إعلان الدوحة حول مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية

[المحامي ناهل المصري]

إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الإقليمي حول مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في العالم العربي و الموسوم ب "ثقافة حقوق الإنسان"


إن المشاركين في المؤتمر الإقليمي الثاني حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البلدان العربية بالدوحة - قطر الذي انعقد من 4-6 آذار / مارس 2006 , بدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر و المفوضية السامية لحقوق الإنسان و بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر و جامعة الدول العربية تحت شعار ثقافة حقوق الإنسان .

تأكيداً منهم على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة و بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مواصلة للجهود المبذولة على الساحتين العربية و الدولية - على المستوى الرسمي و الأهلي - في سبيل النهوض بحقوق الإنسان و احترامها وحمايتها .

و إدراكاً , لأهمية التعليم و مقاصده طبقاً لما جاء في المادة السادسة و العشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , و المادة التاسعة و العشرين من اتفاقية حقوق الطفل ,

وتقديراً لما جاء في الكلمات الافتتاحية لكل من سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر , و السيدة لويز أربور , المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة , و الدكتور بطرس بطرس غالي , رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر و الأمين العام السابق للأمم المتحدة , و الدكتور خالد العطية , رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر , و السيد عبد الرحمن بن حمد العطية , الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , و السيدة نانسي باكير , الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية ,
آخذين بنظر الاعتبار محورية قضية حقوق الإنسان في عملية التنمية و السلم و الرقي الاجتماعي و أهمية تعزيزها وحمايتها و تنمية ثقافة ترتكز على القيم الإنسانية التي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره حصيلة لما هو مشترك بين جميع الثقافات و الحضارات و الديانات ,

يؤكدون على الأهمية الخاصة للدور المنوط بمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في البلدان العربية في تعزيز و نشر ثقافة تعتمد على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ,

و يشددون على الدور الإيجابي للمنظمات غير الحكومية العربية و الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان , و على أهمية بناء شراكات بين المؤسسات الوطنية و الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية بهدف نشر و تعزيز ثقافة حقوق الإنسان و إعمال المرحلة الأولى من البرنامج العالمي لتعليم حقوق الإنسان 2005- 2007 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ,
يؤكدون على الارتباط الوثيق بين الإعلام و حقوق الإنسان و الدور الأساسي الذي يمكن أن يضطلع به الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان و تنمية الوعي بها , و يشيدون بالتقدم الحاصل في تعامل بعض وسائل الإعلام العربية مع قضايا حقوق الإنسان ,

يرحبون بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 153/60 القاضي بإنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب و التوثيق و الإعلام حول حقوق الإنسان لمنطقة جنوب و غرب آسيا و المنطقة العربية , و باستضافة دولة قطر لهذا المركز , و يعربون عن استعدادهم لدعم المركز و المساهمة في انجاز المهمات الموكلة إليه و يتطلعون إلى سرعة إنجاز هذا المشروع الواعد ,

يعبرون عن مساندتهم للجهود التي يبذلها كل من الأمين العام للأمم المتحدة و رئيس الجمعية العامة و المفوضية السامية لحقوق الإنسان , الهادفة إلى إنشاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كآلية جديدة و متقدمة تعمل دون انتقائية من أجل تعزيز و حماية حقوق الإنسان في جميع بلدان العالم دون استثناء ,

يعبرون عن قناعتهم بأن ثقافة التسامح و احترام الآخر و المساواة و عدم التمييز و نبذ التعصب و الكراهية تمثل إرثاً مشتركاً بين جميع الثقافات و الحضارات و الديانات , يجب تعزيزها و تنميتها بمزيد من التقارب بين الشعوب و تشجيع الحوار بين الثقافات و الحضارات و الديانات بما يعزز الأمن و الاستقرار و السلم للجميع على المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية ,

يحيون ما جاء في الإعلان الصادر عن مؤتمر تحالف الحضارات الذي عقد في الدوحة يوم 26/2/2006 , و يؤكدون في هذا الصدد على أهمية احترام حرية التعبير و الرأي في إطار المبادئ المتفق عليها عالمياً بما يعزز التفاهم بين الشعوب و المجتمعات دون المساس أو الإساءة إلى المعتقدات الدينية للشعوب و بما يسمح بتنمية التعاون و التفاهم بينها و يبعدها عن مفاهيم التصادم و الصراع و التعصب و الكراهية و ما ينتج عن ذلك من مخاطر ,

و يرحبون بالجهود التي تبذلها بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي بالتعاون مع بعض المنظمات الأهلية و المؤسسات الوطنية الأوروبية بهدف دفع حوار الثقافات و ترشيده و مد الجسور بين المجتمعات الإنسانية من خلال التأكيد على حرية الرأي و التعبير و احترام حرية الدين و الوجدان و الدعوة إلى نبذ المحاولات الهادفة إلى تأجيج مشاعر التعصب و الكراهية بين الشعوب ,

يعبرون عن عميق قلقهم من تنامي ازدواجية المعايير التي تتبناها بعض الدول و التي شهدت آخر تجلياتها في محاولة معاقبة الشعب الفلسطيني على خياره عبر انتخابات حرة و نزيهة ,
يدعو المشاركون في المؤتمر :
1. الدول العربية إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و رفع التحفظات عليها بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة , و الإسراع في التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان,

2. الدول العربية التي لم تقم بذلك بعد إلى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان مستقلة و ذات صدقية منسجمة مع المبادئ العالمية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 و تعرف بمبادئ باريس 1993,

3. الدول العربية التي يوجد فيها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان لدعم استقلالية و صدقية هذه الأخيرة و ذلك عن طريق مراجعة القوانين المؤسسة لها و توفير الإمكانيات المادية و البشرية و توسيع صلاحياتها طبقاً لقرار الجمعية العامة رقم 134/48 ,

4. المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و بقية المؤسسات الحكومية و المنظمات غير الحكومية و المنظمات غير الحكومية إلى العمل على وضع خطط وطنية لتنفيذ البرنامج العالمي للتربية على حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 113/59 لسنة 2004 ,

5. الدول العربية إلى وضع خطط وطنية لحقوق الإنسان تحدد الأولويات الوطنية و الخطوات الواجب اتخاذها و آليات تنفيذها و المدة الزمنية لانجازها و ذلك بإشراك المؤسسات الوطنية و المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ,

6. الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات التشريعية و العملية لتوفير مناخ يسمح بالتعبير الحر عن الآراء و بنشر الثقافة الديمقراطية و إزالة القيود على حرية تكوين الأحزاب و الجمعيات و ضمان حرية الصحافة و الإعلام و استقلال القضاء ,

7. مراجعة البرامج التعليمية في جميع مراحل التعليم في اتجاه تعزيز مبادئ السلام و التسامح و الحوار و الاحترام وفهم الآخر و نبذ التعصب و الكراهية و العنصرية ,

8. إرساء ثقافة عقلانية تنويرية تنمي الفكر العربي النقدي و المبدع في المنطقة العربية ,

9. تعزيز حقوق الإنسان و تشجيع التثقيف عليها عبر الشراكة بين وسائل الإعلام و المؤسسات الوطنية و المنظمات غير الحكومية ,

10. المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى إيلاء موضوع المرأة اهتماماً استثنائياً و السعي لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين و مواجهة العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي و الممارسات و العادات الضارة بصحة النساء و وضع ذلك في برامجها التوعوية خلال العامين القادمين ,

11. المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم المزيد من الدعم لجهود المؤسسات الوطنية و المنظمات غير الحكومية في البلدان العربية ,

12. المنظمات غير الحكومية إلى اعتماد الأساليب الديمقراطية في أنظمتها و إداراتها بتأكيد مبادئ التداولية و الشفافية في علاقاتها و برامجها ,

وفي الختام
أكد المشاركون على إيجابية مثل هذه اللقاءات و على ضرورة دورية عقدها سنوياً , و رحبوا بدعوة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب لاستضافة المؤتمر الإقليمي الثالث حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و اتفقوا على أن يكون محوره " حقوق الإنسان و استقلال القضاء " و طالبوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدعم هذه المبادرة .
كما قرروا رفع هذه التوصيات إلى القمة العربية القادمة , راجين أن تكون موضع اهتمام و رعاية القادة العرب , كما طالبوا الدولة المضيفة القيام بنشرها ضمن الوثائق الرسمية للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورتها القادمة التي ستنعقد في 13 آذار / مارس 2006 .



الدوحة في 6 آذار / مارس 2006