تشكيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

[المحامي ناهل المصري]

تشكيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

"بيتر بايلي"
ترجمه بتصرف- أنس عيسى

أصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-خلال أقل من نصف قرن- أهم وثيقة صدرت في القرن العشرين، و التي تمثل معايير حقوق الإنسان المقبولة عالمياً.
إنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يصوغ رسائل تحمي الحاضر من تبعات الماضي، كما يعتبر حجر الأساس لبناء حياة مستقبلية حيث يستطيع كلّ البشر العيش بسلام و كرامة.
• لحظة تاريخية حرجة:
مع قرب انتهاء الحرب العالمية الثانية، كان المناخ العالمي مستعداً للقيام بخطوة كبيرة باتجاه تعريف و حماية حقوق الإنسان، و عندما اجتمع ممثلون عن القوى الأساسية الأربعة في العالم عام 1944 في "الدامبارتون أوكس"- منزل في جورج تاون، واشنطن- كان العالم قد مرّ بحربين عالميتين في غضون أقل من ثلاثين عام،كما عانت الكثير من شعوب الأرض القسوة بسبب آرائها و معتقداتها، و كانت القنبلة النووية على وشك الإطلاق؛ ما يدلّ على القوّة التدميرية الهائلة التي استطاع البشر التّوصل لها و استخدامها لاستهداف جماعات أو أفراد لأسباب عرقية أو دينية.
شعر أولئك القادة آنذاك بضرورة وجود طريقة ما لتعايش الأمم مع بعضها و تجاوزها خلافاتها، و بدؤوا بمناقشة مشاكلهم و وضع الخطط لتأسيس ما يُسمّى "الأمم المتّحدة".
في أواخر عام 1945، التقى قادة العالم في سان فرانسيسكو لتشكيل الأمم المتحدة، و بإلهام من القائد الجنوب إفريقي المناهض لسياسة التمييز العنصري "المارشال جان سموتس" فقد تضمنت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة إشارة هامّة لحقوق الإنسان.((الديباجة هي مقدمة هامة للوثيقة القانونية تشرح الأرضية التي تقوم عليها دون التّطرّق لآليّاتها)).
و قد جاء في ديباجة الأمم المتحدة:
"نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا:
... وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية".
و تبعت تلك الإشارة لحقوق الإنسان في الديباجة ست إشارات لحقوق الإنسان و الحريات الأساسيّة في ميثاق الأمم المتّحدة، و من المرجح أنّ ضغط 42 منظمة غير حكومية على أولئك القادة السّياسيين قد سمح بإضافة المادة 86 إلى الميثاق و التي طالبت المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بتشكيل لجان في مجال حقوق الإنسان و في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية ، و كانت النتيجة أن تأسّست "لجنة حقوق الإنسان" و التي تُعدّ واحدة من اللجان القليلة التي تستمد سلطتها من ميثاق الأمم المتّحدة.
• تشكيل هيكل قائمة دولية لحقوق الإنسان:
في نيسان عام 1946، عُيّنت السيّدة "اليانور روزفلت"- أرملة الرئيس فرانكلين روزفلت- رئيساً للجنة المؤقتة لحقوق الإنسان المؤلفة من تسعة أشخاص، و بحلول حزيران من نفس العام، ارتأت اللجنة أن تباشر مهامها بإنشاء قائمة عالميّة لحقوق الإنسان.
ترأست السيدة روزفلت لجنة حقوق الإنسان للمرّة الثانية في أواخر عام 1946 لكن مع زيادة عدد أعضاء اللجنة إلى 18 عضو، كان من بينهم من الصين "ب.س.تشانغ" و من فرنسا "ريني كاسان"، و الدكتور "شارل مالك" من لبنان.
اجتمعت اللجنة لأول مرة في كانون الأول/1947، و قد كان لقراراتها أثر هام في تطوير حقوق الإنسان، فقد توافقت اللجنة على أهميّة و أولويّة العمل على إنجاز "إعلان" لحقوق الإنسان قبل إنجاز أية "اتفاقيّة" لحقوق الإنسان، ((فالإعلان العالمي هو لبيان أهميّة الشيء، و يمتلك قيمة أخلاقيّة معنويّة، و ذو تأثير سياسي معنوي، إنّه أكثر من توصية، لكن في الوقت نفسه أقلّ إلزاماُ من المعاهدة و التي تُلزم بموجب قانون دولي)).
و لعلّ ما كان هامّاً في تلك القرارات أيضاً هو قرارها بضرورة وجوب تضمين الإعلان لحقوق مدنية و سياسية من جهة، و حقوق اقتصادية و اجتماعية من جهة أخرى.
كانت وجهة نظر اللجنة أنّ الإعلان يجب أن يكون قصيراً نسبيّاً، و أن يكون مُستنداً مُلهماً يستطيع عامّة البشر استعماله، و أن يكون حجر الأساس لبقية مواثيق حقوق الإنسان، و بذلك تجنّب الإعلان المشاكل التي كانت الاتّفاقيّة -التي تحمل صيغة الإلزام- ستواجهها، من الدور الذي ينبغي للحكومات لعبه لتعزيز حقوق الإنسان ضمن أراضيها، و فيما إذا كان تنفيذ الحقوق المدنية و السياسية مختلفاً عن تنفيذ الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
لقد كان من حسن حظ اللجنة أن فصلت بين الإعلان العالمي و العهد الدولي المُلزم قانونيّاً، فعلى الرّغم من تبنّي الإعلان العالمي في 10/12/1948، لم يتم تبني العهدان الدوليان حتّى عام 1966 أي بعد الإعلان ب 18 عام و ذلك إلى حين جمع الحد الأدنى من المصادقات الحكومية اللازمة لذلك.
• المُستند المُلهم:
التفتت اللجنة إلى إعداد الإعلان التي قررت تسميته باسم"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و الذي يدل على أنّه كان ليحدّد حقوق النّاس في كلّ مكان –سواءً أكانوا ذكوراً أم إناثاً، بيضاً أم سوداً، اشتراكيين أم رأسماليين، منتصرين أم مهزومين، فقراء أم أغنياء، أغلبيات أو أقليات داخل كل مجتمع- الأمر الذي انعكس جلياً في ديباجة الإعلان، حيث جاء فيها :
"لمّا كان لاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، و بحقوقهم المتساوية والثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،..."
أُقرّت المادّة الأولى للإعلان –والتي تبيّن طبيعة الإعلان الرّوحية- بعد جدلٍ حول وضعها كمادّة مستقلّة أو دمجها مع الدّيباجة، و قد كان سبب إقرارها كمادّة مستقلة هو التّأكيد الكامل على أساس حقوق الإنسان، ألا و هو عقلانيّة الناس، و بالتالي ضرورة تعاملهم مع بعضهم على أساسٍ عادل، حيث ورد فيها:
"يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. و قد وُهبواعقلاً وضميراُ، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاُ بروح الإخاء".
و جاءت المادّة السابعة منسجمة مع مبدأ المساواة لتقول بأنّ كل الناس متساوون أمام القانون، و لهم الحق في الحماية ضد أيّ نوع من أنواع التّمييز، حيث ورد فيها:
" كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا."
هذا و تحتوي المادتان الثالثة و الخامسة و العشرون جوهر الحقوق الأساسيّة الواردة في الإعلان، حيث تنصّان على أنّ لكل فرد الحق في الحياة و الحريّة و الكرامة الشّخصيّة –حقوق مدنيّة و سياسيّة- "المادّة الثالثة"، حيث جاء فيها:
"لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه".
و الحق في التمتّع بمستوى معيشي كاف له و لأسرته، و الحق في تأمين الحاجات الأساسية من تغذية و ملبس و مسكن و عناية طبيّة، و الحق في الحماية الاجتماعيّة "المادّة الخامسة و العشرون"، –و التي ذُكرت في المادة الثانية و العشرين أيضاً-.
جاء في المادّة الخامسة و العشرين:
"1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية."
لم تتلقّ المادّتان الثامنة و العشرون و التاسعة و العشرون الكثير من النقاش، كما لم تُمنحا القوّة القانونيّة المُلزمة في العهدين الدّوليين، لكن و على الرغم من ذلك، تحتوي تلك المادتان على دلالات هامة، حيث تؤكد المادة الثامنة و العشرون على مسؤوليّة المجتمع الدولي في الإعداد لنظام عالمي تتهيّأ فيه الظّروف المدنية و السياسية، و الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الملائمة لتحقيق كامل و تام لحقوق الإنسان، ورد في تلك المادّة:
" لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما."
كما أنّ المادة التاسعة و العشرين غاية في الأهميّة كونها تحدّد مسؤوليّة الأفراد تجاه مجتمعاتهم، و جاء فيها:
" ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها."
احتوى الإعلان العالمي ثلاثين مادّة، سبعة عشر منها تنصّ على حقوق مدنيّة و سياسية، بينما نصّت ثمانية منها على حقوق اقتصاديّة و اجتماعيّة و ثقافية.
و بإعادة النّظر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد أكثر من نصف قرن من إقراره، نجد أنّ فيه نقصاً فيما يخصّ الحقوق البيئية، و إن كانت مُتضمّنة في بعض الحقوق كالحق في الحياة، و الحق في مستوى معيشي كاف.
يجب توجيه الثّناء لثلاث مجموعات نظراً لجهودها في إنجاز الإعلان، الثناء الأول إلى السيّدة "إليانور روزفلت" و مستشاريها، حيث استطاعت أن تحافظ نسبياً على جو من التّناغم خلال فترات اللقاءات الطّويلة.
أمّا الثناء الثّاني فيجب توجيهه إلى جميع الشخصيات المهمّة و التي زوّدت اللّجنة بمسودّات للإعلان زادت من قيمته الاعتبارية، كالبروفيسور في جامعة كامبريدج "هرستش لوترباخت"، و الكاتب البريطاني "ه.ج.ويلز".
و الثناء الأخير لأمانة السر برئاسة البروفيسور "ج.ب.هامفري" و التي لعبت دور كبير في تسهيل عمل اللجنة.
بعد إنهاء الإعداد للإعلان، تمّ التصويت عليه من قبل لجنة حقوق الإنسان في 18 حزيران/1948 بموافقة اثني عشر عضواً من أصل ثمانية عشر، بينما امتنع ممثلو كل من "الاتحاد السوفييتي-مُمَثّلين-، بيلاروسيا، أوكرانيا، يوغوسلافيا" عن التّصويت.
ذهبت بعدها مسودة الإعلان إلى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و الذي لم يُغيّر في صياغتها، و حوّلها إلى اللجنة الثالثة للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة حيث واجهت العديد من الصّعوبات، و لكن من حسن الحظ أنّ رئيس اللجنة آنذاك "شارل مالك" و بعد 81 اجتماعاً طويلاً تمّ فيها إجراء 168 تعديلاً تمكّن أخيراً في 6 كانون الأوّل/1948 من التّوصّل إلى الاتّفاق النّهائي على الإعلان في وقت مناسب ليتم عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها السّنوي.
في مساء العاشر من كانون الأول/1948، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون إجراء أي تعديل على صيغته النّهائية، و قد تمّ التبني بموافقة جميع أعضاء الجمعية العامة و بامتناع الدّول الشيوعيّة الستّة الأعضاء في الأمم المتّحدة، و المملكة العربية السعودية و جنوب إفريقيا عن التصويت.
• نمو مكانة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
مع بداية الحرب الباردة و تزامنها مع خفض وتيرة سباق التسلح، انبثق الإعلان العالمي من بين تلك الظروف السياسية المعقدة التي مرّت بها الأمم المتحدة ليصبح مرجعيّتها في حقوق الإنسان، حتّى و إن لم يلق الإعلان الاعتراف الكامل من الدول الشيوعيّة و بعض الدّول الشّرق أوسطيّة آنذاك، لكن أحداً لم يُصوّت ضدّه.
و على الرّغم من الصعوبات الأوّليّة التي واجهها الإعلان، إلا أنّه وصل مكانةً رفيعة في العالم لم يتوقّعها حتّى أشد المتفائلين من مؤسسيه عام 1948.
فقد غدا الإعلان مقبولاً –ولو على مضض- كبيان -ذو تأثير- للمعايير الإنسانية، حتّى من قِبل الدّول التي لم تؤمن بشكل كامل بمؤسسة عالمية لحقوق الإنسان، فعندما تشعر دول كبورما و الأرجنتين و الصين و يوغوسلافيا السابقة بأنّها مُلزمة للدّفاع عن أنفسها عند اتهامها بخرق إحدى بنود الإعلان، يمكننا القول عندها بأنّ العالم قد وصل مرحلة هامّة على الصعيدين الأخلاقي و السياسي.
و على نفس القدر من الأهميّة، فقد غدا الإعلان العالمي بمثابة امتداد لميثاق الأمم المتحدة –بالرغم من احتواء الميثاق فقط على نقاط قليلة تشير إلى حقوق الإنسان و الحريات الشخصية-، أي أنّه أصبح جزء من نسيج الأمم المتحدة، و كثيراً ما يُشار إليه في قرارات الجمعية العمومية و نقاشاتها.
في مؤتمر طهران لحقوق الإنسان عام 1978، و بمناسبة العيد الثلاثين لصدور الإعلان العالمي، صرّح ممثلو 84 دولة بأن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثّل تفاهماً مشتركاً تشترك فيه شعوب العالم على ما لجميع أعضاء الأسرة البشريّة من حقوق ثابتة، و يشكل التزاماً على كاهل أعضاء المجتمع الدولي".
و أخيراً أصبحت بنود الإعلان العالمي جزءاً من الأعراف الدوليّة السّائدة، يستند إليه المحامون كونه يمثّل مصدراً هامّاً للقانون الدّولي.
و استناداً للأسباب السابقة،و غيرها، يكون مصممو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -و الساعون إلى تطبيقه- قد خلفوا للبشريّة تراثاً فكريّا ً خالداً هو بمرتبة المساهمات العظيمة للأديان للارتقاء بالإنسان في العصور الماضية.
إن الإعلان العالمي غدا أداة متزايدة القوّة للوصول إلى الكرامة و السلام لجميع الناس.