منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 12-08-2011, 10:32 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد عصام زغلول
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية المحامي محمد عصام زغلول

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد عصام زغلول غير متواجد حالياً


I6 المصرف المركزي .. بات يصادر ويعاقب !


المصرف المركزي .. بات يصادر ويعاقب !





أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي كتاباً وجهه إلى المدراء العامين للمصارف العاملة نصه :



( ورد إلى مصرف سورية المركزي كتاب من مكتب الأمن القومي 4651\7 تاريخ 30-7-2011 م يتضمن التحريض من خلال شبكة الإنترنت موقع الفيس بوك , صفحة الحرية على العملة السورية , أن يتم المطالبة بالحرية للشعب السوري من خلال كتابة كلمة حرية على العملة السورية وعلى مختلف الفئات ...



وحرصاً من مصرف سورية المركزي في الحفاظ على العملة الوطنية وعدم إثارة الفوضى , وخلق إرباكات بين المواطنين فيما بينهم , وبين المواطنين والجهات المالية من جهة أخرى يطلب إليكم إجراء الآتي :



1- الإيعاز إلى المعنيين لديكم عن استلام الدفعات النقدية تدقيق كافة المبالغ الواردة , ومصادرة الأوراق النقدية التي تحمل كتابات مشابهة للحالة المذكورة أعلاه .

2- الحصول على صورة البطاقة الشخصية لأي شخص يحمل أوراقاً نقدية مكتوب عليها العبارات المشابهة , وإعداد الضبط اللازم و الإحالة إلى مصرف سورية المركزي , مرفقاً بالأوراق النقدية الموجود عليها كتابات مشابهة مع الثبوتيات اللازمة وصورة البطاقة الشخصية لحامل الأوراق النقدية المذكورة , دون تعويض قيمتها لحاملها ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة . مؤرخ في 3-8-2011 وموقع من حاكم المصرف المركزي ) انتهى .



و الكتاب دون أدنى ريب يتمتع بقدر كافٍ من اللادستورية واللاقانونية , فهو دوناً عن تحويله المصرف المركزي إلى فرع أمني يلاحق حتى الذين يطالبون بالحرية بالكلمة , وفضلاً عن تحويله موظفي البنوك إلى رجال أمن , ومراقبتهم ومتابعتهم الليرات المخالفات , وكتابتهم الضبوط , ومصادرتهم الأموال , وإحالتهم من يحمل الأموال الثورية إلى من قد يتخذ بحقهم الإجراءات اللازمة !!



فهو يخرق بفعله ذاك القانون الناظم له والذي أوجب عليه سحب الأموال غير الصالحة للتداول فحسب .



لقد نص نظام النقد الأساسي ومرسوم إحداث مصرف سورية المركزي رقم \87\ تاريخ 28\3\1953 م في المادة \18\ منه :



( 1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد مستوفية الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول .

2 – إن الأوراق التي تفقد معالمها أو أكثر من خمسي مساحتها , أو التوقيعين – وزير المالية والحاكم – تسحب بدون أي مقابل لحاملها مالم يثبت لمصرف سورية المركزي أن التشويه أصابها بنتيجة حادث طارئ أو قوة قاهرة )



وعلى ما تقدم ينبني أن الأوراق التي مازالت مستوفية شروطها الفنية ولم تفقد معالمها أو أكثر من خمسي مساحتها لا تزال صالحة للتداول .. فلا يجوز سحبها ولا مصادرتها .



فضلاً عن أن القانون لم ينص على معاقبة من يحمل تلك الأوراق النقدية , فكيف ينص تعميم على أوامر بتنظيم ضبط ومصادرة أموال وإحالة أوراق من يحمل ورقة نقدية كتب عليها كلمة !



وما ذاك الفرق الشاسع بين هذه الكلمة وبين الأوراق النقدية التي نقبضها من مصارفنا وهي تحمل خرائط من الكلمات والكتابات وأرقام الهواتف المكتوبة على الأوراق النقدية الرسمية المختلفة !



ثم لنفهم ما هو ذلك الإرباك الذي قد يقع بين المواطنين بعضهم مع بعض وبين المواطنين والمؤسسات المالية بسبب كتابة كلمة الحرية تلك , وهل مصادرة تلك الأموال وتنظيم الضبوط وإحالة أولئك المجرمين لتتخذ بحقهم الإجراءات المناسبة يعتبر بظن الحاكم أقل ضرراً أوإرباكاً !



ويستقى من مفهوم القانون أنه إن قرر المصرف المركزي سحب الأموال من التداول لغير الحالة السابقة , أو في حالة القوة القاهرة فلا بد له من تعويض حامل الأوراق تلك بمثل ما سحب منه !



ثم كيف يتخلى المصرف عن استقلاليته , ويقبل بتوجيهات صادرة عن غير من أجاز لهم القانون توجيهه .. بنصه في المادة 61-1 حين قال :



(مصرف سوريا المركزي مؤسسة عامة مستقلة تعمل تحت رقابة الدولة وبضمانتها , وفي حدود التوجيهات العامة التي تصدر إليه من مجلس الوزراء ) .



يبقى أن يعلل المصرف المركزي وحاكمه فرضه عقوبات المصادرة والضبط والإحالة دون نص قانوني , مخالفاً بذلك أحكام الدستور السوري من نواحٍ متعددة , فالدستور في مادته الخامسة عشرة نص على أنه :



(1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون
2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة
3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي
4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل )




ثم نص في مادته الخامسة والعشرين :



( الحرية حق مقدس )



ثم خالف مجموعة القوانين والمعايير والمبادئ والدساتير ونصَ المادة التاسعة والعشرين من دستور البلاد التي تقول :



( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني )



والمصرف بتوجيهه ذلك يجانب الصواب , ويخرق الحظر المفروض عليه قانوناً في إجراء عمليات غير مرخص له بها , حيث نصت المادة 73-1 :



(يحظر على مصرف سورية المركزي أن يجري أية عملية غير التي نصت عليها المواد 70-71-72 )

وأفعال المصادرة التي يأمر بها المركزي بقية المصارف ليست واحدة من تلك المنصوص عليها !



إن كان لدى المصرف المركزي مرتكز قانوني يتيح له أن يفعل فعلته تلك , فياحبذا أن يتحفنا به فيسكتنا , وإلا فما على المصرف المركزي إلا أن يتبع القانون والحكمة والعقلانية في معالجة الطوارئ .. لا أن يتبع ذات الأسلوب الأمني العقيم !









التوقيع

قف دون رأيك في الحياة مجاهداً
إن الـــــــــحياة عقـــيدة وجـــهاد

المحامي محمد عصام زغلول


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 بالاردن المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 20-11-2004 12:59 AM
قانون المصرف المركزي والنظام النقدي في الامارات المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 20-11-2004 12:29 AM
القانون المصرفي العماني رقم 7 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 20-11-2004 12:18 AM
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الكويت 0 19-11-2004 05:08 AM
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الكويت 0 19-11-2004 05:06 AM


الساعة الآن 11:33 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع