ايضاحات واسئلة بعد تلقي رسالة توطين الوكالات :

[المحامي محمد ايمن الزين]

بعد مراجعتي لفرع بنك بيمو بالحريقة لمرتين في المرة الاولى الساعة العاشرة صباحا فطلب مني اعادة مراجعة البنك الساعة الواحدة ظهرا
1- طلب البنك من المحامي توقيع اتفاقية فتح حساب شخصي ونحن اجبنا الموظفة : هذا خطأ لان اتفاقية فتح الحساب يجب ان تعقد مع النقابة او فرع النقابة كونها هي صاحبة الحساب والمحامي هو المستفيد من هذا الحساب مثل صاحب حساب تجاري بغض النظر عن نوع الحساب وزوده المصرف بدفتر شيكات وهذا بدوره اعطى عامله شيكا لأخذ راتبه من المصرف فدور المصرف اخذ بيانات شخصية عنه والبحث بصحة الشيك ثم يدفع قيمة الشيك وكذلك المحامي يحصل على بطاقة الصراف كمستفيد وليس لفتح حساب لذلك لا يتوجب عليه فتح حساب شخصي للاستفادة من حساب النقابة وبالتالي استلام مستحقاته من الصراف ... وفق تعليمات المصرف المركزي لان فاتح الحساب هيئة اعتبارية وفق قانون المصارف الخاصة
2- وزيادة البلة واذا وافق المحامي على فتح الحساب المذكور فان البنك المذكور يمتنع عن تزويد المحامي بنسختة عن العقد وهذا يطعن بمصداقية البنك والسؤال الان لماذا خوف البنك من اعطاء نسخة للعميل عن عقدة ؟؟؟
3- وهذا مخالف للقانون الذي ينص على ان لكل متعاقد مرتبط بالعقد نسخته التي يجب ان يحتفظ بها بقوة القانون حتى يتعرف العميل والمصرف كل على حقوقة وواجباته ويستطيع المطالبة بها عند الاخلال بشروط العقد وهذا متوافق مع القانون الدولي والعربي علما ان قانون المصارف الزم المصارف الخاصة بالعمل وفق المعايير الدولية
4- من قراءة شروط العقد نجد انها لا تتوافق مع المعايير الدولية مثلا من الشروط ان البنك يستطيع وقف الحساب والامتناع عن التسديد وسحب بطاقة الصراف وان البنك لا يتحمل الاعطال الالكترونية ولا يتحمل الا الخطأ الجسيم ولا يوحد معيار للخطأ الجسيم .... وهذا ما يطلق عليه الاخلال بالتوازنات العقدية وخال من أي ضمانات للعميل
5- والسؤال الان لماذا بنك بيمو في السعودية يزود العملاء بنسخة عن العقد وعن كل عملية مصرفية وفي سورية يمتنع
6- ثم لنسأل من سيتحمل دفع عمولة تحويل المبلغ وعمليات الصرف والضرائب المترتبة على ذلك المحامي ام المصرف ومن سيتحمل مسؤولية المخاطر ووقف الحسابات التي ستقع على الحساب .... بموجب القوانين والانظمة المصرفية
يرجى الاطلاع