مدى اقتناع القاضي الجنائي بأدلة الاثبات عبر الانترنت

نظرا للثبات الذي يعيشة تشريعنا تجاه هذا العلم الغازي لمختلف مناحي حياتنا ارتأيت ان انشر هذا البحث بعد موافقة الاستاذ المستشار كاتب البحث على نشره
بقلم
محمد محمد الألفي
رئيس المحكمة
ماجستير القانون
عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لقانون الانترنت
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية و الانترنت

مدى اقتناع القاضي الجنائي بأدلة الاثبات عبر الانترنت

إن من أسباب صعوبة ضبط الجريمة وتحقيقها وإثباتها ما يلي :
أ- خفاء الجريمة:
الجرائم التي تقع على الحاسبات أو بواسطتها عبر الشبكات ، في اكثر صورها مستترة خفية لا يلحظها المجني عليه غالباً أو يدري حتى بوقوعها . والإمعان في حجب وإخفاء السلوك المكون لها ونتائجها عن طريق التلاعب غير المرئي في النبضات والذبذبات الإليكترونية التي تسجل البيانات عن طريقها ، فاختلاس المال عن طريق التلاعب غير الشرعي غالباً ما يحاول تغطيته وستره، والتجسس على ملفات البيانات المختزنة، تقل إلى حد كبير فرصة المجني عليه في إثباته، ولا يختلف الحال عند اختراق قواعد البيانات وتغيير بعض محتوياتها والتخريب المنطقي للأنظمة باستخدام الفيروسات مثلاً.
ب- غياب الدليل المرئي الممكن بالقراءة فهمه:
يتمثل أكثر ما تتيحه النظم المعلوماتية من أدلة على الجرائم التي تقع عليها أو بواسطتها في بيانات غير مرئية ، لا تفصح عن شخصية معينة عادة. وكشف وتجميع الأدلة لإثبات وقوع الجريمة، والتعرف على مرتكبها ، هو أحد أبرز المشكلات التي يمكن أن تواجه جهات التحري والملاحقة.وتتبدى هذه المشكلة بشكل خاص في جرائم الإنترنت مثل الجرائم التي تعتمد على البريد الإلكتروني في ارتكابها فيكون من الصعب على جهات التحري تحديد مصدر المرسل مثلاً.
جـ- افتقاد اكثر الآثار التقليدية:
ففي محيط الإنترنت فهو عالم لا يلتزم بمكان ولا بزمان ولا بحدود فمن المحقق هو صعوبة الاهتداء إلى مرتكبي الجرائم الواقعة في ذلك السياق أو البحث عن دليل أو أثر تقليدي مثل المحررات المزورة في التزوير المادي ولكن على الإنترنت فإن جريمة التزوير يتم دون تحديد شخص مرتكبها أو ضبط المحرر المزور.
د- إعاقة الوصول إلى الدليل بوسائل الحماية الفنية:
كما نجد في كبرى المواقع العالمية على الإنترنت بإحاطة البيانات المخزنة على صفحاته بسياج من الحماية الفنية لإعاقة المحاولات الرامية للوصول غير المشروع إليها لتدميرها أو تبديلها أو الإطلاع عليها أو نسخها ، كذلك يمكن للمجرم زيادة صعوبة عملية ضبط ثمة دليل يدينه كاستخدام كلمات مرور بعد تخريب الموقع مثلا. وبشكل استخدام تقنيات التشفير خاصة لها الغرض أحد أكبر العقبات التي تعوق جهات التحري.
هـ- سهولة محو الدليل أو تدميره في زمن متناه القصر:
من الصعوبات الإضافية التي أن يمكن تعترض العملية الإثباتية في مجال تلك الجرائم، سهولة محو الجان أو تدميره لأدلة الإدانة في زمن متناه القصر ، فضلاً عن سهولة تنصله من مسئولية هذا العمل حسبما تشهد بذلك وقائع عديدة مثل قيام الجاني بالتوجه إلى أي "مقهى إنترنت" والدخول على أحد المواقع وإرسال رسالة على البريد الإلكتروني لأخر تحوى عبارات سب وقذف ويقوم بمحو الدليل وإرجاع كل شئ كما كان عليه والانصراف.
و- الضخامة البالغة الكم للبيانات المتعين فحصها.
ز- الإحجام عن الإبلاغ في مجتمع الأعمال:
مثل المصارف والبنوك ومؤسسات السمسرة ، حيث تخشى مجالس إداراتها عادة من أن تؤدي الدعاية السلبية التي قد تنجم عن كشف هذه الجرائم أو اتخاذ الإجراءات القضائية حيالها إلى تضاؤل الثقة فيها من جانب المتعاملين معها.
ح- نقص خبرة الشرطة وجهات الإدعاء والقضاء .


نقله للمنتدى المحامي بهاء الدين بارة