منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 2987 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-06-2010, 05:07 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي جمال عبد الناصر
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جمال عبد الناصر غير متواجد حالياً


افتراضي قرار فرض رسم 25 الف على الشركات السورية

فؤجئنا اليوم بقرار صادر عن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق بفرض رسم على الوكالات العائدة للمصارف والشركات السورية التي يوجد بها شريك اجنبي مبلغ 25 الف ليرة سورية وحيث ان هذا القرار مخالف لكافة القوانين والشرائع والاعراف وخاصة قانون الشركات السوري المادة رقم 10 التي جاء فيها:

1 ـ تعتبر جنسية الشركة سورية حكماً، رغم كل نص مخالف في عقدها أو نظامهاالأساسي، إذا تأسست في سورية وتم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية العربية السورية. ‏

2
ـ تتمتع الشركات المؤسسة في سورية بالحقوق الممنوحة للسوريين، إلا ماكان منها ملازماً للشخص الطبيعي، أو عند وجود نص تشريعي خاص يحدد الحقوقالتي تتمتع بها الشركة. ‏

3
ـ يحق للشركة السورية اكتساب الحقوق العينية العقارية اللازمة لتحقيقغايات مشروعها دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها، إلا أنه لا يجوز نقل هذهالحقوق الى أسماء الشركاء أو المساهمين غير السوريين فيها عند حل أو تصفيةالشركة إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة قانوناً لتملك غير السوريينلمثل هذه الحقوق. ‏

التي تعتبر ان الشركات المساهمة وغيرها المرخص لها في سورية سورية الجنسية بغض النظر عن جنسية المؤسسين او الشركاء وهو نص واضح وصريح وان مثل هذا القرار يدفع بالمحامين الي اللجوء لنقابات اخرى لتنظيم وكالاتهم واننا نرى ان مثل هذا القرار قد صدر على عجل ومن غير مبرر قانوني ودون الدراسة وبيان مدى تاثيره على موارد النقابة ومدى تاثيره على سير اجراءات التقاضي سيما وان غالبية الشركات الكبرى لديها كم من الدعاوى قد يصل الى المائات شهريا ولا يمكنها باي حال من الاحوال الخضوع لمثل هذا القرار الجائر من وجهة نظري على الاقل وان مثل هذا القرار هو اختراع فاشل لضريبة جديدة وكان نقابة المحامين تجاري المالية في فرض الضرائب ولا اضنها ستنجح في ذلك لمخالفتها للقانون وان مثل هذا القرار في حال التمادي بتطبيقه سوف يرتد بالخيبة والحسره والندامه على النقابة وممثليها لان نقابة محامين دمشق هي الخاسر الاكبر لان كافة الشركات الكبرى والصغرى سوف تبتعد عن تنظيم الوكالات بفرع دمشق وفي حال مغالات النقابة في فرض قرارها الجائر وتهديد محامي نقابة دمشق بالغرامة وشطب القيد فان تلك الشركات سوف تلجئ لمحامين من الريف او من محافظات اخرى وسوف يكون اعذاء النقابة سبب في قطع ارزاق المحامين وقطع موارد النقابة راجيا عرض هذا الامر للنقاش على صفحات الموقع وعدم حجبه للاهمية







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 07-12-2004 01:31 AM
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الكويت 0 07-12-2004 01:28 AM
قانون المعاملات التجارية الاماراتي المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 03-12-2004 02:22 PM
قانون التجارة الاردني لسنة 1966 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 03-12-2004 05:11 AM


الساعة الآن 10:07 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع