعروف إن بلد المنشأ قد يختلف عن البلد المصنع
من حق المستهلك معرفة هذه الأمور وهو له فيما بعد الشراء من عدمه ؟؟؟؟؟؟
وشكرا