الاختصاص في المحاماة والقضاء
لعل من اكثر المشاكل التي املاها علينا عصرنا الحديث بمستجداته الساعية ولن اقول اليومية وثورة المعلومات التي نشهدها وتشعب العلاقات وظهور اطراف جديدة يوميا في العلاقات ان على الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي او السياسي
وهذا بدوره يفترض مواكبة القوانين للمستجدات على الساحة المجتمعية المحلية اولا ومن ثم شبكة العلاقات العالمية لاننا بتنا نعيش في قرية صغيرة وبالتالي تظهر اشكاليات القانون ومواكبته للمستجدات
ومن هنا ندخل الى البحث في الاختصاص ان في المحاماة او القضاء
1-الاختصاص في المحاماة:
ربما تطرح هذه المسالة بشكل يومي نتعرض لسؤال نحن المحامون ماهو اختصاصك عقارات او جنايات عسكري او تأمين او ....
ومن هنا ياتي الجواب لدى الاغلبية الساحقة من المحامين بانه يعمل بكل ماتقدم ويفهم مصلحته بكل مجال قانوني والبعض وهم قلائل اختصوا بمجال معين من القانون لايعملون الا به كالقضاء الاداري او الجنايات او قضايا التأمين او قضايا الشركات....
ومن هنا يبرز السؤال هل اختصاص المحامي بنوع معين او بقسم من القانون يؤدي بالنهاية الى رفعة المحاماة او بصيغة اخرى هل الاختصاص في المحاماة مطلوب في عصرنا الراهن ؟؟؟
وهل هناك من طريقة او نظام معين لتطبيق ذلك عمليا؟؟؟؟؟؟؟؟
لاشك ان مسألة الاختصاص باحد اقسام القانون يشكل درجة في تطور النظام القانوني بشكل عام ويؤثر بشكل ايجابي على مسيرة المحاماة كرسالة وفي التطبيق وحسن سير العدالة بالمحاكم والمجتمع بشكل عاملان المحامي المختص يعرف امور اختصاصه ويحيط بها تماما وهامش الخطأ يكون شبه معدوم في هذه الحالة هذا من جهة ومن جهة ثانية فان ذلك من شأنه تيسير عمل القضاة في المحاكم عبر ان المحامي المختص يقدم وثائقه ودفوعه ومطالبه بشكل محدد ومدروس جيدا وهذا بدوره يخفف من أمد التقاضي وتشعبات الدعوى والقرارات الإعدادية المتكررة
هذا من ناحية ومن ناحية ثانية نتيجة لظروف المهنة عندنا والعدد الهائل من المحامين مما يضطر المحامي معه الى العمل بكل انواع الدعاوى والعقود والاستشارات وحتى يتحول ونتيجة ضغط الحاجة المادية الى معقب للمعاملات وهذه حالات موجودة على الارض وفي الواقع اليومي الذي نراه في محاكمنا.
إذا مالحل لتطبيق الاختصاص في المحاماة؟؟؟
أرى ومن وجهة نظري المتواضعة ان ذلك يتم عبر إنشاء شركات للمحاماة وكل شركة تضم في طاقم محاميها كل باختصاص معين وتصب واردات الشركة المادية في مصلحة الكل مع إيجاد نظام معين للتحفيز والمكافآت .....وعندها نرى الاحترام للمهنة كرسالة وبالتدريج يعود إلى مكانه الطبيعي ويضمن الاحترام اللازم لشخصية وشخص ومكانة المحامي.
2-الاختصاص في القضاء:
كثيرا مانرى في محاكمنا وللاسف الشديد قضاة يسرفون في الخطأ بتطبيق القانون اما لقلة اعتناء القاضي بتشكيل الخلفية القانونية الصلبة المدعومة بالمعلومات وحسن التطبيق للنصوص وروح القانون والاجتهادات
او لكونه منقول حديثا الى محكمة ما . وتطالعنا كل فترة تشكيلات بنقل القضاة بين المحاكم وتوزيع المهمات
فنرى قاض الاحالة تحول رئيس محكمة استئناف مدني رغم انه امضى كل فترة عمله بالقضاء الجزائي وآخر اصبح قاضي شرعي بعد ان كان قاض بداية جزاء او صلح جزاء او قاضي تحقيق ينقل الى محكمة بداية مدنية او استئناف مدني و رئيس نيابة ينقل الى قضاء التحقيق او ......
وهذه امور تمر معنا دائما والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذا (التخبيص) على اقل تقدير؟؟؟؟؟؟
لماذا لايتخصص القاضي باختصاص معين واذا اريد ترقيته بحسب الاقدمية يرقى الى محكمة بذات الاختصاص فالقاضي الجزائي الى محكمة جزائية والمدني الى استئناف مدني.... وهكذا دواليك
ان الية التشكيلات التي تتم كل فترة تعيد خلط اوراق القاضي ليبدأ من جديد رحلة التعب والقراءة من جديد باختصاص جديد عليه وبالتالي نرى بطىء سير المحكمة على الاقل فترة طويلة ريثما يستوعب القاضي اختصاصه الجديد وهذا بدورة يؤثر على امد التقاضي............
اذا مالحل؟؟؟؟؟
انا ارى ان تتم عملية اعادة التشكيلات في المحاكم بشكل تراعى فيه اختصاص القاضي
فقاضي بداية الجزاء يمكن نقله الى محكمة استئناف جزائي او قضاء التحقيق او الاحالة او الجنايات
وكذلك القاضي المدني تحدد جهات النقل حسبما ذكرت
من هنا اجد ان البحث جدير بالدراسة
ارجو المشاركة بآرائكم حول هذا الموضوع....
المحامي احمد الحسن