قضاة اكبر من القانون

يخطرني سؤال جريء وصعب ؟
هل هناك قاضِ اكبر من القانون ؟؟؟
عندما يقوم قاضِ بإلغاء دعوة شاهد رئيس في قضية نزاع تجاري بالرغم من أن الشاهد هو شريك ثالث للمتنازعين . عندها أليس لنا الحق في أن نتساءل أين ذهب قانون البينات ,

وهل يمكن لقاضِ وبحقنة مادية مهما بلغت قيمتها أن يلغي هذا القانون الذي وضعه المشرع ليحمي به المواطنون .

وهل ضمير القاضي هو خط بياني يتأرجح وفق قانون الدفع المادي فمن يدفع أكثر ترتفع نسبة أسهمه والذي يملك الحق ولا يدفع تنخفض أسهمه حتى الصفر ! ؟

هذا ليس تشهيراً وإنما واقعة حقيقية مادية ملموسة جرت أحداثها في محكمة الاستئناف (حذف الاسم من قبل الإدارة) بعد أن تنحى رئيس المحكمة عن القضية ليتسلمها القاضي المحترم وصاحب الضمير الحي (حذف الاسم من قبل الإدارة) ويقوم بإخراجها وإجراء سيناريو القضية كما يحب ويشتهي !!!

فما الذي حدث :
رفض كل الدفوعات والوثائق المقدمة من أحد الأطراف وتناسى ما جاء في الخبرة الحسابية الأولى من ثبوتيات ورفض السماع للشهود
وخاصة الشريك الثالث للمتخاصمين فقد ألغى طلب دعوته للشهادة بعد أن أقره ودون أن يبرر هذا الإلغاء ضارباً بعرض الحائط بالمادة 57 من قانون البينات والتي تجيز الإثبات بالشهادة في العلاقات التجارية مهما بلغت قيمتها . ومنح صاحب الدفع المادي الأكبر قراراً جائراً ركيكاً وهشاً لايمكن لمستشار في محكمة استئناف أن يمنح مثل هذا القرار ,

ثم تتابع القضية سيرها إلى محكمة النقض بدمشق الغرفة (حذف الاسم من قبل الإدارة) فتمنح المحكمة قرار وقف تنفيذ وذلك بتاريخ 11/12/ 2006 وبالرغم من أن إضبارة الدعوى تتجاوز الآلف صفحة وتحوي مغالطات كثيرة حيث تم تخبئة الشمس بغربال ومن لا يرى الشمس من خلال هذا الغربال ننصحه بالذهاب الى طبيب العيون .

وللعلم فقط فإضبارة الدعوى تحوي على وثائق وتصاريح خطية من شهود عيان للرشاوى والتلاعب التي قام بها الطرف صاحب الدفع المادي الأكبر فإن محكمة النقض كانت تلبس نظارات سوداء داكنة السواد وتم تصديق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف (حذف الاسم من قبل الإدارة) بتاريخ 20/12/2006 سرعة إنجاز لم تحصل في تاريخ القضاء السوري كله وأظن العالمي أيضا وبه دخلت المحكمة كتاب غينس , فخلال تسعة أيام قضية تحوي أكثر من ألف صفحة يتم الحكم فيها.

وهنا يأتي السؤال الكبير كيف استطاعت المحكمة الفصل في الدعوى خلال هذه المدة القصيرة جداً , تسعة أيام لفصل دعوة تتجاوز الآلف صفحة ألا يحق لها دخول كتاب غينس بجدارة ؟؟؟!!!

وللتاريخ سؤل احد قضاة المحكمة: كيف حكمتم في هذا النزاع بهذه السرعة,
ويا للعجب العجاب جوابه كان صدمه حيث قال ( لم اسمع بهذه القضية ).
هنا يعود بنا الوضع إلى محكمة الاستئناف (حذف الاسم من قبل الإدارة) صاحب السيناريو ومخرج القضية وشبكته العنكبوتية حيث استطاع الحصول على تصديق قراره بمبدأ قوة الدفع المادي

تتابع القضية سيرها الى محكمة المخاصمة (حذف الاسم من قبل الإدارة) , فيطلب منه وقف تنفيذ مستعجل لخطورة الوضع , فصاحب
قوة الدفع الأكبر يسابق الزمن ويحاول تنفيذ القرار والخاسر هو صاحب الحق والواقع تحت ظلم فساد القضاء فيتقدم بطلب وقف تنفيذ مستعجل ريثما يتثنى للقاضي (حذف الاسم من قبل الإدارة) دراسة دعواه آملاً أن ينير الله بصيرته ويكشف التدليس والتلاعب الحاصل في الدعوى ويعيد له حقه , يفاجئ المسكين بأن القاضي قد أصدر قراراً بمنع منح وقف تنفيذ منذ خمسة أشهر وأنه ليس هناك استثناء , طبعاً هو مشكور وبادرة خير أن سيادة القاضي ملتزم بالقانون حتى الصادر عنه شخصياً .

لنسأل إذا كان رقم القضية في ديوان المحكمة هو (حذف الاسم من قبل الإدارة) فمتى يأتي دورها وهل يأتي دورها بعد تنفيذ القرار على هذا المواطن المسكين والذي وقع ضحية ضعفاء النفوس المنتسبين للقضاء وما فائدة الحكم لصالحه عندما يكتشف القاضي (حذف الاسم من قبل الإدارة) التلاعب الحاصل في القضية وبعد أن يكون صاحبنا قد أصبح في الشارع مع عائلته بعد أن يباع منزله ومحله فمن يعوض عليه وما فائدة التعويض المادي بعد خسارته معنوياً

من هنا نطالب أولاً القاضي (حذف الاسم من قبل الإدارة) بالتراجع عن قراره ومنح وقف التنفيذ للضرورات التي ذكرناها ولعلمه المسبق بأن
الشوائب موجودة في القضاء مسبقاً فقراره صحيح مئة بالمائة لو أنه يعلم حق اليقين بأن قضاءنا نزيه لكن وهو يعلم والجميع معه أن ضعفاء النفوس وعبدت المال موجودين داخل هذا الجهاز الرباني فنطالبه وبكل احترام بسحب قراره .

وأنتم يا حماة هذا الوطن الغالي وحماة المواطن يا حماة القانون عيوننا تسمو إليكم , صحيح أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتقنا بأن نعلمكم بكل جرأه ومحبة التجاوزات الموجودة أينما وجدناها ولكم الأمر في التصرف والمحاسبة و إتخاز ما ترونه مناسباً لمصلحة الوطن والمواطن

التوقيع
مواطن سوري عز عليه أن يرى الفساد ولا يتكلم فالساكت عن الحق شيطان اخرس