الاختصاص في المحاماة والقضاء..

الاختصاص في المحاماة والقضاء
لعل من اكثر المشاكل التي املاها علينا عصرنا الحديث بمستجداته الساعية ولن اقول اليومية وثورة المعلومات التي نشهدها وتشعب العلاقات وظهور اطراف جديدة يوميا في العلاقات ان على الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي او السياسي
وهذا بدوره يفترض مواكبة القوانين للمستجدات على الساحة المجتمعية المحلية اولا ومن ثم شبكة العلاقات العالمية لاننا بتنا نعيش في قرية صغيرة وبالتالي تظهر اشكاليات القانون ومواكبته للمستجدات
ومن هنا ندخل الى البحث في الاختصاص ان في المحاماة او القضاء

1-الاختصاص في المحاماة:
ربما تطرح هذه المسالة بشكل يومي نتعرض لسؤال نحن المحامون ماهو اختصاصك عقارات او جنايات عسكري او تأمين او ....
ومن هنا ياتي الجواب لدى الاغلبية الساحقة من المحامين بانه يعمل بكل ماتقدم ويفهم مصلحته بكل مجال قانوني والبعض وهم قلائل اختصوا بمجال معين من القانون لايعملون الا به كالقضاء الاداري او الجنايات او قضايا التأمين او قضايا الشركات....
ومن هنا يبرز السؤال هل اختصاص المحامي بنوع معين او بقسم من القانون يؤدي بالنهاية الى رفعة المحاماة او بصيغة اخرى هل الاختصاص في المحاماة مطلوب في عصرنا الراهن ؟؟؟
وهل هناك من طريقة او نظام معين لتطبيق ذلك عمليا؟؟؟؟؟؟؟؟
لاشك ان مسألة الاختصاص باحد اقسام القانون يشكل درجة في تطور النظام القانوني بشكل عام ويؤثر بشكل ايجابي على مسيرة المحاماة كرسالة وفي التطبيق وحسن سير العدالة بالمحاكم والمجتمع بشكل عاملان المحامي المختص يعرف امور اختصاصه ويحيط بها تماما وهامش الخطأ يكون شبه معدوم في هذه الحالة هذا من جهة ومن جهة ثانية فان ذلك من شأنه تيسير عمل القضاة في المحاكم عبر ان المحامي المختص يقدم وثائقه ودفوعه ومطالبه بشكل محدد ومدروس جيدا وهذا بدوره يخفف من أمد التقاضي وتشعبات الدعوى والقرارات الإعدادية المتكررة
هذا من ناحية ومن ناحية ثانية نتيجة لظروف المهنة عندنا والعدد الهائل من المحامين مما يضطر المحامي معه الى العمل بكل انواع الدعاوى والعقود والاستشارات وحتى يتحول ونتيجة ضغط الحاجة المادية الى معقب للمعاملات وهذه حالات موجودة على الارض وفي الواقع اليومي الذي نراه في محاكمنا.

إذا مالحل لتطبيق الاختصاص في المحاماة؟؟؟
أرى ومن وجهة نظري المتواضعة ان ذلك يتم عبر إنشاء شركات للمحاماة وكل شركة تضم في طاقم محاميها كل باختصاص معين وتصب واردات الشركة المادية في مصلحة الكل مع إيجاد نظام معين للتحفيز والمكافآت .....وعندها نرى الاحترام للمهنة كرسالة وبالتدريج يعود إلى مكانه الطبيعي ويضمن الاحترام اللازم لشخصية وشخص ومكانة المحامي.


2-الاختصاص في القضاء:
كثيرا مانرى في محاكمنا وللاسف الشديد قضاة يسرفون في الخطأ بتطبيق القانون اما لقلة اعتناء القاضي بتشكيل الخلفية القانونية الصلبة المدعومة بالمعلومات وحسن التطبيق للنصوص وروح القانون والاجتهادات
او لكونه منقول حديثا الى محكمة ما . وتطالعنا كل فترة تشكيلات بنقل القضاة بين المحاكم وتوزيع المهمات
فنرى قاض الاحالة تحول رئيس محكمة استئناف مدني رغم انه امضى كل فترة عمله بالقضاء الجزائي وآخر اصبح قاضي شرعي بعد ان كان قاض بداية جزاء او صلح جزاء او قاضي تحقيق ينقل الى محكمة بداية مدنية او استئناف مدني و رئيس نيابة ينقل الى قضاء التحقيق او ......
وهذه امور تمر معنا دائما والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذا (التخبيص) على اقل تقدير؟؟؟؟؟؟

لماذا لايتخصص القاضي باختصاص معين واذا اريد ترقيته بحسب الاقدمية يرقى الى محكمة بذات الاختصاص فالقاضي الجزائي الى محكمة جزائية والمدني الى استئناف مدني.... وهكذا دواليك
ان الية التشكيلات التي تتم كل فترة تعيد خلط اوراق القاضي ليبدأ من جديد رحلة التعب والقراءة من جديد باختصاص جديد عليه وبالتالي نرى بطىء سير المحكمة على الاقل فترة طويلة ريثما يستوعب القاضي اختصاصه الجديد وهذا بدورة يؤثر على امد التقاضي............
اذا مالحل؟؟؟؟؟
انا ارى ان تتم عملية اعادة التشكيلات في المحاكم بشكل تراعى فيه اختصاص القاضي
فقاضي بداية الجزاء يمكن نقله الى محكمة استئناف جزائي او قضاء التحقيق او الاحالة او الجنايات
وكذلك القاضي المدني تحدد جهات النقل حسبما ذكرت
من هنا اجد ان البحث جدير بالدراسة
ارجو المشاركة بآرائكم حول هذا الموضوع....

المحامي احمد الحسن

انا اساندك الراي استاذ احمد
نعم لضمان قضاء عادل ونزيه ومنصف وفعال ينبغي الالتزام الفعلي باختصاص كل قاضي على حدا وان تتم الترقية والنقل على هذا الاساس كل قاضي حسب اختصاصه نفس الشي بالنسبة للمحامي لكي تكون المردودية احسن لكن استاذي الكريم الخلل ليس في المحامي ولا القاضي الخلل في التكوين وفترة التدريب لكل واحد منهما
ينبغي ان يتم تكوين القاضي والمحامي على اختصاص واحد ويدرس كل مناحيه وجوانبه القانونية والتغرات المحيطة به الى حين تعيينه او تخرجه يصبح محامي متخصص فمجال قانوني واحد ويعطي مردودية فعالة وتسهل عليه المامورية من جهة تانية يظبط مسطرة قانونية واحدة ويتعامل معها مثلا قاضي متخصص في قضاء الاسرة كما هو الشان عندنا بالمغرب بهدا نضمن نزاهة القضاء وفعاليته الايجابية

[الشحات مرزوق المحامي]

الأساتذه الأعزاء
أنا أختلف معكم فى موضوع تخصص المحامى أو القاضى
لأن أى قضيه معروضه على المحامى أو القاضى قد تكون متشعبه
بمعنى أن يكون فيها شق مدنى وشق جنائى أو أطفال أحداث ومثل ذلك
فيكون من الواجب أن يكون القاضى والمحامى ملم بجميع تخصصات القانون وأقسامه
فتنقل القاضى من دائره جنائيه لدائره مدنيه كمثال والعكس يزيده خبره وصدور أحكام
توافق صحيح القانون 0
والمحامى أن يكون موجود فى مكتبه قضايا اداريه وجنائيه ومدنيه وشرعيه وووو
يزيد من قدره المحامى فى دفاعه عن موكليه بل يزيد من ثقافته القانوننيه العامه

اخي الشحات
ان تخصص المحامي او القاضي لايعني اهمال الجوانب الاخرى المتعلقة باختصاصه
اما بالنسبة للمحامي فقد طرحت حلا يكون عبر تأسيس شركات للمحاماة تضم كل الاختصاصات
وتحفظ كرامة المحامي والمحاماة
ولي عودة

[المحامي حيدر سلامة]

الاستاذ احمد
من المؤكد ان الذي ذكرته أحد اوجاعنا وان كل عمل لابد له من اساس سليم لذلك ارى :

1- اصلاح الذات اولا" : وفيه صلاح المجتمع .
2- اصلاح الذات من أهم مقوماته تأمين الحد الادنى للحياة .
3- مع غياب تأمين الحد الادنى للحياة يصبح الحديث عن التخصص كالعدم .
ولتأمين الحد الادنى من الحياة : يتوجب على نقاباتنا البحث عن مصادر تؤمن من خلالها ذلك .
ويمكن تأمين ذلك من خلال :
- تأمين وكالات للقطاع العام والخاص وتوزيعها بشكل عادل .
- فرض رسم على الاتعاب عند التنفيذ يعود ريعه الى صندوق المحامين ويوزع بشكل عادل .
- تفعيل دور المحامي في العمل حيث لايجوز قبول اي ادعاء بدائي الا من قبل وكيل محامي والنص على ذلك موجود . وبذلك نقطع الطريق على من يقول من القضاة تعى لعندي مافي داعي توكل محامي .
- الزام الشركات الخاصة بتعيين محامين لديهم ولو استشاريين .
- االامتناع عن دفع الرشوة في القضاء .
- هذا بعض وليس كل

[Baresi]

احترامي للجميع ...

أنا مع موضوع الاختصاص بالنسبة للمحامين ... فالاختصاص يعطي الخبرة وليس التنوع ...
فطبيب العائلة ... طبيب يفهم في كل الأمراض ويستطيع تشخيصها ... وإعطاء الدواء الناجع لها ... ولكن في حالات معينة ... فعليه إحالة المريض لطبيب مختص ... أليس كذلك ...

ولكن ... لنناقش موضوع الاختصاص ...
1. متى يتحدد الاختصاص ... في الجامعة ؟؟؟ ... فأنا معدلي في المواد الاختصاصية في الجامعة كان 81 ... (المعدل العام 61 ) ولكني لم أمارس العمل بمجال المواد الاختصاصية بسبب الوضع العام للقضايا الجزائية وكلنا يعرف أن القانون يأتي في آخر الصف ...

2. من يحدد الاختصاص ... المحامي المدرب ؟؟؟ وهذا صحيح في حالات وغير صحيح في حالات أخرى ... وأنا أرى أن من يحدد الاختصاص هو المحامي نفسه ... كونه مارس المهنة أثناء التمرين وبمجالات متنوعة أن يختار بعدها مجالاً يمارسه منطلقاً من قناعاته بأن هذا المجال يفيد المهنة ويزيد من خبرته ...

والآن ... طرح الأستاذ أحمد موضوع الشركات التي تتيح المجال لعدة اختصاصات ... وأنا مع هذه الشركات ... وسأطرح موضوعاً مستقلاً بذلك ...
ولكن هذه الشركات .. ليست كما ذكر الأستاذ أحمد أنها الحل لتطبيق الاختصاص ... فهي لن تكون سوى سمكة أكبر تأكل السمك الأصغر وسيبقى هناك محامون يقبلون بشتى أنواع الدعاوى ليخرج المحامي من دعوى شرعية ليدخل إلى قاضي التحقيق مع موكله بجرم القتل العمد ... وسيبقى هناك محامون أقرب إلى معقبي المعاملات مع وجود هذه الشركات ... التي لا يمكن أن تضم كل المحامين ...

إن أفضل ما ستقوم به شركات المحاماة .. وأذكر أنني معها ... هو أنها لن تقبل سوى دعاوى من نوع معين (ليس اختصاص بل نوع ) ... يعني دعاوى ذات أتعاب عالية في مختلف الاختصاصات ... وستريح المتقاضين والمحكمة ربما ... وستترك الفتات من الدعاوى للمحامين الأفراد ...

أما ما أراه قد يكون مساعداً في موضوع الاختصاص ورقي المهنة ... فهو محاولة تطبيق إما:

1. النظام التدريجي للمحامين ... كأن لا يسمح للمتمرن بقبول أي دعوى حتى الصلحية منها ... وأن لا يسمح في السنوات العشر الأولى سوى بالمرافعة أمام محكمة الصلح والبداية ...
والعشر الثانية أمام محكمة الاستئناف ... ومن ثم يسمح للمحامي أن يقبل الدعاوى أمام محكمة النقض بعد مضي عشرون عاماً على تسجيله في سجل المحامين وممارسته ممارسة فعلية للمحاماة ...

2. تطبيق نظام التخصص أثناء فترة التمرين بإشراف النقابة .. بحيث يشارك المتمرن في دورات وورشات عمل تنظمها النقابة كل باختصاصه ... وبحيث يمنح المتمرن بعد انتهاء فترة تمرينه شهادة في أنه أصبح أستاذاً وكذلك شهادة بالاختصاص الذي أداه ... ويكون هذا الأمر غير ملزم ... بل يتبعه المتمرن الذي يرى أنه يريد أن يوسع أفقه القانوني ... ويعطيه ميزة معينة بأنه مختص في أمر معين وتحت إشراف النقابة ... !!! ما رأيكم

شكراً

ياريزي

.

[size=18][glow=red]اخي باريزي[/glow]
اشكرك بداية على جهدك وافكارك البناءة
وارى تفاعلك مع الموضوع المطروح في اقصى درجات الحس بالمسؤولية
والجدية بالنقاش
اما ردا على ماورد في مداخلتك المهمة جدا اقول:

اقتباس: فالاختصاص يعطي الخبرة وليس التنوع

اخي باريزي وانا معك بذلك لان عصرنا بتشعباته مطلوب فيه الخبرة اكثر من التنوع

اقتباس: [glow=red]متى يتحدد الاختصاص [/glow]

اقتباس: [glow=red]من يحدد الاختصاص [/glow]

اقتباس: فهي لن تكون سوى سمكة أكبر تأكل السمك الأصغر وسيبقى هناك محامون يقبلون بشتى أنواع الدعاوى ليخرج المحامي من دعوى شرعية ليدخل إلى قاضي التحقيق مع موكله بجرم القتل العمد ... وسيبقى هناك محامون أقرب إلى معقبي المعاملات مع وجود هذه الشركات ... التي لا يمكن أن تضم كل المحامين ...

اخي باريزي لن اقول ان الوضع سيتم تصحيحه بمسحة رسول
ولكن الحاجة ام الاختراع والمشكلة التي نعانيها من مهنتنا وتقزمها والجرائم التي ترتكب باسمها ومن يتكرفتون ويحملون لقبها وهم منه براء
[glow=red]الوضع يحتاج الى العمل الجاد والبناء ولاتكفي النية الطيبة [/glow]
وكذلك يحتاج للوقت والكفاح وتفعيل دور النقابة في المحاسبة وتحديد شروط وقيود للداخلين الى المهنة لكي لاتكون لمن هب ودب...........الخ المشاكل كثيرة متشعبة وتحتاج الى العمل اكرر
اما التساؤلات التي طرحتها فهي مهمة للغاية والاجابة عليها تحل جزءا من المشكلة

اقتباس: [glow=red]النظام التدريجي للمحامين [/glow]...

وانا معك بهذه الفكرة

اقتباس: [glow=red]تطبيق نظام التخصص أثناء فترة التمرين بإشراف النقابة [/glow]

وهذه ايضا فكرة بناءة جديرة بالبحث في مبحث مستقل

[glow=red]اخي حيدر [/glow]
ايضا اشكرك لمداخلتك التي فتقت الجراح النازفة

اقتباس: - اصلاح الذات اولا" : وفيه صلاح المجتمع . 2- اصلاح الذات من أهم مقوماته تأمين الحد الادنى للحياة . 3- مع غياب تأمين الحد الادنى للحياة يصبح الحديث عن التخصص كالعدم . ولتأمين الحد الادنى من الحياة : يتوجب على نقاباتنا البحث عن مصادر تؤمن من خلالها ذلك . ويمكن تأمين ذلك من خلال : - تأمين وكالات للقطاع العام والخاص وتوزيعها بشكل عادل . - فرض رسم على الاتعاب عند التنفيذ يعود ريعه الى صندوق المحامين ويوزع بشكل عادل . - تفعيل دور المحامي في العمل حيث لايجوز قبول اي ادعاء بدائي الا من قبل وكيل محامي والنص على ذلك موجود . وبذلك نقطع الطريق على من يقول من القضاة تعى لعندي مافي داعي توكل محامي . - الزام الشركات الخاصة بتعيين محامين لديهم ولو استشاريين . - االامتناع عن دفع الرشوة في القضاء .

[glow=red]كلها افكار جديرة بالنقاش
ارجو زيادة التفاعل مع الموضوع
بانتظار المزيد[/size[/glow]]

[المحامي بهاء الدين باره]

بالحقيقة هذا الموضوع في غاية الاهمية ...... والتطرق له يجعلنا نخوض بتشعبات كثيرة تتعلق بالمهنة ..... وتتعلق بصلب العمل القانوني :

موضوع الاختصاص بالمحاماة موضوع يلبي حاجة الانسان والمجتمع وتبرز فيه البيئة التي من خلالها تكون ولادة لبحوث قانونية متعددة ...... وبالتالي تولد الافق القانوني والتفكير من خلاله .... وهذا يعني ان الجمود الفكري عند نقاط معينة امرا غير وارد في ظله ... فالبحث التخصصي هو الذي يولد القانون ويطوره ويجعله اكثر ديناميكية .... لذلك نحن بحاجة للاختصاص كمهنة .... ولكن الاختصاص بحد ذاته قد يجعل البعض منا يقع بعدة عقبات .... لان المهنة بالاساس تقوم على عوامل اجتماعية وعنصر الثقة بشخص المحامي .... وبالتالي لايستطيع المحامي ان يقبل من الموكل دعاوى معينة ويعتذر عن بعضها الاخر بحجة الاختصاص .... وذلك ....وهنا مكمن المشكلة ......في موضوع الاختصاص ...... لذلك يمكن ان تكون فكرة المكتب الشمولي المتعدد العناصر من المحامين هو الحل بحيث يحوي المكتب عدد من المحاميين وفيه كل محامي مختص بنوع معين من الدعاوى هو الحل الامثل بحسب رأيي ... وكما رأى البعض .... ببعض المداخلات ..... حيث عبر عن ذلك بتعبير شركة محاماة وهذا التعبير يحتاج لدراسة قانونية بحد ذاته ......


اما التخصص بالقضاء فأنا لي مداخلة خاصة بها لان التخصص بالمحاماة يختلف تماما عن التخصص بالقضاء ... وسأورد تلك المداخلة لاحقا .

تحياتي للاستاذاحمد وأشكر جهده الملحوظ في هذا الموضوع القيم .... كما أشكر كل الزملاء الذين اعطوا افكارا في غاية الاهمية بالنسبة لجوانب متعددة يتعلق بهذا الموضوع .

وتحياتي للجميع

اخي العزيز بهاء
كنت انتظر مشاركتك بالموضوع
لانه يهمنا رأيك
والموضوع يستحق المناقشة

اقتباس: فالبحث التخصصي هو الذي يولد القانون ويطوره ويجعله اكثر ديناميكية ....

نعم اكرر اننا في عصر التخصص
هذا العصر بكثير من متطلباته ونتيجة سرعةالحياة والنشاطات المتعددة لبشره
وديناميكية التعامل كل ذلك يفترض التخصص كل في مجاله
والقانون بحر كبير هائج مائج
وان بقي الواحد منا خمسين سنه بالمهنة يبقى يتعلم
ولايمكنه بشكل من الاشكال ان يجمع كل فروع القانون ليقول انا اعرف بكل شيء بالقانون
من هنا نرى ان الاختصاص يركز جهود المحامي ويوجهها بوجهة سليمة
ومن هنا انا معك اخي بهاء بالنسبة لما قلته عن البحث التخصصي
ولنا في فطاحل القانون عبرة
فالسنهوري على سبيل المثال ونتيجة تركيز جهوده بالقانون المدني ابدع
وستظل مؤلفاته لاجيال تدرس في الجامعات
ويعتمد عليها المحامون والقضاة
وينطبق ذات القول على الدكتور محمد الفاضل في مجال القانون الجزائي
من هنا تبرز اهمية التخصص

اقتباس: لذلك يمكن ان تكون فكرة المكتب الشمولي المتعدد العناصر من المحامين هو الحل بحيث يحوي المكتب عدد من المحاميين وفيه كل محامي مختص بنوع معين من الدعاوى هو الحل الامثل بحسب رأيي ... وكما رأى البعض .... ببعض المداخلات ..... حيث عبر عن ذلك بتعبير شركة محاماة وهذا التعبير يحتاج لدراسة قانونية بحد ذاته ......

وانت قلتها ايضا اخي بهاء اذا الحل موجود ولكن يحتاج ايجاد آليات التطبيق والتشريع .
اخي بهاء
اشكرك لافكارك القيمة
بانتظار مداخلتك حول التخصص بالقضاء
وبانتظار مناقشة الزملاء للافكار التي وردت في المداخلات
مع تحياتي للجميع
لتجاوبهم

ولي طلب خاص من اخي العزيز باريزي
ان يكتب لنا عن تجربته الشخصية كمحامي متخصص بمجال معين
انتظر

[Baresi]

بناء على طلب الأستاذ أحمد حول خبرتي بمجال التخصص في نوع معين من الدعاوى ... أفيدكم التالي:
أولاً ... وأثناء تذكري لماض قريب دفعني إلى اختيار هذا الطريق ... كان أول ما خطر على بالي هو شكر الله وحمده على تلك النعم التي أنعم عليّ بها ...

ثانياً ... لقم أتيحت لي فرصة السفر إلى أوروبا في بداية التحصيل العلمي والجامعي كل عام أثناء العطلة ... وكانت المحاماة شيء مهم بالنسبة لي ... فزرت قصور العدل المتعددة في فرنسا وانكلترا ...

وبعد الانتهاء من الجامعة بقي مشروع الدراسة في الخارج والتخصص يأخذ حيزاً من تفكيري ... حتى تحقق ...وأثناء فترة التمرين ... وأثناء سفري تعرفت على نقابة المحامين الدوليين والتي مقرها في انكلترا ... فانتسبت إليها ... طبعاً بعد أخذ أذن خاص من النقابة المركزية حتى لا أكون مخالفاً لقانون المهنة ....
وأتيحت لي الفرصة بعد هذا الانتساب أن أشارك في مؤتمرات دولية للمحامين وعلى نفقة النقابة الدولية (كوننا من دول نامية) في اسبانيا وهولندا والمكسيك ... مما أتاح لي فرصة اللقاء بعدد كبير من المحامين الذين أبدوا اهتماماً واضحاً بالسوق السورية ... وكان هذا خطوة أخرى على طريق التخصص ...
وبعدها كرت سبحة المؤتمرات الدولية ... وتقديم المحاضرات وورقات العمل حول القانون السوري ... وأهم ما في هذا الاختصاص هو أن المحامي يقوم بتوسيع الأفق القانوني ...
وطبعاً هذا استثمار جيد مستقبلي ... ويعود بربحية معقولة ...

إن التخصص في مجال قانون الأعمال والشركات خفيف لطيف ونظيف ... إن الشركات الأجنبية أعمالها محدودة ... وهي التالي:
1. طلب مشورة للتأسيس ...
2. القيام بتأسيس شركة سورية أو فتح فرع للشركة ... أو مكتب لمثيلي ...
3. الإلمام بقانون العمل ... وكتابة عقود الموظفين وإنهائها ...
4. الإلمام بالقانون الضريبي ... تأمينات اجتماعية .. ضرائب دخل ... تكاليف ضريبية ...
5. الإلمام بعقود التوريد والكفالات والتأمينات النهائية ...
6. الإلمام بعقود التوزيع والوكالات ...
7. الإلمام بحقوق الملكية الفكرية ... لناحية التسجيل والمنازعات أمام القضاء ...
8. الإلمام بقانون أصول المحاكمات والمنازعة أمام القضاء ...

وطبعاً لهذا التخصص سلبياته وإيجابياته ... وسأبدأ بالايجابيات ...
1. الاحترام الشديد من قبل الموكل لصفتك كمحامي ...
2. الاحترام من قبل الموكل لما تطلبه من أتعاب ... فإن وافق فلن يخلف ...
3. التسديد المباشر للأتعاب ...
4. قصر المدة بين بدء القيام بالعمل وانتهاؤه وقبض الأتعاب ...
5. عدم حضور الموكل إلى المكتب إلا نادراً ... فغالب الأمر يتم عبر البريد الالكتروني ... أو غيره... فلا يحضر إلى المكتب مثل البعض ليصرع رأسي في القيل والقال .. وإعادة إفهامه كذا مرة ما يجب عمله ...
6. تفهم واحترام بأن الوقت له ثمن ... يعني مبدأ العمل بالساعة مفهوم جداً ...
7. مبادلة الاخلاص في العمل بتقديري عالي وراقي جداً ...
8. تداول الاسم في المحافل الدولية مما يفيد في زيادة عدد الموكلين بشكل تلقائي ... على قلة عدد المتخصصين في هذا المجالات ...
9. إتاحة الفرصة للعمل أمام كافة محاكم القطر بسبب قلة المتخصصين بهذا المجال في محافظات أخرى كحمص وحماة وحلب ... أو دير الزور (شركات النفط) ...
10. تعلم التفكير بلغة الغير ... والتعرف على حضارات مختلفة ... وأنماط مختلفة من الحضارات تغني الثقافة العامة المختزنة في داخلنا ...

المساؤى ...
1. القضاء ... لا تعليق
2. القضاء ... لا تعليق
3. القضاء ... لا تعليق
4. التأثر الشديد بالوضع السياسي العام ... فيمكن البقاء دون أي موكل جديد لمدة أشهر ودون أي أتعاب نهائياً فيما لو كان الوضع السياسي غير مستقر ... في المنطقة بشكل عام وليس في سوريا ... وقد حدث هذا في حرب الخليج الثانية ... والانتفاضة الثانية ... اغتيال الحريري ... وآخراً حرب تموز ... التي ما زلت أعاني من تداعياتها ...
5. تداول الاسم على أن المحامي متخصص يحجم عنه دعاوى مهمة قد تكون في طريقها إليه ... قد يكون المحامي في حاجة ماسة لمقدم أتعابها !!
6. في بلد مثل سوريا ... ومع محامين في بلدنا ... تجد نفسك محبطاً بعض الشيء فلا أنت قادر على حوار قانوني في مجال القانون المدني بتشعباته كونه من غير اختصاصك ... وتبقى مستمعاً ... وبنفس الوقت تجد قلة ممن تشاركهم نقاشاً قانونياً يتعلق بمخالفة قرار إداري لمعاهدة دولية !!!
7. الموافقة الأمنية اللازمة لتصديق الوكالة ... يعني على كل وكالة ... الأمن يأتي للجوار ليقوم بالدراسة الأمنية ... ويبدأ الجيران بالقول: الأمن عم يسأل عنك !!!
8. مضروب بحجر كبير !!!!

والله اللائحة تطول ... ولكن هذه خبرتي ...

مع الاعتذار للجميع إن كنت قد أطلت ...

شكراً

باريزي

.

اخي العزيز
اشكرك على استجابتك السريعة
وماسردته من ايجابيات وسلبيات في مجال تخصصك بدعاوى الشركات الاجنبية منها والوطنية
وهذا الاختصاص فعلا اختصاص قليل ان لم نقل نادر عندنا

اقتباس: في بلد مثل سوريا ... ومع محامين في بلدنا ... تجد نفسك محبطاً بعض الشيء فلا أنت قادر على حوار قانوني في مجال القانون المدني بتشعباته كونه من غير اختصاصك ... وتبقى مستمعاً ... وبنفس الوقت تجد قلة ممن تشاركهم نقاشاً قانونياً يتعلق بمخالفة قرار إداري لمعاهدة دولية !!!

معك حق
ومن هنا تأتي اهمية شركة المحاماة لتسد كل الثغرات
فزميلك المختص جزائيااو مدنيا او شرعيا يفيدك في عملكم معا
فكل يكمل الاخر وبنفس الوقت كل قوي وبارع ومحيط باختصاصه
هنا تتجلى النتيجة تحياتي

[المحامي ناهل المصري]

الغالي الأستاذ أحمد المحترم

سبق أن كان لي موضوع وخاطرة ومداخلة حول التخصص في مجالي المحاماة والقضاء وأنا من أشد المتحمسين لفكرة التخصص خصوصاً في القضاء

وباختصار أرى وجوب وأهمية تعيين أو تأهيل قضاة متخصصين ببعض المسائل المستجدة . وضرورة تأهيل وتطوير القضاة الموجودين من خلال وضع برامج مناسبة لرفع السوية العلمية والسلوكية لسائر القضاة ومن خلال إجراء دورات تأهيلية يحاضر بها كبار المحامين وقدامى القضاة الكبار، وأساتذة الجامعات سواء في سوريا أو البلدان العربية أو الأجنبية، على أن يخضع المشاركون لاختبار علمي وعملي وكذلك من خلال بعثات علمية خارجية متتالية يوفد فيها عدد من القضاة إلى بلدان متقدمة، لاكتساب الخبرة والإطلاع على أحدث الدراسات والنظريات الحقوقية والعلمية.

كما أرى وجوب تحديث مكتبة وزارة العدل ورفدها بأحدث المؤلفات والدراسات والعلوم القانونية وأرشفة الاجتهادات وحفظها آلياً عن طريق الحاسوب وإتاحة استدراجها والإطلاع عليها من قبل جميع القضاة

وكذلك يجب رفد هذه المكتبة بالقوانين والاجتهادات الحديثة من الدول العربية والأجنبية ممن لها سبق في تطوير قوانينها واجتهاداتها لتتلاءم مع التطورات الجديدة

وأؤكد على اختيار قضاة محكمة النقض من أقدم القضاة والمتخصصين كل في مجال محدد، وإنهاء حالات الندب التي رفعت أصحاب المراتب الدنيا إلى قمة الهرم القضائي من غير كفاءة أو قدرة حقوقية، وإعداد دورات علمية وبعثات خارجية لهؤلاء القضاة، ومراعاة القدم في رئاسة المحكمة ونواب الرئيس ورؤساء الغرف، والعمل على
إنهاء حالة الندب لوظيفة أعلى في جميع المحاكم، وإعادة النظر في مستوى ومرتبة قضاة التحقيق.

أما بالنسبة لشركات المحاماة فأيضاً كان لي موضوع سابق بها وباختصار أيضاً فهي حاجة وضرورة عاجلة لمواكبة التطورات لا سيما مع قرب دخولنا في مرحلة الشراكة مع أوربا لأن الشركات المقبلة للدخول للسوق السورية لن تقبل بالتعامل إلا مع شركات محامين كبيرة ومتخصصة ولن تقبل بالتعامل مع محامين أفراد وفي حال عدم وجود هذه الشركات المتخصصة فسيتم التعاقد مع شركات أجنبية وسنتحول نحن المحامون السوريون لموظفين وعملاء لشركات المحاماة الأجنبية.

[المحامي يوسف قدورة]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري     سبق أن كان لي موضوع وخاطرة ومداخلة حول التخصص في مجالي المحاماة والقضاء وأنا من أشد المتحمسين لفكرة التخصص خصوصاً في القضاء

.................................................. .................................................. .....................

.................................................. .................................................. .....................


والله يا أستاذنا الكريم ناهل كلنا نتمنى ذلك ولكن يا للأسف أغلب التشكيلات لا تراعي ذلك فنرى القاضي رجل بالقضاء المدني والرجل الثانية بالقضاء الجزائي والغالب الأعم ضايع محتار بين الاثنين ( إلا ما رحم ربي ) ؟!

فترى القاضي ( مع الاحترام لهم جميع ) مقضيلو كم سنة بالمحاكم الشرعية وإذا به فجأة قاضي للتحقي وقاضي مدني طوال عمره يصبح محامي عام ( وأول كمان ) ...

والقصد من وراء هذا أن عدم الدراسة الكافية عند إصدار التشكيلات تؤدي إلى نتائج تضر بالعدل والمحامين والمتقاضين وبالبلد كله بشكل عام
.................................................. .......................................

أما الاختصاص بالنسبة للمحامي فأنا معه وأؤيده لإن المحامي المختص مثل الطبيب المختص يشخص المرض بشكل صحيح ويوصف الدواء بشكل أصح وهذا ما ينعكس على النتائج نحو الأفضل ونحو النجاح ( وهو المطلوب )

وسلامات

[ياسمين الشام]

مساء الخير
فعلا ياريت يصير في تخصص لانه القانون بحر ومستحيل ان يحيط المرء بجميع دقائقه وتشعباته وثغراته
وطبعا اخص القاضي .
فاذا وجد التخصص اصبح الفصل اسرع وادق واصح واعدل
طبعا هيك يفترض

فحبذا التخصص........وحبذا من أذن صاغية .........وحبذا من استجابه........وحبذا ............

اما بالنسبة للمحامي فلا احبذه لانه ...لانه مخير في ان يقبل القضية او يرفضها
ومعه وقت كافي لدراسة الدعوى اذا وجدها غامضة

[المحامي يوسف قدورة]

اليوم وبمقابلة تلفزيونية أكد الأستاذ جهاد اللحام رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق على ما ذكر وضرورة اختصاص السادة القضاة وكيف أن التشكيلات السابقة لم تراعي ذلك مما عاد بالمشاكل على سير العدالة

كما تحدث عن أن قانون المحاماة الأخير صدر بأخطاء نتيج تعديل من وزير العدل السابق وأحيل إلى مجلس الشعب وتم المصادقة عليه رغم هذه الأخطاء وضرب مثال عن بعض هذه الأخطاء بعدد الأعضاء لمجلس النقابة المماثل لبعضه بين محافظة كبيرة ومحافظة صغيرة

[mohamad]

التخصص أصبح ضرورة ملحة من أجل حسن سير مرفق القضاء .
وإن تنقل الفضاة من الجزائي إلى المدني أو الشرعي أو بالعكس هذا يعود لعدم إستقلال القضاة وتمتعهم بشكل فعلي بالحصانة من النقل والندب وعدم فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وترأس وزير العدل فعلياً لمجلس القضاء الأعلى الذي آن له أن برأيي أن يتمتع بالإستقلالية عن السلطة النفيذية.