كبيرة في تنظيم المالية العامة تسهم في ضبط الإنفاق وتلعب دوراً هاما,إلى جانب السياسة النقدية, في التحكم بالسيولة والتضخم ,لا بد من إضاءة جوانب من الأحكام التي تضمنها المرسوم عسى تفيد في إصدار التعليمات التنفيذية وكذلك في إصدار الأنظمة الخاصة بآلية العمل في هذه السوق الوليدة. إن تسنيد الدين العام وإصدار الأوراق المالية الحكومية ووضعها في التداول في سوق الأوراق المالية المنتظرة ولادتها قريباً سوف تشكّل قفزةً نوعية في تصحيح النظام المالي في سورية فقد تضمن المرسوم تشكيل لجنة الأوراق المالية الحكومية, إحداث وحدة لإدارة الأوراق في وزارة المالية وقسم خاص بإدارة الأوراق المالية في المصرف المركزي. من شأن هذه الهيكلية زيادة التكامل بين أدوات السياستين المالية والنقدية وفي ذات الوقت توفير قاعدة معلومات لتزويد لجنة الإدارة بشأن تحديد حجم الأوراق المالية التي تصدرها كل عام وكذلك بالالتزامات التي يترتب لحظ تسديدها لقاء إطفاء الدين أو لتأدية الفوائد المترتبة من موازنة الدولة. لعلّ من الضروري توضيح الأهداف التي نحا المرسوم إلى تحقيقها,وهي إلى جانب تسنيد الدين العام الداخلي إمكانية تسنيد الدين الخارجي, في حال رغبت الحكومة إصدار إسناد خزينة للاكتتاب الخارجي. لهذا الغرض الرئيس نص المرسوم على التفريق بين أذونات الخزينة, التي هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل لا يتجاوز تاريخ استحقاقها سنة وبين سندات الخزينة التي هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل, مدة استحقاقها أطول من سنة ولا تتجاوز 30 سنة ولحظ المرسوم إصدار أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإفساح في المجال أمام مشاركة المدّخرين الذين لا يقبلون التعامل بالفائدة باعتبارها محرمة شرعياً وبالطبع ليس هدف المرسوم تسنيد الدين العام فقط بل يهدف إلى تسقيف الدين العام الداخلي والخارجي بحد أعلى لا يتجاوز 80% من الناتج المحلي الإجمالي. إن هذا التسقيف يمثّل حرصاً على توازن أعباء تمويل التنمية بين الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية من جهة, ويضمن عدم إرهاق الموازنة السنوية بخدمة الدين والمساس بقدرتها على تمويل الإنفاق الجاري وتأمين بعض الإنفاق الاستثماري, من جهة ثانية فقد حرص المرسوم في مادته الثانية على أن تهدف إدارة الدين الحكومي إلى تقليص تكلفة الدين العام في الأمدين المتوسط والبعيد وعلى نحوٍ يؤدي إلى دعم وتطوير سوق مالية محلية كفؤة ولا نعتقد أن غاية المشرّع من هذا النص أن تلجأ لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية المنصوص عليها في المادة الثالثة إلى تخفيض معدلات الفائدة على الأوراق دون المعدلات التي تتقاضاها المصارف على القروض التي تمنحها إلى زبائنها في القطاعين العام والخاص فلا تشكّل جاذباً للاكتتاب بها,وإنما المقصود من هذا النص,كما نعتقد, هو ترشيد اللجوء إلى إصدار الأوراق المالية وفقاً للضرورة وليس استسهالا لتمويل نفقات الموازنة أو لتمويل مشروعات تُلحِق خسارةً بالاقتصاد الوطني عند تشغيلها كما نعتقد أن المشرّع أراد من ذلك عدم تشجيع لجنة إدارة الأوراق على استبدال الدين الخارجي بدين داخلي للاستفادة من تدني معدلات الفائدة في السوق المالية الدولية,كما فعلت الحكومة اللبنانية عندما أصبح عبء الدين الداخلي كبيراً على الموازنة فارتفعت مديونية لبنان الخارجية إلى أكثر من ضعف (200%) الناتج المحلي الإجمالي نتيجة استبدال الاقتراض من السوق المالية الدولية بالاقتراض من السوق المالية المحلية اللبنانية سعياً لتخفيض تكلفة الدين العام. إن الهدف الذي قصده المشرّع في المرسوم واضح من نص المادة الثانية ذاتها: في إطار إدارة رشيدة للمخاطر في حدود القيود التي تفرضها السياسة المالية والسياسة النقدية وحتى لا تلجأ الحكومة إلى تجاوز الحدود القصوى للدين, المحدّدة في المرسوم بِ 80% من الناتج تحت أي ظرف, بما قد يتناقض مع الهدف من تسنيد الدين العام, فقد قيّد المشرّع الحكومة ولجنة إدارة الأوراق المالية بقيدين هامين جداً وهما:
1- عدم جواز تسديد أي عجوزات, جديدة مهما كان نوعها أو سببها,لاحقة لتاريخ سريان هذا المرسوم التشريعي بقروض جديدة من المصرف (المصرف المركزي) أي بالسحب على المكشوف كما كانت تغطى العجوز السابقة,
2- عدم جواز تجاوز مديونية الحكومة تجاه المصرف (المصرف المركزي) بعد سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ سريانه.
إن هذين القيدين من الأهمية بمكان إذا علمنا أن قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 لم يحدّد سقفاً لمديونية الحكومة تجاه المصرف المركزي, ما سمح لوزارة المالية التوسع في الإنفاق دون خوف من عدم كفاية الموارد ما دامت تستطيع سحب أموال,دون ثمن, من المصرف المركزي لقاء إصدار إسناد على وزارة المالية قد لا تُسدّد لاحقاً,بل تُطفأ بقانون أو مرسوم تشريعي لاحق,كما كان يحصل في السابق في عام ,1993إذا لم تخني الذاكرة, زارني في منزلي أعضاء في مجلس الشعب ومعهم مشروع قانون معروض على مجلس الشعب لإصداره يتضمّن إطفاء دين مترتّب على الحكومة تجاه المصرف المركزي يتجاوز 200 مليار ل.س وهم متخوفون من أثر ذلك على ارتفاع معدل التضخم معتقدين أن المصرف المركزي سيضخ ما يعادل 200 مليار ل.س في الاقتصاد الوطني. بمقتضى هذا القانون في حال إقراره يبدو أن السادة أعضاء مجلس الشعب , وهم ليسوا من المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية, لحرصهم على المصلحة الوطنية, كانوا يبحثون عن وسيلة لعدم توريط البلد بمعدلات تضخّم أكبر مما وصلت إليه فشكرتهم على غيرتهم الوطنية وطمأنتهم (أن سبق السيف العذل) وقلت لهم إن هذا القانون ليس لضخ أموال جديدة في السوق إنه لتغطية الأموال التي ضُخّت سابقاً في الاقتصاد عندما كانت وزارة المالية تغطي عجز الموازنة بالسحب على المكشوف من المصرف المركزي وبما أن الحكومة لم تستطع تسديد هذا المبلغ إلى المصرف عند استحقاق الإسناد, فليس هناك سوى أحد حلين: إما إصدار القانون كما هو أو تعديل نصوصه بتمديد أجل وفاء الدين لأمد آخر وقد تبيّن لي لاحقاً أن وزارة المالية كانت تراكم ما تسميه فوائض مالية في حسابها لدى المصرف المركزي. أموال تزيد على أرقام العجوزات التي تريد إطفاءها بقانون لأسباب يصعب فهمها اقتصاديا, مالياً أونقدياً ويمكن أن أكون قد استوعبتُها لاحقاً عندما تذكرتُ حديثاً دار بيني وبين أحد أعمامي,رحل عن هذه الحياة فقد سألته مرّةً أقول: يا عمي ذكرتَ لي أن بحوزتك بعضاً من الليرات الذهبية وأراك تستدين من الناس فلماذا تفعل ذلك? أجاب مبتسماً: اليوم ما زلت أجد من يقبل أن يعطيني دَيناً (بفتح الدال) ولست أدري متى لن أجد من يقبل بذلك عندها سأصرف من الليرات الذهبية التي بحوزتي!! وللحديث صلة.
10-11-2007, 10:02 AM
تسنيد الدين العام
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
