تعطيل مزاد البيع من قبل محكمة الاستئناف

[جمال @]

من خلال عملي كمحامي متخصص في قضايا التنفيذ وخاصة القضايا المصرفية والتنفيذ بموجب صك رهن ممتاز من الدرجة الاولى وفي معرض السير بإجراءات التنفيذ في ملفات تنفيذية مسجلة لدى التنفيذ المدني بريف دمشق
و بتاريخ 31/8/2015 حدد موعداً لبيع العقارات المرهونة وفتحت الجلسة في الموعد المقرر وبوشرت اجراءات البيع, وخلال عملية البيع ورد كتاب جلب الملف صادر عن محكمة الإستئناف المدني الناظرة بالقضايا التنفيذية بريف دمشق لوقوع الإستئناف
واصر رئيس التنفيذ على تعطيل جلسة البيع وارسال الملف الى محكمة الاستئناف بالرغم من اننا وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف تبين بانها :
1- مقدمة من غير ذي صفة بالملف , وكان حرياً بمحكمة الاستئناف ابتداءً عدم قيد مثل هذا الأستئناف المقدم من شخص غريب عن الملفات التنفيذية وغير ممثل فيها ابتداءً ومنحة كتاب ضم للأضابير لعرقلة الإجراءات ومجارات رئيس التنفيذ له وتعطيل إجراءات البيع .
2- من خلال الإطلاع على لائحة الإستئناف نرى بأنه قد تم قبولها مع عدم وجود اي قرار مستأنف وعدم تأسيسه على قرار قضائي صادر عن رئيس التنفيذ أصلاً.
وقد تم الشرح بالملف التنفيذ بان هاذا الاستئناف مخالف للاصول والقانون ولا يجوز قبوله ابتداء ولا يجب تعطيل اجراءات البيع في يوم البيع لورود مثل هاذا الاستئناف هاذا وان تعميم السيد وزير العدل يوجب وفي حال الرغبة في ضم الاضبارة وعند وجود اجراء جوهري كالبيع اتمام الاجراءات على صورة الملف وارسال الاصل للاستئناف وهو مالم يقم به رئيس التنفيذ بالرغم من الطب من التقييد بالتعميم
وبناء على اصرار رئيس التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف يضعنا امام عدة اشارات استفهام تتطلب تحليلها وتبرير مثل هذا التصرف المخالف للاصول والقانون والمضر بمصلحة طالب التنفيذ

وتعطلت على الفور إجراءات البيع وأوقفت المزايدة بقرار من رئيس التنفيذ الذي رفض حتى المناقشة بصحة الاجراء المتخذ , وأحيل الملف بأمر من السيد رئيس دائرة التنفيذ المدني قبل إغلاق جلسة البيع وختم الضبط , بالرغم من إفادتنا بالملف بأن المستأنف غير ذي صفة وليس طرف بالملف التنفيذي.
أن تعطيل إجراءات البيع وإيقاف المزايدة جاء بشكل مخالف للأصول والقانون حيث أنه ومن المفترض وفي حال ورود استئناف في يوم جلسة البيع ان يتم استكمال اجراءات البيع ثم إحالة الملف مما نجم عن هذا الاجراء تعطيل الإجراءات والغاء المزاد والإضرار بحقوق الجهة الموكلة.
الأمر الذي يترك أمامنا وأمام اي مطلع على مثل هذا الإجراء الكثير من إشارات التعجب والأستفهام؟ : كيف تم قبول الاستئنافات وأمام أي جهة أقرت من غير ذي صفة وحررت بموجبها كتب جلب الملفات .وقد تقدمنا على الفور بشكوى الى التفتيش القضائي للبحث في مثل هاذا الاجراء ومحاسبة المقصرين للحد من ضواهر الفساد المنتشرة في دوائر القضاء مؤكدا على ان الشكوى في مثل تلك الحالات وان لم ينجم عنها اثر فوري الا انها تجعل المقصر والمرتشي يفكر مليا قبل الاقدام على مخالفة القانون وخاصة عندما تكون المخالفة بشكل فاضح مثل حالتنا هاذا
وارتئيت ان اعرض هاذا الامر على الزملاء المحامين في المنتدى لبيان رايهم من خلال خبرتهم ومناقشة هذه القضية قانونيا لتعم الفائدة على الجميع

[المحامي باسل]

الزميل الكريم
ان تعميم وزير العدل المنوه عنه قد جاء ليسد نقصا في القانون ،وليس بهذه الطريقة يعوض النقص في القانون وانما بتحدث القوانين .
ومن ناحية الحالة التي ذكرتها فالفساد والتواطؤ واضح وظاهر ونتمنى فعلا أن تتم المحاسبة ،ولكن ......