حوار مع الأستاذ محمد جهاد اللحام رئيس فرع دمشق

[المحامي ناهل المصري]

رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق للميزان:

المحاماة في بلدنا ليست بخير

بصرف النظر عن العواطف أنا لست من أنصار دخول حملة الدراسات القانونية مجال المحاماة للأسباب التالية..وقرار وزير التعليم العالي غير سليم ..

لما صبيح ـ علي بهلول: مجلة الميزان

يعاني الجسد القضائي في سورية من خلل خطير، تظهر آثاره المباشرة في العديد من المظاهر غير السوية التي يعبر عنها في التراكمات الهائلة للقضايا الواقعة على كاهل الجهاز القضائي أو من خلال الممارسات غير المسؤولة لبعض من يفترض بهم أن يكونوا حماة القانون والمقصود هنا المحامين.
وهذا ما يجعل سمعة هذا الجهاز على المحك، خصوصاً وأن هناك قرابة 20000 محام في سورية منهم 6000 آلاف في مدينة دمشق وحدها.

الغوص في غمار هذه المسألة الهامة يحتاج إلى شاهد على هذه المهنة ومن أهلها كي يكون للحديث مصداقية.

الأستاذ محمد جهاد اللحام رئيس فرع دمشق لنقابة المحامين لم يتردد في الإجابة على كل الاستفسارات والأسئلة التي طرحناها عليه وقرر أن يسمي الأشياء بأسمائها، بصراحة وجرأة المحامي والنقابي الذي تحتاجه المهنة، فتحدث للميزان عن الانتفاخ الحاد في بطن مهنة المحاماة مع ولوج أعداد كبيرة إلى المهنة عشوائياً علاوة على العقبات الإدارية وتفشي الفساد في أروقة المحاكم، ينتقد القرار الحكومي غير السليم حسب رأيه، لكنه يلتزم بتنفيذه. فكان معه الحديث التالي:

يعتقد البعض أن مهنة المحاماة بدأت تتحول لتصبح "بزنس" ودخلت عالم الصفقات والمساومات، في حين تتناقص تدريجياً أخلاقيات المهنة وتتزايد الأفكار السلبية للناس عن المحامين عموماً؟ هل توافق على هذا الكلام؟ وما هوتفسيرك للأمر؟

في الحقيقة ظاهرة الفساد أو الخلل المهني هي ظاهرة موجودة في جميع دول العالم بنسب متفاوتة، إلا أن المبالغة في تناول مهنة ما قد يؤدي إلى تشويهها. وكما نعلم في أي مهنة هناك أخطاء وضعف في العمل الرقابي و تتضح في المحاماة لوجود أكثر من طرف( مدعي- و مدعى عليه- ووكلاء)
فالذي يخسر دعواه يتهم محاميه بالتواطئ مع خصمه ولا يعزوها إلى المركز القانوني للقضية!! فلا يرضى بحكم القانون وقد يتطاول على القاضي والمحامي ويقدم الشكاوى إلى مختلف الجهات القضائية و النقابية..؟
نحن نعترف بوجود خلل مهني مرده العدد العشوائي الذي يدخل إلى مهنة المحاماة والذي يؤدي إلى ضعف الرقابة، فالمحامي الذي يدخل إلى المهنة ولديه تصور أنه سيحصد أرباحاً ومكانة اجتماعية لائقة سيجد نفسه أمام خيارين الأول هو الجد والمثابرة والثاني هو طريق الانحراف. وحدها البيئة الأخلاقية والسلوكية السليمة تحمي من الانحراف. وإذا أردت أن أكون صريحاً فالمحاماة ليست بخير ولكنها ليست بالسوء الذي يتكلم به الناس.

كيف يمكن برأيك ترميم هذه الخلل؟ وماهي إجراءات النقابة في هذا الشأن؟

نحن في فرع دمشق نتكلم في جميع المؤتمرات والهيئات العامة عن محاربة الخلل ونسلط الضوء على النقاط الايجابية ونعمل بالتعاون والتنسيق مع القضاء، لأن القضاء والمحاماة هما جناحا العدالة. ولكن لا بد أن يكون هذا التعاون هو حقيقة وليس شعاراً ولا بد أن يكون هناك حوار وطني مفتوح، صادق ومخلص من أجل استنهاض الهمم وتكريس مبدأ العدالة واستقلال المحاماة والقضاء. حيث لا يمكن للمواطن الذي يتقدم إلى القضاء من أجل المطالبة بتحصيل قيمة سند بمبلغ مائة ألف ليرة سورية على سبيل المثال أن يظل في ردهات التقاضي ستة أعوام ليحصل على قرار صالح للتنفيذ بعد هذه الأعوام الستة، إن هذه المدة الزمنية مضرة بالعدالة ومؤذية لسمعة القضاء والمحاماة.

هل يمكن لك أن توصف لنا العلاقة بين المحامي والقاضي والقضية؟

العلاقة بين (القاضي -المحامي –القضية) علاقة جدلية متكاملة، ما ينطبق على المحامي ينطبق إلى حد ما على القاضي، بمعنى أنه عندما يصدر القاضي حكما، فيكون ثمة طرف خاسر وآخر رابح. الذي ربح قضيته سيقول إن القاضي عادل ونزيه والذي خسر سيقول هذا القاضي فاسد ومرتشٍ، طبعاً لدينا في سوريا قضاة شرفاء، يعملون بصمت رغم عدم تناسب الراتب ومكان التقاضي والجهاز الإداري الذي يتبع القاضي ومع ذلك يعمل بصمت ويحقق نتائج، ويصدر قرارات تعتبر بمثابة قواعد قانونية.

وكيف تتعامل النقابة مع المحامين المسيئين؟

طبعا للنقابة دور، ولكن من غير الممكن أن تعلم النقابة بجميع الحوادث الجرمية أو التصرفات غير الأخلاقية، التي تقع في المجتمع، ويكون أحد أطرافها من المحامين. فأحياناً ترتكب جرائم وتظل في الخفاء ولا تكتشف إلا بعد فترة زمنية وما يتم اكتشافه أو تقديم شكوى فيه يتم التحقيق فيه ومعاقبة المسيء.
في فرع دمشق مثلاً هناك خمس حالات شطب نهائي سنوياً، وهذا الشطب قابل للطعن أمام لجنة الشطب والتسجيل ولكن المحامي يبقى على رأس عمله رغم أنه مشطوب إلى أن يصبح القرار قطعياً، وهذه المسألة تعود لقانون المهنة.

كيف تقيمون كفاءة المحامي الأستاذ لتمرين المحامين الجدد؟ وكيف ترون آلية التدريب المتبعة؟

المسألة نظمها القانون فكل محامي أمضى مدة خمس سنوات كمحامي أستاذ وتتوفر في مكتبه الشروط اللازمة يستطيع أن يدرب محامين في مكتبه، ولم تحدد شروط أخرى بالنسبة للمحامي، والعرف السائد في فرع دمشق أن لا يزيد عدد المتمرنين لدى كل محامي أستاذ عن محاميين اثنين، ولكنه من وجهة نظري أن المشكلة الحقيقية تكمن في غلاء المكاتب وعدم ملاءمة المكتب للتدريب حيث أن معظم مكاتب المحاماة في محافظة دمشق عبارة عن غرفة مكتب وغرفة انتظار يجلس الأستاذ في غرفة مستقلة والسكرتير والمحامين المتمرنين والزبائن في الغرفة الأخرى، هذا الأمر يدفعنا إلى ان نقول إن التدريب على النحو الحالي يحتاج إلى إعادة دراسة من أجل أن يتم الاهتمام بالمحامي المتمرن وأن يجلس في مكتب لائق يتناسب مع الدراسة التي حصل عليها لكي يستفيد ويستثمر خبرة السنتين بشكل جدّي وعملي وأن يقدم بحثـاً مفيداً في نهاية مدة التمرين. كما عمدنا إلى أمر آخر وهو إلزام المحامين المتمرنين بنسبة حضور 50% في جلسات الاختبار لكي نضمن أن المحامي تلقى من العلوم ما يكفيه إلى حد ما ويؤهله لكي يستطيع أن يخوض غمار التجربة العملية في المحاماة.
طبعاً لا نخفي أمراً أن لدينا لجنة مفوضية القصر العدلي تراقب سلوكية المحامي المتمرن داخل القصر العدلي، ولكن لدينا مشكلة أنه لدينا تداخل فيما بين الفروع حيث يعمل في دمشق كل من فرعي ريف دمشق والقنيطرة هذا التداخل يفقد لجنة مفوضية القصر العدلي رقابتها على المحامين من فرع آخر وإن كنا في فرع دمشق نطبق المادة 27 من النظام الداخلي التي أعطت الصلاحية لرئيس الفرع المختص للتصدي لأي مخالفة تقع ضمن نطاق عمل فرعه.

كيف تراقب النقابة جدية الأبحاث التي يقدمها ومصداقيتها وما هو مصير الأبحاث التي تكون بالمستوى العلمي العالي؟

طبعا موضوع التلاعب في إعداد البحث أو عدم الجدّية أو محاولة النقل من رسالة أخرى قديمة، كل هذه الأمور واردة ولكن من خلال الأتمتة التي اتبعها فرع دمشق قضى على هذا الأمر حيث أن جميع المحامين المتمرنين يقدمون البحث العلمي على قرص ليزري وهذا القرص يحفظ لدينا وعندما تتشابه المواضيع يصار إلى أخذ عينات من هذا البحث ومقارنته وما أسهل ذلك على جهاز الكمبيوتر حيث يستطيع التوصل بكل بساطة إلى أن هذا البحث منقول أو مقلد.
أما بالنسبة للأبحاث المتميزة فقد سبق للمرحوم الأستاذ إميل فوتي أن تبرع بعقار يملكه إلى فرع نقابة المحامين في دمشق حرصاً منه على مكانة المحاماة وعظمتها وعطائها وتكريسا لمبدأ أن يقتدي به الآخرون ونحن نخصص من عائدات هذا العقار ثلاث جوائز للمحامين المتمرنين الذين يثبتوا جدارة من خلال الرسالة أو البحث العلمي الذي يتم إعداده.

ما هي الآلية المتبعة في اختبار المحامين المتمرنين لنقلهم إلى جدول المحامين الأساتذة ؟

لقد عمدنا إلى إتباع آلية جديدة بدءاً من عام 2006 حيث كان سابقاً يصار إلى اختبار المحامين المتمرنين لنقلهم إلى جدول المحامين الأساتذة استنادا إلى تعيين جلسات تضم 10 أو 12 محامي متمرن حيث نكون أمام مشكلة فيها كثير من التسرع والفوضى والأخطاء فعمدنا إلى توزيع جلسات اختبار المحامين على عدد أسابيع السنة بحيث نختبر أسبوعياً 6 محامين وهذا يعطينا في المحصلة 300 محامي. ويتم تعيين جلسة اختبار للمحامي المتمرن بانتهاء مدة السنتين واكتمال أوراقة الثبوتية وتحضيره البحث العلمي وما إلى ذلك، عندها يصبح هذا المحامي جاهزاً للاختبار. بينما الآلية القديمة التي كان يسير عليها فرع نقابة المحامين هي أن المحامي المتمرن قد يستغرق مدة 6 أشهر أو عام كامل ليأتي دوره للاختبار، وباعتمادنا الآلية الجديدة ومن خلال البرمجة ودراسة الوقت وحساب الزمن وجدنا أن المحامي المتمرن الآن يخضع للاختبار خلال أسبوع وعلى الأكثر شهر بعد انتهاء سنتي التمرين.

هل جلسات الاختبار كافية لتقييم كفاءة المحامي المتمرن وخصوصاً أنه يقال: خلال ساعتين يتم تخريج 6 أو7 محامين ؟

الجلسات ليست كافية بالمطلق ولكن لا يجوز أن نطلق الاتهام دون أن نحيط بالأمر بشكل دقيق لا شك إذا أردنا أن نناقش بشكل موضوعي فجميع الأمور المعمول بها في جميع الفروع غير كافية لتأهيل وتدريب المحامين بالمطلق والسبب أنه لدينا أعداد كبيرة والأعداد الكبيرة تحتاج إلى جهة رقابية تتناسب مع هذا العدد الكبير هذا غير متوفر. لدينا أعضاء مجلس الفرع 7 وعدد المحامين في فرع دمشق 6000 محامي وسنوياً يسجل قرابة 1000 محامي متمرن فكيف لنا أن نطمئن أننا نمارس رقابة كاملة متكاملة على هذا العدد، نريد أن تكلم بموضوعية ونبحث عن البدائل والحلول ولكن الأمر أولاً وآخراً يكمن في الأعداد الكبيرة التي تدخل إلى مهنة المحاماة دون ضوابط والعبء الأكبر تتحمله الفروع وهذا الأمر منوط بالدولة وسياسة الحكومة وبآلية استيعاب خريجي الجامعات في الوظائف والأعمال إذ لا يمكن أن يقع على عاتق نقابة المحامين وفروعها استيعاب كل الحقوقيين.

ما هو رأيك في موضوع التعليم المفتوح؟

هذا الأمر حالة استثنائية جديدة فقد أحدثت بمرسوم تشريعي وبقرار وزاري حيث أضفى وزير التعليم العالي الصبغة الشرعية على هذه الدراسات وساواها بحملة الشهادات النظامية وهذا أمر برأيي الشخصي ومن موقع كوني رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق غير سليم إذ لا يمكن أن يساوى بين شهادة الحقوق الجامعية وشهادة الدراسات القانونية في نظام التعليم المفتوح هذا الأمر لديه أنصار وله معارضين.
الأنصار وزير التعليم العالي حيث أن الأمر صادر عنه وهذا الشيء طبيعي لأنه يدافع عن أمر صادر عنه، ولجنة تعادل الشهادات تتبع له وهو الذي يشكلها.
هذا الأمر يجعلنا أمام تساؤلات، التساؤل الأول: كيف يتم التساوي بين شخص حصل على 200 علامة في الشهادة الثانوية وآخر حصل على 110 علامات – الأول يدخل جامعة دمشق والثاني يدخل دراسات تعليم مفتوح – منهاج جامعة دمشق واسع – شامل ـ قديم- مجرب – له تاريخ عريق. والثاني هو جديد مختصر– مكثف – له أنصاره الدكاترة والأساتذة الجامعيين من يدرسون في جامعة دمشق هم الذين يدرسون في التعليم المفتوح ويقولون إن دراسات التعليم المفتوح ( الدراسات القانونية ) تعادل إجازة في الحقوق.
أنا برأيي: بصرف النظر عن العواطف أنا لست من أنصار دخول حملة الدراسات القانونية مجال المحاماة للأسباب التالية:
أولاً: إن هذه الدراسات غير كافية – مختصرة – مكثفة.
ثانياً: لا تعادل برأيي الإجازة في الحقوق، لا تعادلها البتة.
ثالثاً: هذا الأمر سيدفعنا أن نكون أمام أعداد كبيرة تتضاعف حالياً، نحن نسجل تقريباً في السنة /1000/ قانوني ( محامي متمرن) وبعد أن يتم تخرج دراسات التعليم المفتوح سيكون لدينا /2000/ إذاً كيف نصل من حيث النتيجة إلى ضوابط التدريب، ضوابط السلوكية وإلى مراقبة السلوكية؟ كيف لنا أن نأتي بمكاتب رغم أن العقارات في مدينة دمشق في ارتفاع مستمر؟
يعني أن حالة إرباك ستنعكس من حيث النتيجة على نقابة المحامين، لن يتأثر فيها وزير التعليم العالي باعتبار أنه لن يكون هؤلاء الخريجيين من أعداد الموظفين لأنه لديه كمية ولديه نصاب، ولديه حد معين إذاً لن يستطيع تجاوزه.
ووجدوا في وزارة التعليم العالي أن الحل الأمثل أن يتجهوا باتجاه نقابة المحامين لأن قوانينها تسمح والتعليمات التنفيذية تبيح وبالتطبيق العملي نحن في فرع دمشق رغم أن لجنة الشطب والتسجيل في نقابة المحامين قد أخذت نهجاً قانونياً يتماشى مع قرار وزير التعليم العالي الذي قضى أن دراسات التعليم المفتوح أو الدراسات القانونية تعادل الإجازة في الحقوق أو الإجازات الصادرة عن جامعة دمشق، هذا الأمر لا بد أن نعطيه الأهمية الكبيرة، لأن الأعداد الكبيرة التي ستدخل إلى مهنة المحاماة سوف تنعكس سلباً على سمعة المحاماة في سورية باعتبار أن نقص الرقابة ونقص الضوابط سيؤدي إلى حالات غير أخلاقية، إلى حالات جرمية إلى حالات سيكون لها بمجملها تأثير كبير على سمعة المحاماة وبالتالي على سمعة رجال القانون في بلدنا.

إذاً سيكون بمقدور الطلاب المتخرجين من التعليم المفتوح الانضمام إلى النقابة؟

وفقا للقوانين وقرار لجنة معادلة الشهادات وتعليمات نقابة المحامين يمكن لأي خريج التسجيل.

أحدث مؤخراً المعهد العالي للقضاء و مع ذلك مازال هناك بطء في تسيير القضايا إضافة إلى إطالة أمد التقاضي ما هو السبب برأيك؟

ما تزال هناك عدة ثغرات لم تعالج بعد فنحن على سبيل المثال نحتاج إلى محاكم إضافية تتناسب وعدد القضايا المطروحة إذ لا يمكن للقاضي أن ينظر في /2000/ قضية سنوياً، بل يفترض أن يكون العدد متناسباً مع إمكانياته ضمن الوقت المتاح له لذلك أرى أنه سيكون للمعهد القضائي دور كبير في معالجة الخلل على المدى البعيد.
وهناك نقطة مهمة فجميع الضبوط التي ترد إلى القضاء مكتوبة بخط رديء وأخطاء تساعد وتمكن المحامين من استغلال الثغرات وتمكن المتهمين والمدعى عليهم من استغلال هذه الثغرات ولتفادي هذه الأخطاء والثغرات لابد من إدخال الأتمتة إلى القضاء وأن تكون جميع الضبوط في المحاكم مكتوبة على الكمبيوتر ولابد أن نستعيض عن السجلات بأجهزة حواسب تمكن المواطنين والمراجعين من الوصول إلى المعلومات بسهولة اختصاراً للوقت والجهد.
وعلينا ألا ننسى أهمية تأهيل الكادر الإداري بدءاً من المساعد العدلي إلى المستخدمين وموظفي القصر.

ألم يساهم المعهد في سد النقص الحاصل و رفد المحاكم بقضاة مؤهلين؟

المعهد القضائي هو مؤسسة علمية حضارية تحسب لسورية و لابد أنه سيتطور مع الوقت من خلال التجربة العملية ونحن مع المعهد القضائي، حيث سيسد المعهد بعد عدد من السنوات النقص الحاصل الموجود في المحاكم.

بحكم خبرتك الشخصية، هل تعتبر أن هؤلاء الخريجين مؤهلين فعلاً؟

لا نريد أن نقلل من أهمية واعتبار المعهد القضائي لنطرح المقولة التالية: هل أفضل أن يكون لدينا قاضي يتعلم بقضايا الناس ويتعلم بمصير حقوق الناس لكي نصل بعد عدد من السنوات إلى قاضي قد تدرب بقضايا الناس هذا غير مقبول.
المعهد القضائي في حدوده الدنيا أفضل من تعيين القاضي واختباره وتدريبه في ردهات المحاكم. المعهد يحتاج إلى إعادة النظر ببعض المسائل– إغنائه بتجارب أخرى – ولابد أنه يتطور مع الوقت من خلال التجربة العملية.

فرع دمشق لنقابة المحامين الأول في الأتمتة عربياً
كونك رئيس لجنة المعلوماتية, إلى أين وصلتم في موضوع الأتمتة؟

نحن في فرع دمشق في الربع الأول من عام 2008 سوف نكون أول فرع مؤتمت على الإطلاق ليس على مستوى المحافظات ولكن على مستوى الوطن العربي وسيكون فرع نقابة المحامين بدمشق الفرع الأول الذي ينظم وكالاته القضائية على الكمبيوتر ومؤتمته ونستطيع الحصول عليها بدقة والتعامل معها بدقة، لن يكون هناك حوادث تزوير إذ إنّ الأمر مدروس دراسة علمية كافية ضابطاً لأماكن الخلل والإشكاليات إضافة إلى ضبط حالات السمسرة. الأمور التي تساعدنا على ضبط المحامين الذين يخطئون والذين هم بحاجة إلى العقاب والمحاسبة لكي يتم تطهير المحاماة من الفاسدين.

هل يوجد أمل في أن يمتد إلى جميع الفروع بالمحافظات الأخرى؟

نحن سنقدم هذه التجربة هدية إلى فروع النقابات وإلى وزارة العدل فإذا ما طبقت الأتمتة في وكالات الكتاب بالعدل لقللت من عدد الدعاوى بنسبة 25%

هل أنت متفرغ للعمل النقابي؟

تفرغت للعمل النقابي طوعياً وقد انعكس هذا الأمر على مكتبي ولكن خدمة الناس وخدمة الزملاء المحامين هي غاية نبيلة ومتعة كبيرة وغالية وأنا لي الشرف أن أعمل بكل طاقتي من أجل أن نجعل هذه الدورة دورة تحسب لفرع نقابة المحامين في دمشق وأن لا يكون وجودنا من خلال الفرع وجوداً عابراً وعبارة عن حالة رقمية إنما نطمح لأن تكون مرحلة نوعية بحالة صحية، يمتد أثرها ويستمر إلى المستقبل لما فيه الارتقاء لمهنة المحاماة والخير للوطن.

اقتباس: ثلاث جوائز للمحامين المتمرنين الذين يثبتوا جدارة من خلال الرسالة أو البحث العلمي. فرع دمشق لنقابة المحامين الأول في الأتمتة عربياً التدريب على النحو الحالي يحتاج إلى إعادة دراسة بصرف النظر عن العواطف أنا لست من أنصار دخول حملة الدراسات القانونية مجال المحاماة للأسباب التالية..وقرار وزير التعليم العالي غير سليم .. المحامي المتمرن الآن يخضع للاختبار خلال أسبوع وعلى الأكثر شهر بعد انتهاء سنتي التمرين. أعضاء مجلس الفرع 7 وعدد المحامين في فرع دمشق 6000 ويسجل سنوياً قرابة 1000 محامي متمرن، فكيف لنا أن نطمئن أننا نمارس رقابة كاملة؟ حالة إرباك ستنعكس من حيث النتيجة على نقابة المحامين، لن يتأثر فيها وزير التعليم العالي لا يمكن للقاضي أن ينظر في /2000/ قضية سنوياً