محامون سوريون: يجب أن يكون وزير العدل محامياً!

[المحامي سميح الزعيم]

مداخلات مهمة وطروحات جريئة كانت محور الاجتماع السنوي للهيئة العامة لفرع نقابة المحامين بطرطوس، وتركزت حسبما أفادن صحيفة الوطن على المطالبة بمنح فرصة للمحامين لوصولهم لمنصب وزير العدل وألا تقتصر على القضاة فقط.. إلى المطالبة بتفعيل دور نقابة المحامين في وضع التشريعات وتعديلها.. والمطالبة بتعديل بعض القوانين والتشريعات منها قانون مزاولة المهنة.. والاهتمام أكثر بتحديثها وتطويرها بشكل مستمر.. والمطالبة أيضاً بمنح المحامين قروضاً ميسرة.

ومن المشكلات المطروحة أيضاً ضمن اجتماع الهيئة حسبما نقلت الصحيفة مشكلة توقيف المحامي لمجرد الشك وزجه بالسجن مع باقي المحكومين.. ومشكلة تحصيل الأتعاب.. وتساءل أحدهم عن سبب استيفاء رسم سلفة خبرة من المتمرنين البالغ 1500 ل.س؟!!.. إلى كيفية التعاقد بوكالات مع القطاع العام وموضوعيتها.. ومشكلة المبالغة في فرض الكفالة المالية ومقدارها 3% وشموليتها لأكثر شرائح المجتمع.المحامي سليمان نوفل طرح مشكلة توقيف المحامي لمجرد الشك أو الظن بارتكابه جرماً جزائياً.. حيث يزج في السجن مع المجرمين المحكومين بأحكام قطعية دون مراعاة المادة 78 من قانون تنظيم المهنة التي ساوت المحامي بالقاضي في حال الاعتداء عليه من حيث العقوبة المفروضة بحق الفاعل المعتدي وبذلك تكون المادة 116 من قانون السلطة القضائية تسري أيضاً على المحامين والتي نصت أنه في حال توقيف القاضي فإنه يكون في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
أما المحامي غالب خضور فقد طالب النقابة المركزية والجهات العليا بأن يكون للمحامي فرصة في الوصول إلى منصب وزير العدل وألا يكون حكراً على القضاة فقط.. فعدد المحامين في سورية تجاوز العشرين ألف محامٍ ومحامية.. من جهة ثانية قام بطرح مجموعة أسئلة حول وكالات القطاع العام.. كم أصبح عدد المتعاقدين لهذا العام ؟ وما الأسس التي تم اعتمادها؟(دي برس)