عقد ال B.O.T

[مازن ابراهيم]

[align=justify]
في إطار المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وكذلك الحدمن دور الحكومات في المجالات الاقتصادية حيث أصبحت تعني بالدرجة الأولى بالأعمالالرقابية لهذا الشأن إلى جانب الضوابط وتوفير التشريعات لحماية المصالح الاقتصاديةللمجتمع في ظل هذا جاء الاهتمام بعقود البناء والتشغيل والتمويل التي تعتبر منالعقود الحديثة نسبيا، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. ولعل المفهوم القريبلعقود ال B.O.T، والتي تعني البناء والتشغيل والتحويل، حيث تقوم الحكومة بمنح منيرغب في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية أو المرافق العامة من الأفراد أوالشركات الخاصة فرصة اقامة المشروع وتحمل المستثمر أعباء شراء وتزويد المشروعبالآلات والمعدات والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب النفقات التشغيلية، وذلك مقابلحصول المستثمر على ايرادات تشغيل المشروع خلال فترة تعرف بفترة الامتياز تتراوح فيالعادة ما بين 20 إلى 50 عاما، وقد تزيد على ذلك حسب نوع العقد والنشاط وفقالتقديرات الدولة ومراعاة المصلحة العامة وبعد انتهاء مدة الامتياز فإن المشروعيتحول بكل أصوله المنقولة والثابتة إلى الدولة، أو يجدد عقد التأجير لهذه الشركة.. نوع العقود مع تعدد الأعمال والأنشطة التي تتطلبها الأنشطة الاقتصادية في الدولةالحديثة وكذلك كون هذه العقود تبرم أساسا بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص فإنطبيعة المشروع والنشاط الذي سيزاوله باتت تتحكم في نوع العقد، وأبرز هذه العقودالتالي:
- B.O.Tعقود البناء والتشغيل والتحويل وهي عقود تبرم بين الدولةوالمستثمرين في مجالات البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة.

- . -B.O.O.T عقودالبناء والتملك والتشغيل والتحويل، وهي عادة ما تتيح للمستمرين بناء المشروع وتملكهبواسطة شركة مؤقتة (محاصة) تمثل فيها الحكومة وتتولى الاشراف على التأسيس والتشغيلخلال فترة الامتياز، وبعد انتهاء هذه الفترة يصبح المشروع ملكية عامة للدولة ومن ثمتنتهي شركة الامتياز قانونيا.

- - عقد البناء والتملك والتشغيل B.O.O، وهي عبارة عنشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بواسطة شركة امتياز تتولى الاشراف على التشغيل ولاينتهي هذا النوع بالتحول إلى الملكية العامة، ولكن يتم تجديد الامتياز أو انتهاءالعمر الافتراضي للمشروع هذا إلى جانب عقود

- التصميم والبناء والتمويل والتشغيل D.B.F.O وكذلك عقود البناء والتمويل والتشغيل B.O.T وعقود البناء التأجير والتمويل B.LT وعقود التحديث والتملك والتشغيل والتمويل MOOT وأخرى، ولعل هذه الأنواع منالعقود تصب في بوتقة واحدة وأن اختلفت الظروف المحيطة بالمشروع سواء كانت تلكالمتعلقة بالمشروع ذاته أو سياسية الدولة إلا أن هناك هدف مشترك لمجموع هذه العقودوهو قيام القطاع الخاص بتولي مهام تمويل واستثمار أملاك الدولة ذات الطبيعةالاقتصادية، ويعد عقد BOT هو الأكثر شيوعا بين هذه العقود من الناحية العملية. حقوقوالتزامات كون عقد الاستثمار هو عقد يخضع للقوانين المنظمة للاستثمار، فإن ذلكيترتب عليه العديد من الالتزامات وينتج كذلك عنه للمستثمر من حقوق استغلال اثناءفترة الامتياز، من هذه الالتزامات والمتعلق بالمدة حيث يلزم المستثمر بتنفيذالمشروع في الزمن المحدد له وكذلك التشغيل ولا يحق للمستثمر انهاء الاتفاقية بارادةمنفردة، كما يلزم المستثمر بإعادة المشروع إلى الحكومة بدون مقابل وفي حالة جيدة فينهاية فترة التعاقد أو الامتياز. في حين تلتزم الحكومة بعدم انشاء مشاريع مماثلة أوالترخيص لمستثمر آخر بالعمل في مشروع مماثل خلال فترة التعاقد وكذلك تلتزم بعدماصدار التشريعات أو القوانين التي من شأنها نقص الايرادات اللازمة لتغطية تكاليفالمستثمر والأرباح المناسبة، وفي المقابل يحق للمستثمر استغلال المشروع خلال فترةالامتياز والحصول على الايرادات الناتجة عن الاستغلال طوال هذه الفترة، كما يحق لهاللجوء إلى وسائل تسوية المنازعات بالطرق السلمية دون اللجوء إلى القضاء المحلي أوالدولي وذلك في حال وجود خلافات بين الأطراف فيما يتعلق بتنفيذ التعاقد أو مراحلالانشاء أو التشغيل أو حتى نقل الملكية، ويحق للمستثمر التمتع بكافة الضماناتوالحوافز المنصوص عليها في قوانين الاستثمار المنظمة للنشاط الاقتصادي وكذلك الحصولعلى التسهيلات التي تمنحها الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. وأخيرا يحقللجهات الحكومية الرقابية القيام بكافة إجراءات الرقابة المغذية والادارية والماليةوالأمنية وعلى المستثمر تمكينها من ذلك طوال فترة التعاقد أو الامتياز. الكويت و B.O.T على الرغم من كون المشروعات التي تنفذ بواسطة القطاع الخاص بنظام ال B.O.T تعتبر حديثة نسبيا إلا أن دولة الكويت قد قطعت شوطا ملحوظا في هذا المجال، حيثاستطاع القطاع الخاص الكويتي كونه يمتلك القدرات والامكانيات المالية والكفاءاتوالكوادر البشرية إلى جانب بعده عن البيروقراطية والروتين المنعوته بها الجهاتالرسمية، فإن هذا القطاع استطاع خلال فترة زمنية قصيرة من التحول أن يحقق الآمالالمعقودة عليه في تحمله للمسؤولية وقيامه بتنفيذ المشروعات الموكلة إليه بأفضل وجه. ومن أبرز هذه المشروعات التي تم ترسيتها على القطاع الخاص هو مشروع المنطقة الحرةفي الكويت حيث قامت الحكومة الكويتية بمنح الشركة الوطنية العقارية حق تأهيل وبناءأول منطقة حرة في ميناء الشويخ ولفترة امتياز بلغت 21 عام وذلك بهدف تنشيط الوضعالتجاري والاستثماري في الكويت، وكذلك مشروع سوق شرق وهو سوق تتوفر فيه كافةالأنشطة التجارية والترفيهية كما أن هناك عدة منتجعات تم منحها للقطاع الخاص خلالالأعوام الماضية إلى جانب المجمعات التجارية المنتشرة في مناطق عدة داخل الكويت. لعل القائمين على مشروع المنطقة التجارية الحرة في الكويت قد استطاعوا تحقيق العديدمن الانجازات سواء تلك المتعلقة بالبنية التحتية واقامة الأرصفة والممرات وكذلكالمخازن والأسواق والبرادات إلى جانب اقامة فنادق داخل المنطقة، رغم كل هذهالانشاءات التي قاربت اجمالي تكاليفها نحو 20 مليون دينار كما ذكر ذلك المسؤولالسابق للمنطقة الحرة جحيل الجحيل إلا أن صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية وكذلكتعدد هذه الجهات باتت أهم الصعوبات التي تواجه القائمين على المشروع الذي أعتبر أهمانجازات الحكومة من الناحية الاقتصادية والتجارية خلال العقد المنصرم، حيث تتعاملإدارة المنطقة الحرة مع وزارة المواصلات ووزارة التجارة والصناعة والمالية ووزارةالشؤون الاجتماعية والعمل إلى جانب وزارة الداخلية، هذا كله يعد من أبرز العراقيلأمام نجاح مشروع المنطقة الحرة في الكويت خاصة مع غياب التنسيق بين هذه الجهات التيتعتبر كل منها جهة مستقلة لا علاقة لها بالأخرى. أما مشروع مرافق مطار الكويتالدولي الذي قامت شركة المشاريع المتحدة بتطويره فإن المشروع قد حقق نجاحاً كبيراًوأعاد إلى مطار الكويت الدولي مظهره الحضاري خاصة وأن المطار هو الواجهة لأي بلدحيث يكون البوابة الأولى للقادمين مما يعكس لدى القادم مدى تقدم البلد وحضارتها،فرغم الصعوبات التي واجهها هذا المشروع في البداية إلا أنه استطاع أن يحقق الآمالالمعقود عليه، كما أرست الحكومة مشروع تطوير المطار إلى نفس الشركة بنفس النظامالمتبع وهو BOT وأرجح البعض سبب هذا المشروع وكذلك كون طبيعة المشروع خدمية ولاتخضع لضوابط أمنية معقدة أعطى كل هذا للادارة حرية الحركة والبعد عن العراقيلالحكومية. القطاعين العام والخاص يعتمد هذا النوع من العقود على مبادرة القطاعالخاص بالأخذ على عاتقه القيام بأعمال بالنيابة عن القطاع العام والتي تبرز في معظمهذه المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية (رأس المال الاجتماعي) مثل المرافق العامةكالطرق والكباري وكذلك المطارات والمجمعات ومشروعات عملاقة مثل شبكات المياهوالكهرباء وذلك مقابل الحصول على موارد هذه المشاريع طوال مدة الامتياز المتفقعليها في عقد الاحتكار المؤقت. ونظرا لما يتمتع به القطاع الخاص من قدرات إداريةوكفاءات على التطوير والتحديث والهمة وإلى جانب ذلك والأهم وهو الدافع نحو تحقيقالمزيد من المكاسب والنجاحات وان كانت مادية إلى أنها تصب في النهاية في خدمةالمجتمع بشكل أو بآخر، كما يمتاز القطاع الخاص بعدم اعتمادة على الروتينوالبيروقراطية المعتمده لدى القطاع العام والحكومي. ولعل العوامل التي يمتاز بهاالقطاع الخاص عن نظيره القطاع الحكومي جعلته الأقدر على القيام بهذه المشاريعالضخمة مع توافر القدرة على تحويل هذه المشاريع وتوفير الكوادر والمؤهلات التييستطيع بها مراسلة عمله بكل دقة ومسؤولية. إن اعتماد القطاع الحكومي على اتباعالنهج الاجتماعي والتنموي يعتبر في حقيقة الأمر شيء ايجابي بكل المقاييس ولكن إذاكان ذلك يتم بأساليب متخلفة ولا تتسم بالسرعة والقدرة على الابتكار خاصة وأن المالالعام هو من يكون الخاسر في النهاية كان لا بد من أن يتولى القطاع الخاص هذا الدوربكل قدراته على خلق بيئة العمل المنطلق والتطور في التنمية التي تعود في النهايةلخدمة الصالح العام. مزايا وعيوب لقد فرض نظام ال B.O.T نفسه على الواقع الاقتصاديفي العديد من البلدان وأصبح مورد جديد للحكومات سواء من حيث ما تحصله هذه الحكوماتمن ضرائب على الشركات صاحبة الامتياز أو من العوائد الأخرى والمتمثلة في اضافة جديدللبنية التحتية للبلاد، كما أن الابتكار وتخفيض الهدر وتخفيض التكاليف وزيادةالكفاءة في التشغيل إلى جانب الحصول على مشروع جاهز في ننهاية مدة الامتياز دونتحمل أية أعباء. كما تسهم عمليات B.O.T في نقل أدوات التكنولوجيا الحديثة خاصة فيحالة قيام القطاع الخاص بالحصول على مشاريع من خارج نطاق حدوده الجغرافية حيث يتمنقل المعدات والآلات وكذلك أدوات التدريب والتأهيل . ومن ثم فإن هذه المشاريع تعتبرعامل هام في نقل التكنولوجيا الحديثة والتدريب. ومن جانب آخر فإن المشروعات التييتم تنفيذها بنظام B.P.T تظل في نفس الدولة وبالتالي فإن المشروع يبقى تحت سيطرةالحكومة من الناحية الإستراتيجية. كما يعد تنفيذ مشاريع BOT هو أحد وسائل عمليةالخصخصة التلقائية وان كانت مؤقتة وتحافظ على الاملاك العامة مع ضمان التطويروالتحديث، وقد تساهم هذه المشاريع في احتدام المنافسة مع الهيئات الحكومية القائمةسواء من حيث كلفة الوحدات المباعة أو أسلوب التفاعل وكذلك جودة المنتج النهائي. وعلى الرغم من هذه المزايا التي يوفرها نظام B.O.T إلا أنه ومع القيام بالأعمالالفعلية في العديد من المشروعات في عدة دول قد ظهرت بعض العيوب التي كان يجب أخذهافي الاعتبار مع بداية طرح هذه المشروعات على القطاع الخاص ومن أبرز هذه الصعوبات إنادارة مراحل المشروع تتطلب تنسيقا كبيرا بين الجهات الحكومية المختلفة، وهذا كانواضحا في مشروع المنطقة الحرة في الكويت حيث استدعى الأمر التعامل مع وزارة التجارةوالصناعة ووزارة الداخلية ووزارة المواصلات ووزارة المالية " الادارة العامةللجمارك" وإلى جانب أملاك الدولة، وجميع هذه الجهات والمصالح الحكومية لكل منهاأساليبها وتنظيمها وكذلك لوائحها في التعامل مع المشروع بشكل ربما يكون غير متناسقفي أحسن تقدير وكذلك هناك مشكلة وهي عادة ما تواجه الدول ذات الدخول المحدودة والتيتسعى إلى طرح مشاريعها إلى شركات ومؤسسات خارجية فتقوم هذه المؤسسات بتحويل أموالهاإلى الخارج وهي عادة بالعملة الصعبة، وإلى جانب ذلك هناك عدة سلبيات لاستخدام نظام BOT تظهر في مرحلة التشغيل وهي مثلا عدم أخذ أسعار الظل في الاعتبار، كما تطفومشاكل في التقييم ودراسات الجدوى الأولية، كما تبدو صعوبات في اختبار المقاول الذييتمكن الاعتماد عليه <

[/align]