اجتهاد حول الاختصاص المكاني في القضايا الجزائيه 3 اصول جزائية

[المحامي منير صافي]

أساس / 1388 / هيئة عامه قرار / 257 / لعام 2005
باسم الشعب العربي في سورية
الهيئة الحاكمة السادة:
غرفة الهيئة العامة لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة: نائل محفوض رئيس محكمة النقض رئيسا
وعضوية المستشارين:
انس الزين وعيسى الزوكاني ومروان المصري وقيصر البابا مخالف وموفق شمو وسعيد الحكيم
المدعي طالب المخاصمه *************
لمدعى عليهم المطلوب مخاصمتهم القضاة هيئة محكمة النقض الغرفة الاحالة المؤلفة من السادة :
السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله القضايا
القاضي السيد سمير طباخ رئيسا
القاضي السيده حسناء الاسود عضوا
القاضي السيد يعقوب الحميد عضوا
الحق العام يمثله النائب العام
القرار موضوع المخاصمه : صادر عن محكمة النقض الغرفة الاحالة برقم اساس 1293 وقرار 865 تاريخ 26/6/2005 المتضمن من حيث النتيجة رد الطعنين موضوعا 0
النظر في الدعوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمه وعلى القرار موضوع المخاصمه وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 28 /8/ 2005 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :
اسباب المخاصمه وتتلخص بمايلي :
1- محاكم ريف دمشق هي المختصة والاختصاص المكاني من النظام العام 0
2- الاقوال لدى الامن لاقيمة قانونية لها مالم يؤيد بادلة اخرى والاجتهاد مستقر على ذلك في العديد من الاحكام 0
3- القرار المخاصم لم يرد على الاسباب الجوهرية المثارة امامه مخالفا بذلك الاجتهادات المستقرة التي تقول بان عدم الرد على الدفوع الجوهرية يشكل خطا مهنيا جسيما 0
4- رجال الجمارك هم الذين قبضوا على المدعى عليهم والمدعي لم يكن منهم
في المناقشة :
حيث ان مدعي المخاصمه ***** يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض رقم 865 اساس 1293 تاريخ 26/6/2005 والقاضي برفض طعنه موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمه للخطا المهني الجسيم
وحيث ان قرار قاضي الاحالة المصدق بالقرار محل المخاصمه قد قضى باتهام مدعي المخاصمه بجناية التهريب وفق الرسوم رقم 13 لعام 1974 وجناية قبض الرشوة وفق المادة 342 عقوبات عام و22 عقوبات اقتصادية 0
وحيث ان الاختصاص المكاني في القضايا الجزائيه ينعقد ايضا لمحكمة مكان القاء القبض على المدعى عليه عملا باحكام المادة 3 اصول حيث انه ولايقتصر على مكان وقوع الجرم ويكفي ان يلقي القبض على احد المدعى عليهم او يسلم نفسه في المكان التابع لقاضي التحقيق بدمشق حتى ينعقد الاختصاص المكاني له .
وحيث ان الهيئة المخاصمه قد ثبتت ماجاء بقرار قاضي الاحالة الذي جاء معللا وبين الادلة التي اعتمدها في الاتهام والتي يكفي للاتهام وذلك بفرض انها ليست كافيه للادانة والحكم والتي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع 0
وحيث ان الاجتهاد وقد استقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولايدخل هذا التقرير حتى ولو كان خطا في مفهوم الخطأ المهني الجسيم 0
وحيث ان خلو القرار من الخطا المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلا 0
لذلك تقرر بالاجماع :
1- رد الدعوى شكلا 0
2- مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسوم والنفقات 0
3- تغريمه الف ليره سورية 0
قرارا صدر بتاريخي 6 شوال 1426 الموافق 8/11/2005