معالي السيد وزير العدل المحترم / دعاوى ترد شكلاً بسبب سحب إيصال تأمين الطعن المدفوع من الاضبارة

[رندة زهر]

حضرة معالي السيد وزير العدل المحترم:
تحية طيبة وبعد:
منذ فترة لاحظنا والعديد من الزملاء المحامين الأكارم أن بعض الطعون التي نتقدم بها أمام محكمة النقض في وزارة العدل بالمزة يتم ردها شكلاً لعلة عدم دفع قيمة تأمين الطعن أثناء تسجيله في الديون. و الحقيقة غير ذلك تماماً فالذي يجري هو أن هناك من يقوم بسحب ايصال تأمين الطعن المدفوع من الإضبارة ومحو كل ما يشير إليه وذلك لكي ترد الدعوى شكلاً أمام محكمة النقض لعلة عدم دفع تأمين الطعن إضافة إلى ألاعيب أخرى لا يعلمها إلا الله!!!! فهل يا سيادة معالي الوزير أصبح الموظفون في ديوان الإستئناف المدني بدمشق والموظفون في ديوان النقض المسؤولون عن استلام الطعون وإدخالها إلى قضاة محكمة النقض بالمزة يتخذون القرار مسبقاً لرد الطعن والإضرار بمصالح الناس ورمي جهد المحامي في سلة المهملات وذلك بسبب الفساد المستشري بينهم وخدمة لمصالحهم ومصالح من يدفعهم!!!!. نرجو من فضلكم الكريم وضع حد لهذه الحالة التي أصبحت ظاهرة و يتفق العديد من السادة المحامين على ما عانوه من أثارها!!! طعون ترد لعدم استيفاء قيمة تأمين الطعن و الحقيقة عكس ذلك!!! ولكم جزيل الشكر ودمتم ذخراً للوطن وسنداً للسيد الرئيس بشار الأسد المحترم مناراً لمكافحة الفساد الإداري.

[عبد القادر ماضي]

هذه المسالة لا يجب السكوت عليها ان صحت
الافضل تقديم شكوى لادارة التفتيش القضائي

[رندة زهر]

المشكلة التي تكمن في تقديم الشكاوي سواء للسيد الوزير أو إدارة التفتيش القضائي أنها يجب أن تمر عبر الديوان الذي هو عملياً مرتبط ببعض الفاسدين من القضاة وبمفاصل الفساد الأخرى وإضاعة الشكاوي وتمييعها لدى تنقل الشكوى من دائرة لأخرة ومن ديوان لديوان!!!! الموضوع بحاجة لتدخل معالي الوزير مشكوراً

[عبد الستار أحمد سليمان]

الجسم القضائي قضاة ومحامون يختلفون على الحقّ ولا يختلفون على الباطل، وهذه إشكاليّة كبيرة فوزارة العدل تبيح الظلم ولا تنصر العدل وقد تقدمت بدعولا إلى التفتيش القضائي منذ عام ونصف على قاضٍ ابتزّني بشكل فاضح وسافر ثمّ زوّر حكماً ضدّي في قضيّة لا منازع فيها سواه يمّ زوّر تاريخ الحكم لحرماني من الاستئناف وعشرات الأخطاء الواضحة في وثائق المحكمة وتقدّمى بدعوى عبر النيابة العامة أحالتها إلى التفتيش القضائي في المحافظة ويقول الديوان أنّها خرجت في 17/7/2016 إلى التفتيش العام ولم تعد، ثمّ أُحيلت أخرى على نفس الموضوع من قبل المديريّة العامّة للمصالح العقارية إلى التفتيش القضائي وأخيرا استُمع إليّ من قبل مفتش قضائي ولم يحدث شيء فأنت لا يحقّ لك الاطّلاع على سير المحاكمة ولا على أقوال الشهود ولا يحقّ لك المواجهة نظراً للفروق بين المواطن العادي العام والقاضي الخاص والمميز مهما كان مخطئاً ومازال الظلم محققًا ولا داعم للحقّ حتى في هذا المنتدى منتدى محامي سوريا حيث طرحت مشكلتي مستجديًا المساعدة.

[بهاء حجو]

على الناشر أو الشاكي إن صحّ التعبير ذكر أرقام الطعون و الأساسات لدى ديوان النقض و الاستئناف و التواريخ و المحكمة مصدرة القرار الأساسي المطعون ضدّه للتأكد من مصداقية القول...

[المحامي عبدالرحمن عبدالله]

الاجتهاد مستقر على أن التأكد من سداد الرسوم هو من اعمال الديوان ولا يجب تحميل الطاعن خطأ الديوان