من أقوال السيد وزير العدل

[المحامي ناهل المصري]

اقتباس: ضرورة تمتع القضاة بالنزاهة والمسوءولية فى الفصل بالدعاوى القضائية واصدار الاحكام التى توصل الحقوق الى أصحابها وتوفير كافة مستلزمات النجاح لتحقيق مبدأ سيادة القانون محاسبة القضاة المقصرين تتم من قبل مجلس القضاء الاعلى ومن تثبت عليه ادانة يحاسب وفق القانون. قطعنا شوطا كبيرا فى تأمين السكن المريح والملائم للسادة القضاة فى كافة المحافظات وسنعمم على كافة القضاة الذين تنطبق عليهم شروط للتقدم بطلباتهم للحصول على السكن القضائى وسيساهم صندوق الدين العام بنسبة 3. بالمئة من قيمة هذه المساكن دون فائدة على أن يقسط المبلغ المتبقى. بدل الاتعاب الذى يتقاضاه المحامى مسالة اتفاقية بين الطرفين ولكل دعوى ظروفها الخاصة لاعودة عن قرار توزيع وكلاء النيابة على أقسام الشرطة بعد تأمين مستلزمات نجاح التجربة والبنى التحتية اللازمة وأماكن الاقامة. اختيار القضاة فى المعهد القضائى يتم أساسا على المعدل ويشترط حدا أدنى من المعدل هو 61 بالمئة وهى نسبة متدنية ولا نستطيع الحكم على نزاهة القاضى قبل مزاولة المهنة ولا يمكن أن نطلب حدا أدنى من العمر هو40 عاما وذلك حتى يستطيع القاضى أن يمر فى فترة التكوين والنضج اللازمين لمزاولة المهنة ولا يمكن استثناء المحافظات الشرقية من شروط القبول الا بقانون.

المناقشات:

اعادة النظر فى الاحكام المتناقضة لدعاوى متشابهة وتنظيم عقد لاتعاب المحامى عند توليه أية قضية والتأنى فى اصدار الاحكام القضائية بما يحقق العدالة ومبدأ سيادة القانون.

توزيع السيارات على السادة القضاة وتخصيصهم بالسكن القضائى وتطبيق مبدأ محاسبة القضاة بعد توفر كافة مستلزمات نجاح المهنة والاسراع فى البت بالدعاوى القضائية واقتراح سن القبول فى مسابقات المعهد القضائى أكثر من أربعين عاما وأن لا يكون المعدل هو أساس القبول بل النزاهة التى يجب أن يتمتع بها القاضى واستثناء المحافظات الشرقية من بعض شروط القبول فى المعهد القضائى وزيادة عدد القضاة فى المحافظة للبت بدعاوى المواطنين المنظورة أمام القضاء والتشدد فى اصدار الاحكام القضائية على المخالفات التموينية وتطبيق أحكام قانون السير والتوصيف الدقيق لاتعاب المحامين.


كان هذا في لقاء السيد وزير العدل فى الرقة مع اعضاء الجبهة الوطنية بالمحافظة

المصدر سانا 30/6/2006

طاب يومك استاذ ناهل

على وزارة العدل ان ترقى بعملها لتماثل الهدف النبيل من وجودها وتعيين القضاة على اساس شروط مسبقة الصنع بغض النظر عن منبت وأخلاق هذا الشخص او ذاك لايحقق الهدف المنشود انما يشكل كمالة عدد لتعويض النقص عدديا"

النوع هو المطلوب وليس الكم

وشكرا لاخي الاستاذ ناهل

[المحامي سميح الزعيم]

وزير العدل يخطط لانتقاء قضاة من بين المحامين الأكفاء
الأربعاء 2006-06-21


بعد الخطوة "الإشكالية" التي قام بها وزير العدل ، وعزل بموجبها واحداً وثمانين قاضياً من مختلف محافظات القطر بحجة إصلاح القضاء وتطهيره من الفاسدين . وما ترتب على هذه الخطوة من آثار جسيمة مست بهيبة القضاء واستقلاله ، كون قرار العزل صدر دون تحديد الأسباب الموجبة لعزل القضاة ودون إعطاء هؤلاء القضاة المشمولين بالقرار فرصة الدفاع عن أنفسهم أو الطعن في القرار الصادر بحقهم.
وبسبب النقص الشديد الذي طرأ على الكوادر القضائية نتيجة عزل هؤلاء القضاة والذين يشكلون حوالي 10% من قضاة سورية .. دون وضع خطة لتعويض الفراغ الذي خلفته عملية العزل علماً أم معظم القضاة المعزولين كانوا من قضاة الحكم مما ترك آثاراً سلبية على العمل القضائي وسير الدعاوى.
فقد علمنا أن وزير العدل يخطط ، بهدف تلافي الآثار التي نتجت عن قرار عزل القضاة وعدم إمكانية المعهد القضائي من تغطية النقص ، لتعيين حوالي مائة قاضٍ يتم اختيارهم من بين المحامين الذين تزيد مدة ممارستهم للمحاماة عن عشر سنوات وبشرط أن يكون المحامي المرشح من المعروفين بالنزاهة والشرف.
ويلاحظ أن التسريبات تحدثت عن تعيين هؤلاء القضاة بطريق التعيين المباشر وليس المسابقة . ومع أن المادة 72 فقرة ب و ج من قانون السلطة القضائية تمنح مجلس القضاء الأعلى صلاحية تعيين القضاة مباشرة من المحامين الأساتذة الذين مارسوا المهنة مدة ثمان سنوات فأكثر حسب المنصب القضائي الذي سيتم التعيين فيه . فإننا نجد أن هذه الخطوة تكتنفها المحاذير التالية :

1- نخشى من تفرد وزير العدل بحكم هيمنته المطلقة على مجلس القضاء الأعلى في انتقاء المرشحين لمنصب القضاء . خاصة وأن السيد وزير العدل يتمتع بنزعة تفردية ظاهرة بوضوح شديد في إسلوب إدارته لوزارة العدل منذ تسلمه هذا المنصب. ولا يخفى أن اعتماد وزير العدل على رأيه الشخصي فقط في اختيار المرشحين – مهما بلغ حسن نيته- سوف تكون له آثار خطيرة وكارثية ولا سيما على القاضي المعين بهذه الطريقة إذ سيحكمه شعور بالتبعية لصاحب الرأي في تعيينه ألا وهو وزير العدل.


2- أن يشوب عملية الانتقاء أخطاء كتلك التي شابت عملية العزل . سواء من ناحية اختيار أشخاص لا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة . أو لجهة الرضوخ لتدخلات أصحاب المصالح في عملية الاختيار.

3- أن تراعى معايير الحزبية والسياسية على حساب معايير المهنية والكفاءة .






نشرة النزاهة

[المحامي ناهل المصري]

أوافقك الرأي

ياريت لو يتطبق هالكلام عمليا
وانا اوافقكم الرأي

[المحامي حيدر سلامة]

يبدوا ان الشائعات قد كثرت هذه الايام ولا أحد يعلم

وان الشيء المثير للدهشة فعلاً

وليسامحني السيد الوزير عليها هو
سعي طالبي الولاية في القضاء ومواظبتهم على الحضور وزيارة من يعتبرون أنفسهم أصدقاء شخصيين وعلى انهم مقربين من سيادته ..........

والخشية هنا أن يتم الانتقاء على هذا الاساس

فهل تكفي شهادة شخص أو صديق لتعيين قاض ومن هو هذا ..
وما هي مصداقيته ... ولمن ولاءة ...... وهل الوطن هو أول أولوياته حتى يؤخذ بكلامة

لاأريد ان أقولب الكثير انما حسبي ان أنبه قبل أن تقع الفاس بالراس

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .

[المحامي ناهل المصري]

الله يكون بعون السيد الوزير على هذه المسؤولية

إذا كانت مسؤولية القاضي كبيرة فمسؤولية من يقوم بتعيين القاضي أكبر وأشد ويتحمل مع القاضي وزره إن أساء وثوابه إن أحسن......

اخي حيدر
اؤكد لك ان هذا ماسيحصل للاسف الشديد
وستقع الفاس بالراس