مشروع قانون حماية وتصنيف الطرق العامة...

أثار مشروع قانون تصنيف وحماية الطرق جدلاً واسعاً خلال مناقشته في مجلس الشعب ولم يناقش منه سوى ثلاث مواد فما هي أبرز النقاط في هذا المشروع?!
( منع المخالفات )‏

السيد عدنان بيطار عضو لجنة الخدمات التي درست مشروع القانون الوارد في الحكومة يقول :‏

أنا من مؤيدي مشروع القانون وتمت دراسته في اللجنة لأكثر من مرة وحضرت المناقشات جميعها ولم أجد مشكلة من ناحية تحديد حرم الطرق وخط الحماية فأنا أراه قانوناً علمياً وحضارياً وفيه مصلحة للجميع.‏

وتطرق السيد بيطار للحديث عن طريق المطار الذي يعتبر بوابة رئيسة لمدينة دمشق ويرى أن الحكومة راعت في مشروع القانون جميع الجوانب خاصة ما يتعلق منها بطريق المطار حيث تم توزيع حرم الطريق الى ثلاثة أقسام بما يضمن سلامة الطريق ويتناسب مع الواقع الراهن. وأجد في مشروع القانون تحقيقاً لسلامة الطرق في ناحية وتصنيفها وتخديمها من جانب أخر.‏

فمشروع القانون يتضمن الطرق المركزية , والدولية , والطرق الرئيسة إضافة إلى شبكة الطرق المحلية , وبموجب مواد نص المشروع القانون تم تصنيف الطرقات الى طرق سريعة وأربعة طرق بدرجات مختلفة من الدرجة الأولى وصولاً إلى الدرجة الرابعة وتم تحديد عرض لحرم الطريق مع شريط حماية من كل جانب لكل من هذه الطرق.‏

وحددّ السيد بيطار مزايا مشروع القانون بإيقاف جميع أعمال المخالفات على الطرق العامة وكذلك الإشغالات داخل شريط الحماية ومنع الاعتداء على حرم الطريق سواء من الإعلانات أو من الشاخصات أو الإرشارات إلا بعد إجراء دراسات لها من قبل الجهات المعنية ومثال على ذلك فإن توضع الشاخصات والإشارات من مهام المرور والاعلانات من مهام المؤسسة العربية للاعلان. ونوّه في ختام حديثه الى حاجتنا الى مثل هذا المشروع وقد تأخرنا في اصداره.‏

***‏

(إعادة النظر بخط الحماية)‏

=السيد عدنان دخاخني عبر عن رأيه بمشروع القانون بأنه ليس ضده ولكن موضوع طريق المطار ووضع خط الحماية كما جاء في مشروع القانون نص على أنه سيتم تحديد حرم الطريق بتعريض ) الطريق ) وتقسيمه الى أربع حارات بالاتجاهين ,وهذا الأمر سيكون على حساب الغابة الحراجية الممتدة على طول /20/ كيلو متر اً, فكيف سيتم تعريض الطريق لهذا فسعى الى إعادة النظر بخط الحماية وبالطرق كاملاً. وفي هذا المجال طلبنا مخطط الطريق الأساسي لطريق المطار مع المشيدات عليه من ابنية وغيره حتى نستطيع تكوين فكرة واقعية عن حقيقة الطريق وكي لا يكون التوسع على حساب الأراضي الزراعية أيضا الجسور المقامة على طول الطريق هناك سبعة جسور ومن جهة نظري الشخصية أرى ضرورة أن يدرس هذا الموضوع بايجاد طريق بديل بحيث لا يتم قطع شجر أو جرد أراضي زراعية .‏

***‏

خلاف في الرأي‏

السيد عمر بقاعي انحصرت ملاحظاته حول طريق المطار تحديداً فمن غير المعقول أن يحدد عرض حرم الطريق ب 100 متر بينما من 10 - 20 متراً يكون حرم الطريق /150/ متراً بدليل أن ازدحام وضغط السير يكون عادة داخل المدن والمناطق القريبة منها.‏

وهناك ايضاً في العشرة كيلو متر الأولى حدد مشروع القانون يمين الطريق من (0 -700 متر) داخل المخطط وشريط الحماية محدد ب 50 متراً.‏

بينما اعتبر الطريق من 700 الى /2/ كيلو متر خارج المخطط التنظيمي وحدد شريط الحماية ب 75 متراً وداخل المخطط التنظيمي يقع الطريق من 2- 3 كيلو متر وصولاً للمحلق الجنوبي ويكون شريط الحماية /50/ متراً علماً بأن يسار الطريق بالمنطقة ذاتها يقع خارج المخطط التنظيمي .‏

ولو خط أيضاً أن العشرات كيلو مترات الأولى اعتبرت الإشغالات الموجودة في شريط الحماية أمرا واقعاً يعترف بها مشروع القانون.‏

بينما من 10 - 20 كيلو متر فإن الابنية التي تقع ضمن شريط الحماية يجب ازالتها وهنا تختلف وجهات النظر ونرى أن هناك ظلماً يقع على هؤلاء المواطنين.‏