العولمة ظاهرة متعددة الأبعاد , ومن أبعادها المؤكدة البعد العلمي, والتكنولوجي, ثم البعد الاقتصادي, ولقد بات بعدها الاجتماعي واضحا, ومما يميزها أن التغييرات التي صاحبتها تتوقف على إرادة الأفراد بخلاف التغييرات السياسية, والتقنية التي تحدث بفعل البشرية .
ولقد تضاربت الآراء بخصوص العولمة والمقصود بها, واختلفت بحسب الزوايا التي ينظر منها الباحث وهي تتمحور حول أربعة أنواع, العولمة باعتبارها مرحلة تاريخية, أو العولمة باعتبار تجلياتها للظواهر الاقتصادية أو باعتبارها انتصارا للقيم الأمريكية أو ثورة سوسيولوجية وتكنولوجية. لذا لا يوجد تعريف محدد متفق عليه للعولمة, فالماركسيون الجدد يرون إنها نهاية الرأسمالية, وتؤدي إلى مزيد من الانقسامات لتكريسها الاستغلال وسيطرة القوي, أو الغني على الضعيف في حين إن اللبراليين يقولون إنها المنتج النهائي لعملية تحول كبيرة في السياسات العالمية, وأن الثورة العلمية والتكنولوجية جعلت العالم أشبه بشبكة واحدة, ورأى البعض الآخر في العولمة مشروع استحواذ جديد يقوم على ما يسمى بالوحدة الاقتصادية العالمية التي تجد أساسها في اتفاقيات الجات التي تم استبعادها لصالح منظمة التجارة العالمية, لأن عولمة الاقتصاد هيأت العالم لكونية تشهد الانتقال إلى إلغاء الحدود التجارية في العالم والانتقال إلى عصر شمولية السوق .
ومحاولة التوحد الثقافي في ظل ما عرف بالأمركة, إلى جانب الاتفاقات الساعية إلى توحيد الجهد الأمني لمواجهة الإرهاب. وقد جاءت العولمة استجابة لمنطق الرأسمالية العالمية التي تبلورت احتياجاتها الخمسة في سياق الاحتكارات الخمسة: الاحتكار التكنولوجي, والاحتكار المالي, واحتكار الموارد الطبيعية, والاحتكار الإعلامي, واحتكار وسائل التدمير الشامل.
علاقة العولمة بحقوق الإنسان :-
لقد أضحت حقوق الإنسان جزء من الوعي المتمدن المعاصر, وإطارا عاما لكل المجالات الإنسانية, وخطابا عالميا تتصارع حوله السياسات الدولية, وتتنازع الحجج لدعم اتجاهاتها, موضوعا للتفاعل, والتواصل,بين مختلف الثقافات, والحضارات والمجتمعات, وهي مظهر من مظاهر الحداثة, وأهم ملامح عصر المعلوماتية,تزايد عدد المنظمات غير الحكومية المتخصصة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان, والمنظمات الحكومية التي أنشأتها الدول لتعبر عن وجهة نظرها ولتدافع عن سياساتها وما يوجه أليها من اتهامات, وأصبحت سمة العصر الحاضر بل حرصت الدول على استحداث إدارات, ومؤسسات متخصصة بحقوق الإنسان في مختلف القطاعات وخاصة الأمن, والعدل, أو إنشاء منظمات ولجان وأمانات لشؤون المرأة أو الطفل,أو لذوي الاحتياجات الخاصة, أو للبيئة أو غيرها ويرجع ذلك لأسباب كثيرة منها:-
1. إن بعض الدول تؤمن بقيمة حقوق الإنسان وحرصت بالتالي على دعم المجال المعرفي, واحترام حقوق الإنسان.
2. السبب الثاني هو إن الدول الكبرى في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تصدر تقارير سنوية عن وزارة خارجيتها, الذي يوجه اتهامات للدول لانتهاكها حقوق الإنسان.يجعل هذه الدول في حال دفاع عن سياساتها لدحض تلك الادعاءات.
3. أن عدد من المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان, مثل منظمة العفو الدولية, والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان, واللجنة الدولية لحقوق الإنسان, وغيرها تتلقى معلومات مباشرة من الأفراد بفضل ما أتاحه العلم من وسائل للاتصال, وتصدر تقارير دورية عن انتهاكات حقوق الإنسان, وتقوم بزيارات مبرمجة للوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان مما فرض على الدول التزاما, ولو كان ظاهريا لاحترام هذه المنظومة, وهي بالتالي ظاهرة إيجابية .فلا غرابة في أن يركز في عصر المعلوماتية الذي يعرف أيضا بالحماية الدولية لحقوق الإنسان, أو الضمانات الدولية لحقوق الإنسان أو حقوق الإنسان في السياسات الدولية, أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وملامح تأثير العولمة على حقوق الإنسان في تنامي الاهتمام بحق الإنسان نجدها في العديد من المؤشرات الموضوعية سواء ما تعلق منها باستقرار مجال دراسات حقوق الإنسان بوصفه علما مستقلا له ذاتيته البحثية ونموذجه الخاص به, وأطره النظرية أم كيفية تطبيقها على دراسات بعينها وتعميم النموذج اللبرالي لحقوق الإنسان باعتباره نموذجا عالميا يفترض صلاحيته ويشكل الأساس الذي قاس به مدى وفاء الدول بالتزاماتها, وتقويم ممارساتها بما أصبح معيارا للتمدن والحضارة .وقد طورت هذا المعيار مراكز البحوث المتخصصة في مجال حقوق الإنسان لتتواءم مع عصر المعلوماتية.
كما أن تأسي الجمعيات, وممارسة العمل الأهلي من أهم مظاهر حرية ممارسة الحق السياسي, وتنامي دور المنظمات غير الحكومية على الصعيدين الدولي والإقليمي في السنوات الأخيرة التي منح بعضها الصفة الاستشارية في العديد من الهيئات, والمؤسسات الدولية لتكون أداة ضغط على الدول, إذا كانت من جانب المعارضة, ألا أن النتائج التي ترتبت على انخراط هذه المنظمات والجمعيات في أجندة أعمال منظمات دولية حكومية, أو غير حكومية حرمها من الاستقلالية والموضوعية من جهة, فإن هذه المنظمات لم تعد مالكة لقرارها, وان وجودها مرتبط بالمؤسسات الداعمة التي تدور في فلكها بما في ذلك لغة الممول وبالتالي, أٌهدر حق تنظيم الجمعيات وتأسيسها الذي أستغل من قبل البعض للوصول إلى مراكز سلطوية.
لقد أصبحت حقوق الإنسان وسيلة للضغط الدولي أكثر مما هي مصدر للالتزامات قانونية فعلية وقد تؤدي إلى إنزال العقوبات على دول اعتبرت خارجة على القانون من منظور مجلس الأمن الذي تحول إلى أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية,لسيادة منطق القوة من جهة, والمصلحة الخاصة للدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين, الذين لا يتوانون عن عقد التسويات واستغلال أزمات الدول, التي قد تطرد من الجماعة الدولية أو تمتهن كرامة شعوبها بتجويعها وإفقارها بحجة انتهاكها لحقوق الإنسان في حين دول أخرى مرضي عنها تمارس أبشع أشكال انتهاك حقوق الإنسان لا يجري الحديث عن سجلها الإجرامي .
كما للعولمة آثارها السلبية على حقوق الإنسان لها آثارها الايجابية وتكون في صالح الشعوب المقهورة, ونذير شؤم على الاستبداد, والمستبدين الذين يتمركزون وراء الدولة القطرية, والسيادة الوطنية الزائفة من اجل الاستفراد بشعوبهم. حيث يرى أنصار العولمة أن إيجابياتها على حقوق الإنسان كثيرة لا يمكن حصرها, وهي تشمل جميع النواحي والمجالات الاقتصادية, والاجتماعية, والإدارية والثقافية, والسياسية والتقنية والمعلومات وغير ذلك, وهي تعمل على إعادة تشكيل العالم من حيث الإنتاج والتسويق, والتمويل وزيادة فرص العمل ورفع الكفاءة الفنية والبشرية. فالعولمة تتحقق من خلال تطوير الزراعة والصناعة والخدمات الإنتاجية, وتطوير السياحة على المستويين المحلي والدولي, وتحسين وسائل السفر, وخفض تكلفتها, وتوحيد السياسات المالية والنقدية, وتوسيع الاستثمار, والتكامل الاقتصادي.واهم إيجابيات العولمة :-
1. الانفتاح على العالم وخاصة في المجال الثقافي, الاقتصادي, والتجاري, وشيوع مبادئ الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية, وتأكيد قيم احترام الإنسان وتقدير آدميته, وحقه في الحياة الكريمة, لقد فرضت العولمة تواصلا حقيقيا بين الشعوب والوعي بحقوقها وما يمكن أن تحققه على أرضها لكي تعيش حرة وسعيدة, لقد خلقت العولمة قوة دفع قوية, وتيارا جارفا نحو المزيد من الانفتاح والحريات والحقوق الأساسية, ولن تستطيع الأنظمة الاستبدادية مقاومة هذه القوة أو السباحة ضد هذا التيار.
2. أن العولمة تؤدي إلى تسريع تطبيقات جديدة في الثقافة الحديثة, وتعمل على أن تجعل العالم يعيش ولادة شيء جديد في كل دقيقة يفضي بالضرورة إلى خدمة الإنسان, وربما كانت أفضل ايجابية للعولمة أنها تقضي على الشمولية والسلطوية التي تعاني منها الشعوب النامية, وتعمل على إشاعة الديمقراطية, واحترام حقوق الإنسان والتعددية, وإنها تجعل العلم, والمعرفة, والثقافة, والأدب والفن في متناول الجميع, وتمكن الناس من الحصول عليها بأيسر السبل وأسهلها, وأن العولمة توفر الفرصة لتحرير الإنسانية بما تنتجه من تفاعل بين الثقافات, وتمنح كل إنسان الخيار بما يناسبه لاستثمار قدراته وقابلياته في الميدان الذي يرغب به, وبذلك تقضي على هدر الطاقات البشرية .
3. تعمل العولمة على تحويل الشعور بالانتماء من حالة خاصة( تعصب لقبيلة, ومجتمع, وطن) إلى حالة عامة, وهي الإنسانية, الأمر الذي يفضي في نهاية المطاف إلى خفض العداء بين المجتمعات, وتهدئة النزاعات التي تقود الحروب بين الدول, وتجعل الأرض مدينة إنسانية تسمى المجتمع المدني العالمي.
4. أدت إلى بروز تيارات فكرية منادية باحترام حقوق الإنسان وآدميته, ورفع الاستبداد والجور والطغيان والتعسف, وكل أشكال القهر والهيمنة, أن أبرز شعار ترفعه العولمة هو حقوق الإنسان واعتبارها قضية تهم المجتمع الدولي, وله الحق باتخاذ إجراءات تأديبية من خلال هيئة الأمم المتحدة ضد كل من يتطاول على هذه الحقوق, فلا يمكن لأي مجتمع أن يعيش في معزل عن بقية المجتمعات دون أن يرتبط بعلاقات إنسانية هدفها الأمن, والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والقانوني الذي يوفر من بعد الرخاء والاحترام المتبادل في مجال خدمة الإنسان وحقوقه الأساسية.
5. تمثل الانفتاح على العالم والتأثير الثقافي المتبادل بين أقطاره المختلفة وحرية حركة السلع والخدمات, والأفكار والتبادل الفوري دون حواجز, أو حدود, وتحول العالم إثر التطور التقني والتيار ألمعلوماتي إلى قرية كونية صغيرة, بقدر ما تستحوذ على اهتمام الجميع, بقدر ما أصبحت جزء مهم من حياة الفرد اليومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية.
6. انهيار الدولة القومية, وسيادة فكرة الديمقراطية والمطالبة بحقوق الإنسان, ومنها الحقوق الاقتصادية المتمثلة في الأسواق الحرة والشركات متعددة الجنسية ومتعدية الحدود, ومنها الاجتماعي والثقافي المتمثل نحو التجانس الثقافي, وانفتاح الأنظمة الاجتماعية وبخاصة نظام التدرج الاجتماعي, ونظام الأسرة, والجوانب التكنولوجية أو التقنية المتمثلة في التقنية الصناعية والحربية والكومبيوتر ووسائل الاتصال التي تستخدم تقنيات الأقمار الصناعية.
أن هذه الرؤية الجديدة القائمة على حوار الحضارات, والثقافات, لها أثرها المباشر وغير المباشر على حقوق على الإنسان لدى شعوب الأرض قاطبة وإنها بحالتها الراهنة وأنها بحالتها الراهنة ما زالت تقتضي حوارا عالميا تتبنى خطوطه العريضة الأمم المتحدة, عبر شرعية حقوق الإنسان التي تضمن حقوق الشعوب, وتؤمن عدالة كونية مقبولة, تنجزها في الواقع أنظمة عالمية ديمقراطية تحقق المساواة للجميع.العولمة اليوم أصبحت واقعا ليست خيرا مطلقا وليست شرا مطلقا فكما لها ايجابياتها لها سلبياتها أيضا سنبحثها في القسم الثالث ويجب أن ندرس ظاهرة العولمة بحكمة فالمسألة هناك مصالح وتوازنا نحن مضطرون للتعامل معها نحصل على كل ما نستطيع من ايجابياتها ونتجنب سلبياتها.
نحن نعيش في عصر العولمة الذي سيكون له على كيان أي مجتمع , وأي دولة,وبالتالي سيكون له الأثر الكبير على حقوق الإنسان لقد تغير وجه العالم مع بداية التسعينات بسقوط معسكرا بأكملها ونهاية الحرب الباردة. لذا بادر كثير من الفكرية والسياسيين بالحديث عما أسموه النظام العالمي الجديد. قلبت كثير من نظريات القانون الدستوري والعلوم السياسية التي تعلمناها على مقاعد الدراسة, فالعالم اليوم يتحرك في كل المسارات والاتجاهات في الوقت ذاته لا يمكن معرفة المسار الفعلي لمصير الإنسانية ومستقبلها. هذه التغيير قلب الموازين على جميع الأصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية والعسكرية, ونتيجة لهذا ظهرت جملة من التحديات والرهانات المصيرية بوجه الدول وشعوبها على حد السواء, ومن أهم هذه التحديات ترتبط بدروس حقوق الإنسان.لقد أصبحت العولمة اليوم من الظواهر البارزة في المتغيرات الدولية في العالم والتي كما لها آثارها الايجابية لها آثارها السلبية التي سنبحثها في هذا المقال:-
1. أنها تقوم على إلغاء الهوية, والثقافة الوطنية, والتأثير على المصالح الوطنية, والقومية, وإيجا\ أسواق استهلاكية والسيطرة على الأسواق المحلية وإلغاء الخصوصية الوطنية, وفرض الوصاية, والهيمنة تحت شعارات مغلوطة مثل ( محاربة الإرهاب,وحقوق الإنسان) وهي مفاهيم لا تقبل إلا تفسير القوى المهيمنة في ظل العولمة, وكل هذه السلبيات أو بعضها تؤثر على حقوق الإنسان حيث تقود حتما إلى البطالة والفساد وزيادة العصبية والإقليمية والحقد والكراهية بين الشعوب والأمم وأبرز ما ينتج عنها الإرهاب بأشكال وصور لم يعهدها العالم من قبل والتطرف والجريمة المنظمة بأشكالها المختلفة والمستجدة وكذلك الفساد المالي والاداري.
2. إن العولمة جاءت وبالا على حقوق الإنسان حيث قال البعض أنها الانقلاب على حقوق الإنسان وحرياته في العالم وهذا الانقلاب ينفذ لمصلحة الشركات العالمية الكبرى التي تتحكم باقتصاد العالم, والسياسات الاقتصادية للحكومات, عبر إرغامها على أتباع إرشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونصائحهما, التي تتضمن غالبا تخفيض قيمة العملة, وتخفيض مريع في النفقات العامة وبصورة خاصة على المستوى الاجتماعي , وتقليص اعتماد التعليم,والصحة, والسكن, وإلغاء المعونات المتعلقة بالمواد الاستهلاكية بما فيها المواد الغذائية, وخصخصة مؤسسات الدولة, وزيادة تعرفة الكهرباء,والمياه, والنقل, وخدمات الهاتف, ووضع حد أعلى للأجور, والرواتب ومن خلال هذه السياسات تضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط حينما يسحق الجوع والعوز ملايين من البشر تحت ظلال أصلاح الاقتصاد.
3. أن حقوق الإنسان كما يعرضها الغرب ودعاة العولمة, مازالت قاصرة عن تقديم الضمان الكافي لحقوق الإنسان في كل مكان, وأنها تقتصر على بعض الجوانب وبعض الأماكن.
4. أن العولمة بمفاهيمها وأفكارها أشاعت الفساد الأخلاقي بين الشعوب, فقد انتشرت المخدرات وجرائم القتل, وسقطت كرامة الإنسان, وبدا أمنه خوفا, وهبطت المثل, وانتشر الفقر أزداد سطحا وعمقا.
5. أن العولمة الغربية قضت على حقوق الإنسان الثقافية, فلكل مجتمع أرثه الحضاري ومثله الراسخة في ضميره, وهذه المثل تشكل نظرته, ولكن العولمة تقضي عليها وتحل محلها قيمها ومثلها المادية, ولا يخفى أن المعاهدات الدولية تؤكد على حق الإنسان في التمسك بثقافته الخاصة, والتكلم بلغته الخاصة, والتجاهر بدينه الخاص, والإعلان عن مذهبه الخاص, لكن العولمة تبغي تعميم ثقافة واحدة على أرجاء المعمورة.
6. اندثار مفهوم السيادة وهي في الواقع من أهم مقومات الدولة, والشعوب المستقلة التي تملك حرية تقرير المصير. ولكننا اليوم نسمع من المختصين بالقانون يتحدثون عن زوال المفهوم التقليدي للسيادة باعتبارها سلطة تبنى على القانون وهي سلطة أصيلة وسلطة عليا في مضمونها القانوني الذي يعني احتكار الدولة كل السلطة واختصاصاتها وحدها على إقليمها وشعبها, وأن الشعوب تعتبر أمانة تؤتمن عليها حكوماتها وأن هي حادت عن السبيل ( سبيل حقوق الإنسان ) يحق للأمم المتحدة التدخل مباشرة في الشؤون الداخلية للدولة.
7. أن العولمة اليوم تعني هيمنة دولة واحدة على مقدرات العالم دون غيرها من الدول. لتكون رائدة العولمة, بأن يقبل العالم كله, أما عن طريق الإقناع أو الإكراه, ثقافتها وإعلامها ورؤاها السياسية والاقتصادية, فالعولمة ما هي في الحقيقة ألا تكريس لهيمنتها وتعميق لسلطاتها المطلقة في السياسة والاقتصاد والدفاع وغيرها, وهو تعزيز لنفوذها.
هذه بعض سلبيات العولمة التي لها آثارها على حقوق الإنسان بوصفها شكلا من أشكال السيطرة الإمبراطورية التي تقوم على أرخبيل من المراكز الاقتصادية المتقدمة وسط بحار الجوع والفقر.
أن دول العالم اليوم أما خيار الانخراط في برنامج العولمة دون تحفظ, وهنا ستفقد هويتها وحضارتها وتذوب في التبعية الغربية, أو أن تختار الانعزال عن العالم وأقفال النوافذ أمام الحضارة العالمية القادمة في ثوب العولمة, وهذا لم يعد حلا, لأن الحدود الدولية ذابت والحل ليس من الانعزال عن العالم بل في إثبات الوجود وهذا يستلزم استيعاب مقاصد العولمة الحميدة وبناء الدفاع الثقافي ضد العولمة الخبيثة وبرمجة التعامل الثقافي مع العولمة وأن نختار العولمة الايجابية والتعرف عليها وليس رفضها لان مشاركتنا العالم في بناء حضارتها تستوجب مشاركتنا الفعالة , وان مفكري اليسار والقوميين والإسلاميين ومدعوين اليوم إلى دراسة هذه الظاهرة , وفهمها بكل مكوناتها وتداعياتها, وفهم قوانين حركتها بكل من تنطوي عليه من تناقضات كي لا يبقى الفراغ الفكري في ساحتنا الثقافية يدفع بنا في تيارات متناقضة لا تخدم مساهمتنا الحضارية لبناء مستقبل البشرية الخالي من الظلم والفقر والعوز.
20-09-2007, 09:58 AM
انعكاسات العولمة على حقوق الإنسان
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
