دراسة مبسطة في الإختصاص القضائي السوري (1)

[أحمد صوان]

(( مقدمة في الاختصاص القضائي ))

- وعــرةٌ هي مســالك البحث في إشكاليات الاختصاص القضائي , و تدق الحدود و تكاد تضيع بين اختصاص كل من القضاء العادي و هو الأصل و القضاء الإداريّ و هو الاستثناء و ذلك في كثير من المواضيع .
و رغم كثرة الاجتهادات القضائية في هذا المجال - يأبى الضباب إلا أن يحيط بكثير من المواضيع - التي لا تتضح فيها الرؤية نتيجة انعدام النص ’ و عدم وجود الاجتهاد أحيانا ’ أو لتناقض الاجتهادات في الموضوع الواحد في أَحايـين كثيرة .
- يقوم النظام القضائي في سورية على التـعدد الكبير فكل جهة تضم أنواعا من المحاكم و يمكن إدراجها تحت ثلاث فئات متمايزة غالبا و قد تتداخل أحيانا و هذه الفئات :
1- القضـــــــاء العادي .
2- القضـــاء الإداريّ .
3- القضاء الاستثنائي .
و إن كل جهة من هذه الجهات تضم أنواعا و درجات من المحاكم .
وَ سأحاول جهدي أن أوضح ذلك في الفصول التالية :

(( الفصل الأول ))
(( القضـاء العـادي ))

هو الأصل و هو المختص للنظر في جميع المنازعات أيا كانت فهو صاحب الولاية العامة و لا يخرج عن اختصاصها إلا ما أسند المشرع أمر الاختصاص به لجهة قضائية أخرى : و هكذا يمكننا اعتبار أن كل قضاء خلاف القضاء العادي هو من القضاء الاستثنائي الذي تمنحه النصوص الخاصة:حق النظر في نزاعات محددة له .. أما القضاء العادي فلا يحتاج إلى نص خاص لتحديد اختصاصه لأن ولايته شاملة .
تنص المادة /25/ من قانون السلطة القضائية :
(( تفصل المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في جميع الدعاوى والمعاملات التي تعرض عليها في حدود اختصاصها إلا ما استثني بنص خاص)).
إن التقسيم القضائي لدينا يشوبه أحيانا عدم الدقة في التسميات و اضطراب الرأي و خلافات وجهات النظر حيث نرى أحيانا من يضع القضاء الإداريّ تحت مسمّى : القضاء الاستثنائي طالما أن اختصاصاته محصورة في مواضيع مستثناة من القضاء العادي . و هناك من يقسم القضاء إلى فرعين هما : القضاء الإداريّ و العادي فقط و لا ثالث لهذا التقسيم .

(( الفصل الثاني ))
(( القضـاء الإداريّ ))

إن أكثر الفقهاء يعتبر أن القضاء الإداريّ من القضاء الاستثنائي إذ أن اختصاصاته هي من الأمور الاستثنائية , حيث أن اختصاصاته هي من الأمور المستثناة بنص خاص من صلاحية القضاء العادي صاحب الاختصاص الشامل .. ولقد مرّ تنظيم القضاء الإداريّ بمراحل عديدة ومسميات مختلفة منذ محاكم المظالم ثم قانون مجلس الشورى ويضم دائرتي القضاء وَ التشريع وَ الرأي , ثم المحكمة العليا ثم الغرفة الإداريّــة في محكمة التمييز إلى أن استقر الأمر بعد قيام الجمهورية العربية المتحدة حيث طبق قانون مجلس الدولة النافذ في مصر ,وَ ما زال القضاء الإداريّ مستقراً منذ عام /1959/.
تشكيل القضاء الإداريّ :

تنص المادة / 3 / من قانون مجلس الدولة /55/ لعام 1959/ على تشكيل القسم القضائي لدى مجلس الدولة :
مادة 3 / يؤلف القسم القضائي من:ـ
أ ـ المحكمة الإداريّة العليا.
ب ـ محكمة القضاء الإداريّ.
جـ المحاكم الإداريّــة.
د ـ هيئة مفوضي الدولة.
وَ يضاف إليها المحاكم المدنية ذات الاختصاص الإداريّ .
وسأفصل في الباب الثاني الهيكل التنظيمي لمحاكم القضاء الإداريّ

(( الفصل الثالث ))
(( القضاء الاستثنائي))

إن من أهم مبادئ النظم القضائية في التشريع الحديث أن تكون جهة القضاء واحدة لكل المواطنين …
فمن أين انبثقت فكرة وحدة القضاء ؟؟؟
لعل أبرز المبررات لذلك : فكرة المساواة وَ تكافؤ الفرص بتوزيع العدالة وَ انسجام الأحكام وَ الحد من التنازع على الاختصاص بين جهات القضاء .
فالنظام القضائي الفرنسي يقوم على القضاء العادي وَ الإداريّ … وَ عنه أخذت سورية لجهة إيجاد جهتين رئيسيتين لكن ما يؤسف له أنه بدلا من أن تطمح لتوحيد القضائين أو على الأقل حصر الأمر بهذين القضائين إلا أن التشريع اتسع وَ ما زال يتسع في إقامة أنواع من القضاء وَ اللجان ذات الاختصاص القضائي مما أضحى ظاهرة غير طبيعية يرزح تحت وطأتها كل من يلجا للقضاء وَ كل مهتم بشؤون العدالة وَ إقامة المجتمع السليم .
وَ فيما يلي بعض المحاكم الاستثنائية كما وردت في كتاب الاختصاص القضائي وَ إشكالاته لمؤلفه عبد الهادي عبَّاس ص/238/ :
1- المحاكم الشرعية للمسلمين .
2- المحاكم المذهبية الدرزية .
3- المحاكم الروحية للطوائف غير المسلمة وَ منها المارونية وَ الروم الأرثوذكس وَ الكاثوليك وَ الأرمن الكاثوليك وَ الأرمن الأرثوذكس وَ السريان وَ السريان الأرثوذكس وَ السريان الكاثوليك وَ الآشورية الكلدانية وَ الكلدان الكاثوليك وَ اللاتين وَ كانت هناك محكمة روحية (كنيس دمشق للطائفة الموسوية ) وَ كل هذه المحاكم على درجتين : بدائية وَ استئنافية .
إن هذه المحاكم كانت وَ ما زالت موضع نقد بالغ ممن يعانون من التقاضي أمامها و ممن يهتم بالمصلحة الوطنية . وَ لقد ورد في الكتاب المذكور في ص/260/ ( انسجاما مع منطق سيادة الدولة وَ الدستور وَ المساواة حبذا لو أخذ المشرع السوري بما أخذ به المشرع المصري منذ ربع قرن تقريبا فألغى هذه المحاكم الاستثنائية كلها وَ أخضع نزاعات كل المواطنين بالأحوال الشخصية للمحاكم المدنية ) .
4- محاكم الأحداث .
5- المحاكم الاستثنائية العقارية وَ منها :
- لجنة تحديد أملاك الدولة .
- القاضي الفرد العقاري .
- لجان الأوقاف العقارية .
- لجنة تصفية الحقوق المكتسبة على مياه الأملاك العمومية
- لجان التعويض عن الأراضي المستولى عليها من قبل الإصلاح الزراعي .
- اللجنة القضائية في الإصلاح الزراعي .
- لجان أملاك الدولة بموجب القانون /260/ .
- لجنة إزالة الشيوع وَ أعمال التجميل .
- لجان الاستملاك وَ لجنة تصفية الحقوق المكتسبة على المياه .
- لجان استملاك أراضي سد الفرات .
- لجنة حل الخلافات لتنظيم عمران المدن قانون /9/974/ .
- اللجنة التحكيمية لاعتراضات القانون /9/974/.
- لجنة التوزيع الإجباري المرسوم /102/960/ .
- لجنة الاعتراض على رخص البناء القانون /14/1974/ .
- اللجنة التحكيمية للقانون /20/1974/ حول اعتراضات الاستملاك .
- لجنة حل الخلافات للقانون /20/1974/ وَ اختصاصها قضائي .
6- قضاء العمل الزراعي .
7- لجنة التوفيق وَ التحكيم في قضايا العمل .
8- لجنة قضايا التسريح .
9- اللجان المالية بخصوص الضرائب والرسوم مثل لجنة ضريبة ريع العقارات وَ ضريبة رسم الشرفية . وَ ضريبة الهبات في المرسوم /101/1952/ وَ لجان تقويم العقارات وَ العرصات
وَ مما يجدر ذكره أن إشكالات الاختصاص لا عدَّ لها وَ لا حصر خاصة بين القضاء الإداريّ وهذه اللجان وَ لا يأتلف بقاؤها مع منطق الدولة العصرية وَ مفهوم العدالة وَ لعل مما ساهم في هذا الخليط غير المنسجم خاصة في اللجان المالية المذكورة أعلاه تأخر صدور قانون الإجراءات الذي نص عليه قانون مجلس الدولة وَ ما زلنا حتى اليوم ننتظر صدوره بعد /50/ عاما .
10- المحاكم العسكرية . قاضي الفرد وَ المحكمة العسكرية
11- محاكم الميدان العسكرية بالمرسوم /110/1963/ .
12- المحاكم الحربية بالمرسوم /87/1970/ .
13- محكمة أمن الدولة العليا مرسوم /47/1968/ .
14- محاكم الأمن الاقتصادي .
15- مجلس تأديب الموظفين .
أخيراً : ماذا عسانا نقول إزاء هذا الكم الهائل والإرث الثقيل الذي يكتم الأنفاس وَ ينوء تحت وطأته كل من تجبره ظروفه اللجوء إلى أحد هذه المراجع القضائية الاستثنائية .
أما آن لنا أن نرنو للتخلص منه ؟؟ ولعل خير من يسهم فاعلاً بذلك هم أعضاء السلطة التشريعية وَ الذين لم يقصروا على مر الأدوار التشريعية كلها وَ منذ وجود مجلس الشعب وحتى اليوم مازالوا يطالبون بضرورة إلغاء القضاء الاستثنائي وَ الأحكام العرفية وَ الحد منها .. وَ سيبقى هذا الأمر مطلبا لكل غيور على تطور العدالة وَ تحديث التشريع لدينا وَ إنها لتشدنا بوارق الرجاء وَ يحدونا الأمل في هذه الحقبة التي تتميز بنهضة تشريعية نوعية أن تطال يد التعديل وَ التطوير والتحديث الكثير من ضروب القضاء الاستثنائي مما لم يعد يليق بالتشريع المعاصر ..ولعلنا نصبو إلى اليوم الذي لا يبقى فيه إلا حصن أوحد لكل طالب للعدالة ألا وَ هو القضاء العادي …


المحامي أحمد محمد صوان - ادلب معرتمصرين / 093828522/
مجال العمل - ( القضايا العقارية )
.المحامي أحمد صوان : ( كافة الدعاوى العقارية ) : اســـتملاك - إزالة شيوع – استيلاء - أجر مثل – إخلاء – تخمين – تصفية تركة – جمعيات سكنية و إحلال عضوية – تثبيت شراء – فسخ تسجيل –و تحديد و تحرير – قسمة رضائية – مخارجة – تخصص – ترقين إشارات – ارتفاق – مغارسة – مزارعة – منع معارضة – قضايا ايجارية - تجاوز - حيازة – و غيرها نطاق العمل حلب و ادلب . هــ /093828522/ /023833433/ 023830096/
am-sawan@hotmail.com
الدعاوى العقارية –دعوى استملاك - دعاوى إزالة شيوع – دعوى استيلاء - دعوى أجر مثل – دعوى إخلاء – دعوى تخمين – دعوى تصفية تركة – دعاوى جمعيات سكنية و إحلال عضوية – دعوى تثبيت شراء – دعوى فسخ تسجيل – دعوى تجميل و تحديد و تحرير معرة مصرين – دعوى قسمة رضائية – دعوى مخارجة – دعوى تخصص – دعوى ترقين إشارة – دعوى ارتفاق – دعوى مغارسة – دعوى مزارعة – دعوى منع معارضة – دعوى تجاوز - حيازة – تعويض- قاضي عقاري – القاضي العقاري – إزالة تجاوز – إفراز – افراز – صلح بداية استئناف طعن نقض تحديد وتحرير تجميل مساحة مساحي مخطط مساحي بيان قيد بيان قيد عقاري طعن استئناف تنفيذ حجز تبليغ إعادة محاكمة اعادة محاكمة اعتراض إعتراض أمر عرفي امر عرفي طابو تسجيل حكم محكمة عقار دار حوش دكان محل تجاري تسجيل تصرف وضع يد رهن إعارة هبة واهب موهوب له وصية موصي موصى له قرار حكم استثمار وراثة تركة ارث إرث ارثا إرثا اصلاح زراعي إصلاح زراعي فلاح منتفع منتفعين انتفاع قاصر وارث مورث ورثة مرض الموت تقادم شاهد شهود زور اثبات يمين حاسمة يمين كاذبة سند تمثيل مدعي مدعى عليه كشف خبرة خبير مهندس مساح مساحية دنم دونم هكتار مغروسة سليخ بعل مروية منطقة عقارية سجل عقاري سجل موقت سجل مؤقت ضريبة تركات حصر ارث حصر إرث أهلية جنون مجنون دعوى قضية عقد عقود وكالة وكالات بصمة توقيع تزوير مزور افتتاح عمليات التحرير و التحديد معاملة عقارية مخاصمة نقض النقض بلدية مجلس المدينة وزارة المواصلات الحاكم العرفي نائب الحاكم العرفي المكتب الفني صرف البدل قيمة عقار أرض زراعية طريق ارتفاق مرور شقة سكنية عرصة معدة للبناء قانون سطح بهو ملكية مشتركة علاقات زراعية البهو الملكية المشتركة العلاقات الزراعية محكمة النقض انعدام قرار تثبيت شراء تثبيت بيع عربون شرط جزائي عطل و ضرر مقلع مقالع منشأة مصنع مرسوم حراج الحراج جبل صخرية قضية عقارية دعوى عقارية طابو توثيق عقاري حلب إدلب ادلب معرة مصرين معرتمصرين معارة مصرين معارتمصرين المحامي أحمد محمد صوان - ادلب معرتمصرين / 093828522