الغرامات الصادرة عن محكمة الأمن الاقتصادي

الغرامات الصادرة عن محكمة الأمن الاقتصادي في جرم تداول عملة أجنبية (ليس تصريف أو اتجار) هل شملها عفو ما ؟ ... واذا لم يشملها متى تسقط بالتقادم ؟.... شكرا لجهودكم

[المحامي عبدالرحمن عبدالله]

يجب ان تذكر كامل العقوبة الصادرة من المحكمة وعلى اي مواد استندت

عموما الغرامات المحكوم بها بأحكام قطعية غير مشمولة بالعفو

أما التقادم فيعتمد على الفعل الذي تم تجريمه والعقوبة والمواد التي استندت عليها المحكمة وتاريخ صدور الحكم او تبليغه

أستاذي الكريم ... الحكم كان ثلاث سنوات سجن وغرامة ضعف المبلغ(10000) دينار أردني وفق المرسوم 24 (لاأذكر المادة) .... وقد شمل عفو قديم عقوبة الحبس ومن ثم ألغي العمل بالمرسوم 24 كما تعرف ... التجريم كان تداول عملة أجنبية (قبول شيك بالدينار الأردني) ... الموضوع طبعاً كان تبلي بتبلي لكن فات أوان هالكلام .... الحكم كان عام 2000 وآخر اجراء كان مخاصمة القضاة بحدود عام 2001 .... متى يشمله التقادم ؟

[المحامي عبدالرحمن عبدالله]

لمادة 3
يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات كل من يحاول أن يقوم ببيع أو شراء العملات الأجنبية أو الشيكات أو الشيكات السياحية أو الحوالات أو وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية، وكذلك كل من يتعامل بها أو يتداولها في القطر العربي السوري عن غير طريق المصارف المأذونة أو المؤسسات المرخصة بذلك.


إذا كانت العقوبة هي الاعتقال المؤقت فهي جناية والتقادم يكون ضعف مدة العقوبة على ان لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الحكم النهائي

شكرا أستاذي الكريم على الاستجابة .... هذا يعني أن التقادم قد شمل القضية !! لكن هل أكيد يشمل التقادم الغرامة أم لا ؟ لطفاً التوضيح

شكراً لوقتكم الكريم ولاهتمامكم بمساعدة الناس

[المحامي عبدالرحمن عبدالله]

إذا كانت الغرامة عقوبة إضافية وليست تعويضا فهي تخضع لنفس تقادم العقوبة الأصلية