الجريمة الاقتصادية في مشهد العام 2007: الرشوة زادت بنسبة 22%

الجريمة الاقتصادية في مشهد العام 2007: الرشوة زادت بنسبة 22%...
تزوير الأوراق المالية.. تراجع 6% وسرقة السيارات بنحو 24%

ترسم البيانات المعدة سنويا في وزارة الداخلية جزءا مهما من صورة الجريمة الاقتصادية في سورية و واقعها، و التي كانت "تشرين" قد فتحت ملفها لأول مرة منذ عدة اشهر في محاولة للوقوف على تطورات هذه الظاهرة التي تهدد اقتصاديات دول كثيرة و معالمها...
ومع أن تلك البيانات ليست كافية لاعتبارين أساسيين، الأول أن البيانات الإحصائية ترصد الجرائم الاقتصادية المكتشفة أو التي قيد البحث، و الاعتبار الثاني أنها تتعلق بجهد جهة واحدة فيما تتشارك في موضوع مواجهة الجريمة الاقتصادية عدة جهات أمنية و رقابية..لكن ذلك لا يقلل من أهمية جهد إدارة الأمن الجنائي في إعداد هذه البيانات...
و قبل أن نستعرض معا أبرز معالم الجريمة الاقتصادية خلال العام الماضي 2007 تبعا لبيانات الأمن الجنائي المعدة مؤخرا و حصلت عليها «تشرين»... .نوضح أن نسبة الجرائم المكتشفة خلال العام الماضي بلغت نسبتها 96% من مجموع الجرائم... ‏
تشير البيانات إلى أن الرشوة تصدرت الجنايات التي ارتفع عددها في سورية خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2006، إذ بلغ عددها نحو 33 جناية بزيادة قدرها 22%، وجاء بعدها تزوير الأوراق الرسمية بنحو 286 جانية و بزيادة قدرها 22% ، فسرقة المساكن و المتاجر بنحو 5261 جناية بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام 2006. ‏
اما الجنايات التي شهدت تبعا لبيانات الأمن الجنائي انخفاضا فهي جنايات الاختلاس التي سجلت في العام الماضي 14 جناية وبنسبة انخفاض عن العام 2006 نحو 13%، تزوير أوراق مالية 637 جناية وبنسبة انخفاض قدرها6%.. ‏
*التوزع الجغرافي ‏
بالنسبة للتوزع الجغرافي للجنايات السابقة الذكر، فإنه فيما يتعلق بعدد جنايات الرشوة فقد جاءت إدلب أولا بنحو 13 جناية، محافظتا دمشق وريفها ولكل منها 5 جنايات فحلب 3 جنايات، ولم تسجل أية جناية رشوة في محافظات حماة، اللاذقية، السويداء، ودرعا... طبعا هذا لا يعني أنها نظيفة من هذه الجناية، إنما لم تسجل حالة لدى فروع الأمن الجنائي في هذه المحافظات... ‏
وكان واضحا تمركز جنايات سرقة المسكن والمتاجر في محافظتي دمشق وريفها، حيث سجلت ريف دمشق 1394 جناية في العام الماضي ودمشق 1351 جناية، وجاءت حلب بعدد وصل لنحو 886 جناية سرقة، أما أقل محافظة فكانت القنيطرة بنحو 18جناية.. ‏
في جنايات تزوير الأوراق الرسمية احتلت دمشق القائمة بنحو 78 جناية، ثم حلب 44 جناية، فحمص ثالثا بنحو 34..ولم تسجل في القنيطرة إلا جناية تزوير واحدة... ‏
وطالما أننا في موضوع التزوير، فإن دمشق حافظت على موقعها الأول في جنايات تزوير الأوراق المالية بنحو 299 جناية فحلب 76 جناية، وحمص ثالثا بنحو 66 جناية... ‏
النوع الأخر من الجرائم الاقتصادية التي أصبحت تخيف اقتصاديات الكثير من الدول يتعلق بسرقة السيارات نظرا لتأثيراتها على الأموال الشخصية وشركات التأمين، والبيانات التي بين أيدينا تشير إلى حصول تراجع في هذه الجريمة حيث سجلت في العام الماضي نحو 714 جريمة مقابل 882 جريمة في العام 2006 أي بتراجع قدره 24% ، حيث جاءت حلب أولا بنحو 197 جريمة سرقة سيارات، فدمشق ثانيا بنحو 174 سرقة، فريف دمشق 124 جريمة... .و لم تسجل أية سرق للسيارات في القنيطرة و أقل الجرائم المسجلة كانت في السويداء بنحو 4 جرائم.. ‏
* والنشر... لماذا ؟ ‏
لماذا نشر هذه البيانات ؟! وماذا نستفيد من معرفة أي الجرائم زادت أو انخفضت؟! ‏
تحمل البيانات السابقة مؤشرات مختلفة يمكن أن تشكل محورا أساسيا لعدد من الخطوات، المفترض بالكثير من الجهات والمؤسسات إتباعها للتعامل مع الجريمة كمنعكس مباشر أو غير مباشر للظروف الاجتماعية والاقتصادية، فالبيانات المتعلقة بالرشوة يمكن أن تحدد مدى جدوى إجراءات الحد منها من عدمه، و جنايات تزوير الأوراق الرسمية و المالية يمكن أن تقود الجهات المعنية للتفكير مليا في زيادة إجراءات منع التزوير و مواجهة المزورين... .لذلك ثمة جوانب كثيرة لقراءة البيانات السابقة.. ‏


زياد غصن : تشرين 9/9/2008