دعوة إلى استثمار العقول القانونية

[أحمد الزرابيلي]

دعوة إلى استثمار العقول القانونية

اعتادت الدول في حل خلافاتها الحدودية أن تلجأ إلى المحامين الدوليين لإسعافها بالحجج القانونية الدامغة، ولكن كما هو معلوم فإن أجر الواحد من هؤلاء المحامين في الساعة الواحدة يكفي لإطعام قبيلة كاملة في أفريقيا.
وأما من يدفع أجور فريق كامل من المحامين الدوليين ذوي الكفاءات العالية والخبرة الكافية لسنوات طوال كما حدث في الخلاف القطري - البحريني على جزيرة حوار، أو الخلاف الحدودي بين الشارقة ودبي، فلا يعلم قدره إلا الله!

ذلك أن القانونيين الدوليين اليوم قلة في العالم العربي، وهم ندرة في دول الخليج و في سوريا تجدهم لا يتجاوزون عدد الاصابع.
وغياب القانونيين الدوليين عن ساحاتنا الدولية، قد ينتج عنه أحد أمرين:
فأما الأمر الأول فهو الاستعاضة عن القانونيين الدوليين بسياسيين غير مختصين، وهي طامة عظمى تسببت في كثير من خسائرنا القانونية الدولية سواء في القضايا التي طرحت في مجلس الأمن أو عند توقيع الاتفاقات الدولية من معاهدات سلام وغيرها.

فعلى سبيل المثال، وأثناء مفاوضات أوسلو التي قادت إلى المعاهدة الدولية المشؤومة الشهيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تجلى الفهم القانوني للفريقين المتفاوضين في تشكيلة كل منهما.
ففي حين خلا الوفد الفلسطيني المفاوض من خبراء مختصين في القانون الدولي في لقاءات هدفها توقيع معاهدة قانونية دولية، كان الوفد الصهيوني يحوي فريقاً كاملاً من القانونيين الدوليين والخبراء المختصين في توقيع المعاهدات الدولية!

وأما الأمر الآخر الذي قد ينتج عن غياب القانونيين المختصين في بلادنا، فهو الاعتماد على غيرنا من القانونين الدوليين، الأمر الذي يعني خسارة مادية ضخمة يستفيد منها قانونيون دوليون غربيون. وما الأمثلة السالفة إلا قطرة في بحر الخلافات الحدودية الدولية.

وغني عن القول أن الحاجة إلى المحامين الدوليين ليست مقتصرة على النظر في المشاكل الحدودية بين الدول. بل تشمل جوانب أخرى عديدة، أهمها الاعتماد عليهم - بعد الله - في الدفاع عن قضايا الأمة المصيرية في المحافل والمنتديات الدولية، باللغة القانونية التي يفهمها خصومنا، لا بلغة السياسة التي خسرها سياسيونا في منابر الجامعة العربية والأمم المتحدة.

فعلى سبيل المثال، بعد أن قامت الضجة الكبرى حول إساءة بعض الصحف الأوروبية إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، خلت ردة الفعل العربية والإسلامية من الإشارة إلى الحقوق القانونية التي يتمتع بها أتباع الدين الإسلامي، والمنصوص عليها في كثير من الاتفاقات والمعاهدات الدولية، والتي منها على سبيل المثال المادة 3 (1) من ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان مبادئ القانون الدولي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 2625 (1970).

وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإزاحة جميع أشكال العنصرية ضد الأديان والمعتقدات، القرار رقم 36 / 55 (1981)، والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 (3) من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 9 (2) من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وغير ذلك من المواد القانونية التي كانت تحتاج إلى نظرة المختصين لاستخراج ما يناسب منها للرد بلغة القانون على المتعدين. وكنت قد فصلت ذلك في وقته في مقال نشر في هذه الصفحة بعنوان «نظرة قانونية في حرية التعدي على الأديان».

فالحاجة إلى العقول القانونية الدولية في عالمنا العربي ملحة لأن تكون في أعلى الهرم السياسي لكل دولة عربية.
ولعله من المفيد الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من الرؤساء الأميركيين الذين حكموا الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية هم محامون في الأصل ويحملون درجة القانون.

فلابد لنا من العمل على انتاج العقول القانونية و الاستعانة بها في المحافل الدولية لأن تلك العقول هي الوحيدة التي تعرف هويتنا العربية التي ستوصلها الى الغرب بالطريقة القانونية المثلى

فنستغني بذلك عن اللجان السخيفة و التي لا تحوي بينها الا خبير حقوقي واحد بين لجنة أعضائها أكثر من عشرة
مما قد يؤدي الى تورط أوطاننا بمعاهدات ظالمة





عن صحيفة الحياة اللندنية بكثير من التصرف