بعض الاجتهادات القضائية عن جريمة الاحتيال

[احمد ابوالزين]

بعض الاجتهادات القضائية عن جريمة الاحتيال


قرار 129 / 1992 - أساس 5233 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 67 - م. المحامون 1993 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 6379
1- لا تسمع البينة الشخصية في الالتزامات التعاقدية المثبتة خطيا.
2- ادعاء الغش والاحتيال يحتاج الى استدلال.
3- الاحالة على دفوع لدى محكمة الموضوع، لا تصلح سببا من اسباب الطعن.
4- لا يحتج بالعلاقة التجارية بعد الاقرار بصحة السند وانشغال الذمة.
5- جهل المدعي القراءة والكتابة لا يجعله في حل من المسؤولية مادام قد اقر بصحة توقيعه على السند.
قرار 817 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2843 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -

يشترط في جرم الاحتيال بادئ ذي بدء ان يتوصل الفاعل الى حمل الغير المعتدى عليه ان يسلمه مالا منقولا او غير منقول او اسناد تتضمن تعهد او ابراء فاستولى عليها الفاعل بعد تسلمها بنية اختلاسها.. فان هذا الموضوع هو الحصول على افضلية او دور بين الاشخاص الذين ستوزع عليهم المساكن من قبل مؤسسة الاسكان باثمانها او هو حمل المؤسسة على بيعهم كالمستحقين الاخرين وليس عملهم منصبا على منافع مادية مالية كاختلاس العقار او الاستيلاء عليه تكون عناصرها الاحتيال او الشروع فيه غير متوفرة ويبقى فعلهم ضمن تقديم تصريحات واقرارات فردية كاذبة معاقبة لا تكسب صاحبها حقا ولا تنشئ له سندا ويمكن التحري في صحتها لانها خاضعة لرقابة ذوي الشان.

قرار 1468 / 1966 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 194 - اجتهادات قانون البينات - عطري -

ان التدليس وسائر عيوب الادارة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بالشهادة وجميع طرق الاثبات، فاذا حصل المدلس على وثيقة ضد المدلس عليه فلا شيء يحول دون اثبات خلاف السند من كونه الموقع في تمام اوصافه الشرعية ومن اسقاطه حق الكذب بالاقرار لا يحول دون سماع الادلة على التدليس الذي تعرض له.
وحيث ان الحكم اذا كان يستند الى دعامتين فانهارت احداهما فان ذلك يستتبع بطلان الحكم لعدم امكان معرفة مقدار تاثير الدعامة المنهارة في قناعة المحكمة.
وحيث ان التدليس هو استعمال الطرق الاحتيالية لتضليل الغير والتاثير على ارادته، ولم ينص القانون على طريقة او اسلوب معين يتعين توافره لقيام حالة التدليس فلا يشترط بالتالي سوى ان تكوى الطرق المستعملة كافية لتضليل الطرف الاخر بالنظر لحالته النفسية ومقدرته العقلية. وقد يكون مجرد الكذب في بعض الحالات كافيا في حد ذاته لاعتباره طريقا احتياليا والعبرة في كل ذلك هي معرفة ما اذا كانت الوسيلة التي لجا اليها المدلس كافية لتضليل المدلس عليه والدافع الرئيسي له للتعاقد.
وحيث ان الجهة الطاعنة ذكرت للمحكمة الظروف والملابسات التي استغلها المدعي لحملها على التعاقد فانه كان يتعين على المحكمة ان تقوم بتمحيص القرائن والظروف التي رافقت التعاقد وتعيين ما اذا كانت تعتبر بالنسبة للمدعية كافية للتاثير على ارادتها واعتبار حالة التدليس قائمة ثم تعمد بعد ذلك لاثبات قيام هذه الظروف من واقع الشهادات والقرائن التي طرحتها المدعية على قضائها وبما انها لم تسلك هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض.
قرار 9 / 2005 - أساس 56 - لجنة شطب و تسجيل المحامين - سورية
قاعدة 277 - م. المحامون 2005 - اصدار 07 و

قيام المحامي الوكيل باعمال لم يكلفه بها موكله واقراره ببيع حصة الموكل من عقار دون علم الموكل، يجعل عمل المحامي بعيدا عن سلوك المحاماة و القسم الذي اقسمه بشان المهنة ويعرضه للمساءلة المسلكية.