حملة لمراجعة قانون الوطنية لمكافحة الإرهاب

[المحامي ناهل المصري]

[align=justify](كير-واشنطن: 7 أبريل 2005) دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) وهو أكبر منظمات الحقوق المدنية المسلمة الأمريكية مسانديه للمشاركة في حملة للاتصال بمسانديهم بالكونجرس الأمريكي لمطالبتهم بدعم مشروع قانون قدم حديثا بعنوان "قانون إقرار الأمن والحرية" يهدف إلى إبطال بعض المواد غير الدستورية التي يتضمنها قانون الوطنية "باتريوت آكت" لمكافحة الإرهاب لعام 2001.

وقد قدم مشروع القانون الجديد السيناتور الجمهوري لاري كرايج من ولاية إيداهو بالمشاركة مع السيناتور الديمقراطي ريتشارد ديربن من ولاية ألينوي وذلك استجابة لضغوط شعبية واسعة تطالب بالحد من الآثار السلبية لبعض بنود قانون الوطنية على الحقوق والحريات المدنية الأمريكية.

ويأتي توقيت تقديم مشروع القانون الجديد في وقت يعقد فيه الكونجرس الأمريكي سلسلة جلسات حول قانون الوطنية وتبعاته حيث من المقرر أن ينتهي مفعول بعض بنود قانون الوطنية في نهاية العام الحالي.

ويهدف مشروع القانون الجديد "قانون إقرار الأمن والحرية" إلى تحقيق بعض الأهداف على رأسها:

1) الحد من قدرة الحكومة الأمريكية على الحصول على معلومات الأشخاص الشخصية بدون مراقبة قضائية.

2) الحد من البنود الخاصة بتفتيش الممتلكات الشخصية بقانون الوطنية والتي كانت تعطي المسئولين الفيدراليين الحق في الحصول على تصاريح قضائية تسمح لهم بتفتيش منازل المشتبه فيهم دون إعلامهم لأسابيع أو حتى لشهور.

وتعليقا على الحملة ذكر كوري سايلور مدير الشئون الحكومية بكير "لقد مرر قانون الوطنية سريعا في فترة أزمة قومية، والآن هناك حاجة لجعل القانون أكثر تماشيا مع التقاليد لأمريكية التي تحترم الخصوصية الفردية"، وأضاف سايلور قائلا "حماية الحريات المدنية والأمن القومي ليسا هدفين متعارضين". [/align]