المصرف المركزي .. بات يصادر ويعاقب !

[المحامي محمد عصام زغلول]

المصرف المركزي .. بات يصادر ويعاقب !

أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي كتاباً وجهه إلى المدراء العامين للمصارف العاملة نصه :



( ورد إلى مصرف سورية المركزي كتاب من مكتب الأمن القومي 4651\7 تاريخ 30-7-2011 م يتضمن التحريض من خلال شبكة الإنترنت موقع الفيس بوك , صفحة الحرية على العملة السورية , أن يتم المطالبة بالحرية للشعب السوري من خلال كتابة كلمة حرية على العملة السورية وعلى مختلف الفئات ...



وحرصاً من مصرف سورية المركزي في الحفاظ على العملة الوطنية وعدم إثارة الفوضى , وخلق إرباكات بين المواطنين فيما بينهم , وبين المواطنين والجهات المالية من جهة أخرى يطلب إليكم إجراء الآتي :



1- الإيعاز إلى المعنيين لديكم عن استلام الدفعات النقدية تدقيق كافة المبالغ الواردة , ومصادرة الأوراق النقدية التي تحمل كتابات مشابهة للحالة المذكورة أعلاه .

2- الحصول على صورة البطاقة الشخصية لأي شخص يحمل أوراقاً نقدية مكتوب عليها العبارات المشابهة , وإعداد الضبط اللازم و الإحالة إلى مصرف سورية المركزي , مرفقاً بالأوراق النقدية الموجود عليها كتابات مشابهة مع الثبوتيات اللازمة وصورة البطاقة الشخصية لحامل الأوراق النقدية المذكورة , دون تعويض قيمتها لحاملها ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة . مؤرخ في 3-8-2011 وموقع من حاكم المصرف المركزي ) انتهى .



و الكتاب دون أدنى ريب يتمتع بقدر كافٍ من اللادستورية واللاقانونية , فهو دوناً عن تحويله المصرف المركزي إلى فرع أمني يلاحق حتى الذين يطالبون بالحرية بالكلمة , وفضلاً عن تحويله موظفي البنوك إلى رجال أمن , ومراقبتهم ومتابعتهم الليرات المخالفات , وكتابتهم الضبوط , ومصادرتهم الأموال , وإحالتهم من يحمل الأموال الثورية إلى من قد يتخذ بحقهم الإجراءات اللازمة !!



فهو يخرق بفعله ذاك القانون الناظم له والذي أوجب عليه سحب الأموال غير الصالحة للتداول فحسب .



لقد نص نظام النقد الأساسي ومرسوم إحداث مصرف سورية المركزي رقم \87\ تاريخ 28\3\1953 م في المادة \18\ منه :



( 1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد مستوفية الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول .

2 – إن الأوراق التي تفقد معالمها أو أكثر من خمسي مساحتها , أو التوقيعين – وزير المالية والحاكم – تسحب بدون أي مقابل لحاملها مالم يثبت لمصرف سورية المركزي أن التشويه أصابها بنتيجة حادث طارئ أو قوة قاهرة )



وعلى ما تقدم ينبني أن الأوراق التي مازالت مستوفية شروطها الفنية ولم تفقد معالمها أو أكثر من خمسي مساحتها لا تزال صالحة للتداول .. فلا يجوز سحبها ولا مصادرتها .



فضلاً عن أن القانون لم ينص على معاقبة من يحمل تلك الأوراق النقدية , فكيف ينص تعميم على أوامر بتنظيم ضبط ومصادرة أموال وإحالة أوراق من يحمل ورقة نقدية كتب عليها كلمة !



وما ذاك الفرق الشاسع بين هذه الكلمة وبين الأوراق النقدية التي نقبضها من مصارفنا وهي تحمل خرائط من الكلمات والكتابات وأرقام الهواتف المكتوبة على الأوراق النقدية الرسمية المختلفة !



ثم لنفهم ما هو ذلك الإرباك الذي قد يقع بين المواطنين بعضهم مع بعض وبين المواطنين والمؤسسات المالية بسبب كتابة كلمة الحرية تلك , وهل مصادرة تلك الأموال وتنظيم الضبوط وإحالة أولئك المجرمين لتتخذ بحقهم الإجراءات المناسبة يعتبر بظن الحاكم أقل ضرراً أوإرباكاً !



ويستقى من مفهوم القانون أنه إن قرر المصرف المركزي سحب الأموال من التداول لغير الحالة السابقة , أو في حالة القوة القاهرة فلا بد له من تعويض حامل الأوراق تلك بمثل ما سحب منه !



ثم كيف يتخلى المصرف عن استقلاليته , ويقبل بتوجيهات صادرة عن غير من أجاز لهم القانون توجيهه .. بنصه في المادة 61-1 حين قال :



(مصرف سوريا المركزي مؤسسة عامة مستقلة تعمل تحت رقابة الدولة وبضمانتها , وفي حدود التوجيهات العامة التي تصدر إليه من مجلس الوزراء ) .



يبقى أن يعلل المصرف المركزي وحاكمه فرضه عقوبات المصادرة والضبط والإحالة دون نص قانوني , مخالفاً بذلك أحكام الدستور السوري من نواحٍ متعددة , فالدستور في مادته الخامسة عشرة نص على أنه :



(1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون
2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة
3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي
4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل )



ثم نص في مادته الخامسة والعشرين :



( الحرية حق مقدس )



ثم خالف مجموعة القوانين والمعايير والمبادئ والدساتير ونصَ المادة التاسعة والعشرين من دستور البلاد التي تقول :



( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني )



والمصرف بتوجيهه ذلك يجانب الصواب , ويخرق الحظر المفروض عليه قانوناً في إجراء عمليات غير مرخص له بها , حيث نصت المادة 73-1 :



(يحظر على مصرف سورية المركزي أن يجري أية عملية غير التي نصت عليها المواد 70-71-72 )

وأفعال المصادرة التي يأمر بها المركزي بقية المصارف ليست واحدة من تلك المنصوص عليها !



إن كان لدى المصرف المركزي مرتكز قانوني يتيح له أن يفعل فعلته تلك , فياحبذا أن يتحفنا به فيسكتنا , وإلا فما على المصرف المركزي إلا أن يتبع القانون والحكمة والعقلانية في معالجة الطوارئ .. لا أن يتبع ذات الأسلوب الأمني العقيم !