فؤجئنا اليوم بقرار صادر عن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق بفرض رسم على الوكالات العائدة للمصارف والشركات السورية التي يوجد بها شريك اجنبي مبلغ 25 الف ليرة سورية وحيث ان هذا القرار مخالف لكافة القوانين والشرائع والاعراف وخاصة قانون الشركات السوري المادة رقم 10 التي جاء فيها:
1 ـ تعتبر جنسية الشركة سورية حكماً، رغم كل نص مخالف في عقدها أو نظامهاالأساسي، إذا تأسست في سورية وتم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية العربية السورية.
2 ـ تتمتع الشركات المؤسسة في سورية بالحقوق الممنوحة للسوريين، إلا ماكان منها ملازماً للشخص الطبيعي، أو عند وجود نص تشريعي خاص يحدد الحقوقالتي تتمتع بها الشركة.
3 ـ يحق للشركة السورية اكتساب الحقوق العينية العقارية اللازمة لتحقيقغايات مشروعها دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها، إلا أنه لا يجوز نقل هذهالحقوق الى أسماء الشركاء أو المساهمين غير السوريين فيها عند حل أو تصفيةالشركة إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة قانوناً لتملك غير السوريينلمثل هذه الحقوق.
التي تعتبر ان الشركات المساهمة وغيرها المرخص لها في سورية سورية الجنسية بغض النظر عن جنسية المؤسسين او الشركاء وهو نص واضح وصريح وان مثل هذا القرار يدفع بالمحامين الي اللجوء لنقابات اخرى لتنظيم وكالاتهم واننا نرى ان مثل هذا القرار قد صدر على عجل ومن غير مبرر قانوني ودون الدراسة وبيان مدى تاثيره على موارد النقابة ومدى تاثيره على سير اجراءات التقاضي سيما وان غالبية الشركات الكبرى لديها كم من الدعاوى قد يصل الى المائات شهريا ولا يمكنها باي حال من الاحوال الخضوع لمثل هذا القرار الجائر من وجهة نظري على الاقل وان مثل هذا القرار هو اختراع فاشل لضريبة جديدة وكان نقابة المحامين تجاري المالية في فرض الضرائب ولا اضنها ستنجح في ذلك لمخالفتها للقانون وان مثل هذا القرار في حال التمادي بتطبيقه سوف يرتد بالخيبة والحسره والندامه على النقابة وممثليها لان نقابة محامين دمشق هي الخاسر الاكبر لان كافة الشركات الكبرى والصغرى سوف تبتعد عن تنظيم الوكالات بفرع دمشق وفي حال مغالات النقابة في فرض قرارها الجائر وتهديد محامي نقابة دمشق بالغرامة وشطب القيد فان تلك الشركات سوف تلجئ لمحامين من الريف او من محافظات اخرى وسوف يكون اعذاء النقابة سبب في قطع ارزاق المحامين وقطع موارد النقابة راجيا عرض هذا الامر للنقاش على صفحات الموقع وعدم حجبه للاهمية