الوفاة في الحكم الجزائي الغيابي

[mohamad]

صدر حكم غيابي من محكمة الجنايات مع الإلزام بالحق الشخصي والتعويض وقبل أن يقبض على المحكوم عليه توفي فما هو مصير الحكم المدني بعد الوفاة الصادر عن محكمة الجنايات؟
أود التنويه أن بعض الفقهاء قالوا أن هذا الحكم واجب التنفيذ وبعضهم يقول أن هذا الحكم لم يمثل به أحد ولم تكن هناك خصومة بالمعنى الحقيقي بل كانت من طرف واحد فقط هو المدعي الشخصي والنيابة العامة فهل ينفذ هذا الحكم أم لا؟

[المحامي حازم زهور عدي]

قانون اصول المحاكمات الجزائية ـ مادة 332
في مدة وجود اموال المتهم الغائب تحت يد الحكومة تعطى زوجته واولاده ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات املاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الامر. كما يجوز للمدعي الشخصي ان يستصدر من المحكمة ذاتها قرارا باستيفاء مقدار موقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة او بدونها.اظن من خلال المادة السابقة ان الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات ليس له حجية تجاه الالتزامات المدنية بدليل ان المحكوم له لا يستوفي الا مقدار مؤقت من المبالغ المحوكم له بها و للمحكمة ان توافق على ذلك بكفالة مما يؤكد ان هذا الاستيفاء ليس على سبيل استيفاء الحق لان الحق لا يعلق على كفالة او اذن محكمة.
و تثور مشكلة اخرى هي حالة سقوط الحكم بالتقادم فهنا هل يحق للمتضرر اقامة دعوى مدنية ام لا
القانون المدني مادة 173
1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الضرر غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
2- على انه اذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجزائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرات السابقة، فان دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجزائية.
اذا كانت الدعوى الجزائية سقطت بالتقادم و الحكم الغيابي غير قابل للتنفيذ لجهة التعويضات المدنية فكيف للمتضرر المطالبة بتعويضات جراء الجرم الذي تعرض له

[mohamad]

إذا يفهم من المادة رقم332 أصول جزائية أن المضرور من الحك الجزائي الغيابي بحال سقوط دعوى الحق العام بالوفاة يستطيع اللجوء إلى القضاء المدني لإستيفاء التعويض الناتج عن جرم جزائي من أموال التركة ويستطيع أن يحجز على أموال التركة لضمان حقه بالتعويض هنا في حال ثبوت الجرم لكن هنا الحكم الغيابي ليس له حجية كاملة على المتوفى فهل يجب على المضرور إثبات الجرم في الدعوى المدنية للحصول على التعويض أم يستطيع تحصيل التعويض من المحكمة الجزائية ويتابع بالدعوى أمام القضاء الجزائي بمواجهة الورثة بخصوص الحق الشخصي للمضرور.
أما بالنسبة لسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم فحسب قاعدة الجزائي يعقل المدني فتسقط الدعوى المدنية بسقوط الدعوى الجزائية .

[المحامي حازم زهور عدي]

انا هيك فهمت نص المادة اذا عندك علم بغير هيك ياريت تنورنا