باب القاضي مغلق وباب المحامي العام لا يفتح إلا بصعوبة

[عمر الفاروق]

بتاريخ 6/7/2005 أثناء العطلة القضائية ، اضطررت للسفر إلى محافظة دمشق من أجل الإطلاع على أحد ملفات محكمة الأمن الاقتصادي العائدة للموكل ش.ش وهي برقم /1034/ لعام 1999 . وصلت بعد السؤال إلى ديوان المحكمة المذكورة وكانت الساعة حوالي العاشرة والنصف صباحاً . طلبت من الموظف الموجود أن يجلب لي الملف كي أطلع عليه فقال : "يجب تقديم طلب إلى القاضي المناوب في محكمة الاستئناف" ، ودلني مشكوراً إلى مكتبه . وعلى وجه السرعة كتبت صيغة الطلب واتجهت إلى مكتب القاضي المناوب لتوقيعه ...... ففوجئت بعدد كبير من المراجعين والمحامين يتزاحمون أمام المكتب ..... وبثقة مطلقة اقتحمت صفوفهم محاولاً الوصول إلى باب المكتب ، وقبل أن أطرق الباب خرج رجل حاملاً بيد صينية وعليها بعض الفناجين وبيد أخرى رزمة مفاتيح ، وبرشاقة تامة أغلق الباب بالمفتاح وسط نظرات بائسة كانت تلاحقه وهو يغيب في الغرفة المجاورة . فسألت أحد الأشخاص المنتظرين عن الأمر فقال : إن القاضي مشغول ولا يسمح لأحد بالدخول إليه !!!! ومضت ساعة ونصف كانت تتضاعف خلالها أعداد العيون ونظرات البائسين وهي تلاحق ذلك الرجل المحظوظ الذي يستطيع بسهولة الدخول والخروج إلى مكتب القاضي ، وهو يفعل ذلك بمزاج خاص وإحساس بالأهمية وكأنه حاجب السلطان هارون الرشيد . وله الحق في ذلك لأنه - حسب ما رأيت - هو صلة الوصل بين القاضي وكافة المراجعين وله سلطة مطلقة أن يختار الطلب الذي سيدخل الآن .. مما دفع عدد من المراجعين لاسترضائه واستعطافه عساه يمنُّ عليهم بفضله ويعطي الأولوية لطلباتهم . لم أستطع أن أتحمل أكثر من ذلك ، وقررت بيني وبين نفسي أن عودتي إلى طرطوس فاضي الوفاض خير من السير بطلبي من خلال هذا الرجل .

في هذه الأثناء خطر لي أن أتوجه إلى المحامي العام لعله يحل مشكلتي. فنزلت إلى الطابق الأول وقصدت مكتبه ..... وليتني لم أفعل !!!! فكأنني ما زلت واقفاً أمام مكتب القاضي المناوب ... الازدحام نفسه ... والنظرات البائسة نفسها .... شعرت بغضب خفي بدأ يعتمل في نفسي ، لكن ثقتي بنفسي ما زالت مطلقة فاقتحمت صفوف المراجعين محاولاً الوصول إلى باب المكتب ، وقبل أن أطرق الباب استوقفني رجل يشبه إلى حد بعيد ذلك الرجل الواقف على باب القاضي المناوب ، لكن رجل المحامي العام أعلى مزاجاً وأكثر أهمية وأطول قامة ، وقال لي بصوت ذكرني بصوت السجان : أين تظن نفسك ذاهب ؟؟ ومد يده أمامي كحاجز أمني ... قلت له : أنا محامي ولدي عمل عنده ( أي المحامي العام) . فقال : لديه ضيوف . كانت هذه الكلمة كافية لتشحن الغضب في داخلي وتدفعه لاختراق آخر حصون ضبط النفس . فنظرت إليه وقلت : سأوقع هذا الطلب ولن ألهيه كثيراً . فقال : أعطه لرئيس الديوان لأن سيادته مشغول . فقلت له بما استطعت من حزم : أدخل وقل له أنني مصر للدخول إليه أو دعني أدخل وليقل لي هو أنه مشغول . ويبدو أن الرجل لما رأى غضبي تردد في منعي من الدخول أكثر من ذلك ..... والمفاجأة أنه أخرج من جيبه نفس رزمة المفاتيح التي كان يحملها ذلك الرجل على باب القاضي المناوب ، وبنفس الرشاقة فتح الباب ودخل إلى المكتب ..... ثم مرت لحظات لتسنح له فرصة جديدة باستعراض رشاقته في استخدام المفاتيح ففتح الباب وخرج وقال لي : تفضل .

لا أنكر أنني ترددت كثيراً بالدخول ، والسبب أنني أتيت إلى هنا شاكياً من تصرف القاضي المناوب فماذا أقول الآن والمحامي العام يتصرف بنفس الطريقة . ومع ذلك دخلت ... وليتني لم أفعل !!!!! ألقيت التحية على "سيادته" وخصصت ضيوفه "بابتسامة" ، ثم شرحت له الموضوع ... وليتني لم أفعل !!!!! فقد سحب الطلب من يدي وقال : نحن في عطلة ولا يستطيع القاضي المناوب أن يسمح لك برؤية الملف . حاولت جاهداً أن أتجاوز هذه النقطة منعاً لإحراجه لاسيما أمام " ضيوفه" وقلت له : مشكلتي أنني أريد الدخول إلى مكتب القاضي ولا مانع لدي من أن يقوم برفض الطلب ولكنني لست مضطراً للانتظار ساعتين أمام باب مقفل من أجل ذلك . فأعاد على مسمعي أنه لا يجوز للقاضي المناوب أن يوافق على رؤية الملف . فقلت له: أدخل إلى مكتبه أولاً ثم نناقش صحة الطلب بعد ذلك . فقام مشكوراً طبعاً بإحالة الطلب إلى القاضي المناوب .

حملت الطلب وطرت به إلى هناك ...... لم يكن قد تغير شيء من المشهد السابق .... فأعطيت الطلب إلى الرجل المهم وأدخله بدوره إلى القاضي ثم خرج برشاقته المعتادة وقال: أين المحامي من طرطوس القاضي يريده أن يدخل !!!!!! فدخلت ... وليتني لم أفعل !!!!! كانت سيدة تجلس على اليمين وسيدين على اليسار ، وبما أن السيدة كانت تحمل الطلب فقد توجهت إليها بالحديث مفترضاً أنها رئيسة الهيئة وقلت لها : أرجو الموافقة لي على رؤية هذا الملف ، فنظرت إلي بريبة وقالت : هذا الطلب لك ؟؟. فهززت رأسي وقلت : نعم . فقالت : وهل رآه الأستاذ مروان ؟؟ فقلت : من الأستاذ مروان ؟ قالت : سيادة المحامي العام . فقلت لها : نعم لم أجد وسيلة غير ذلك بعد أن طال انتظاري أمام بابك الكريم . وهنا تدخل أحد السيدين الجالسين على اليسار - وأفترض أنهما أعضاء الهيئة - وقال : هل معك وكالة ؟ ولأنني أحسست أنه يريد بسؤاله إحراجي ، قلت : ولماذا الوكالة ؟ فقال بصوت عالٍ : إذا لم يكن لديك وكالة فاخرج من هنا . فنظرت إليه وقلت : طلب الاطلاع على الملف لا يحتاج إلى وكالة ومن حق أي محام رؤية الملف قبل أن يقبل التوكل في الدعوى . فقال : أخرج .. أخرج لن ترى الملف دون وكالة . فعادت السيدة القاضية والتي علمت فيما بعد أنها تدعى وداد إسبر وقالت : هل معك وكالة ؟ قلت : معي وكالة لكنني الآن مصر على عدم إبرازها لأن طلب الاطلاع لا يحتاج إلى توكيل وإنني مصر على ذلك . وتذكرت فوراً ما قاله المحامي العام من أن القاضي المناوب ليس له صلاحية البت في طلبات الاطلاع فاستغربت لهذه الحجج القانونية التي يتمسك بها قضاة دمشق وليس أي قضاة بل الأعلون مرتبة والمفترض أنهم أعلون علماً ومعرفة ، ومن حسن حظي أنني كنت أملك نسخة عن قرار توزيع العمل أثناء العطلة القضائية رقم 814 لعام 2005 والذي ذكر فيه أن صلاحية السادة رؤوساء محاكم الاستئناف المناوبون تشمل رؤية الدعاوى الجنائية والجنحية والأحداث ........ كأن هذا لا يكفي حتى أفقد ثقتي بهؤلاء القضاة حتى انبرت هيئة محكمة الاستئناف لكي تناقشني في موضوع أحقيتي برؤية الملف دون وكالة ...!!!!! شعرت بالمهانة فعلاً لأني مضطر إلى مناقشتهم بهذا الموضوع وخطر ببالي أكثر من مرة ما كان ضرني لو حملت معي رزمة من المفاتيح لأقفل الباب على هؤلاء القضاة ولا أسمح لأحد بأن يراهم أو يدخل إليهم . أليس ذلك ما تعودوا أن يفعلوه بأنفسهم فلنفعل ذلك بهم .

:roll:
منقول عن موقع سوريا للقضاء والمحاماة