القضاء المستعجل بالقضايا الإيجارية

[mohamad]

هناك اجتهاد قانوني يقول أن يجوز للمؤجر حالة اساءة استعمال المأجور من المستأجر أن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة للحكم بطرده إذا توافر الاستعجال كأن كانت هذه الإساءة تهدد سلامة العين أو تحدث للمستأجرين الآخرين أو الجيران طرداً مادياً أو أدبياً لا يمكنهم احتماله وأضهر تطبيق لهذه الحالة في أحكام القضاء استغلال الأمكنة المؤجرة في الدعارة أو تسهيلها.
أرجو من الأساتذة إبداء آرائهم بهذا الموضوع

[المحامي ناهل المصري]

:roll:
هل من الممكن تزويدنا بالقرار (الاجتهاد) لتكون المناقشة بالموضوع كاملة؟

[المحامي حازم زهور عدي]

حسب اعتقادي فإن ولاية قاضي الأمور المستعجلة تشمل الامور المحددة بنص القانون و منها الامور التي تحتاج لى عجلة زائدة لا تتوافر في اجراءات التقاضي العادية إضافة الى انه من حدود اختصاص القضاء المستعجل عدم المساس باصل الحق و ما تذكره ان كان يدخل في اختصاص القضاء المستعجل فهو لجهة وقف الاعمال التي يحدثها المستاجر اما لجهة طرده فهي مساس باصل الحق و لا علاقة للقضاء المستعجل
و نحن بانتظار ان تزودنا بنص القانون او الاجتهاد

[mohamad]

المرجع الذي قرأت فيه هذا الموضوع هو كتاب عقد الإيجار للدكتور محمود جمال الدين زكي وهو يورد اجتهاد لمحكمة استئناف باريس يقول فيه:
(( يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بطرد المستأجر ولو كان لديه إيجار مكتوب إذا انحرف بالأمكنة المؤجرة عن الغرض المعد له وأحدث بسلوكه فضيحة بالمنزل بتهيئتها للدعارة))
قرار استئناف باريس 1883
وأسست محمكة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها بطرد المستأجر الذي استغل المكان المؤجر بالدعارة من ناحية على توافر الإستعجال أو وفقاً لعبارة الحكم تجنباً لأضرار لا يمكن تداركها كفرار باقي المستأجرين وانخفاض قيمة العقار ومن ناحية أخرى على بطلان الإيجار الذي يبرم لإستعمال غير مشروع بحيث اصيح معه المستأجر حائزاً للعين المؤجرة دون حق أو سند.
على أن اللإيجار في الحقيقة لا يقع باطلاً إلا إذا أبرم لاستغلال العين المؤجرة في الدعارة أما إذا أبرم لسكن المستأجر أو لإنتفاعه به شخصياً قام صحيح ويتعذر من ثم القول ببطلانه إذا استعمله المستأجر من بعد في غرض غير مشروع فضلاً عن أن المحكمة باستنادها ببطلان الإيجار تكون قد أسست حكمها بطرد المستأجر على نتيجة بحثها في أصل الحق وهو غير جائز.
الصفحة 362و363 من المرجع المذكور.
وعلى اعتبار قانونا المدني السوري مقتبس من القانون المصري والفرنسي فهل يوجد مانع قانوني على نهج هذا الرأي .

[المحامي حازم زهور عدي]

حسب رايي: لجهة القضاء باختصاص القضاء المستعجل بطرد المستاجر لسبب الاساءة فهذا الامر يخرج عن اختصاصه اما لجهة قضاء المحاكم بفسخ عقد الايجار بسبب عدم مشروعية سببه فهذا تطبيق للقواعد العامة للقانون المدني

[mohamad]

((الحالة الوحيدة التي يجوز فيها للطرفين الاتفاق على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإخلاء المستأجر عند تأخره بدفع الأجرة هي التي ينص فيها على أن يفسخ العقد من تلقاء نفسه بغير حاجة لإصدار حكم بذلك أو إنذار أو إعذار. فبهذا النص يقع الفسخ بمجرد التأخر عن سداد الأجرة))
محكمة مصر الكلية مستعجل 13 أكتوبر 1934 المحاماة 13 رقم 300 ص 587
ويتبين من ذلك أن قاضي الأمور المستعجلة يكون مختصاً في الأحوال التي يكون فيها الحكم مقرراً للفسخ لا منشأله , ذلك أن القاضي يجد أمامه عقدا مفسوخاً , لا عقداً يطلب منه أن يفسخه فلا يضطر للخوض في المسائل الموضوعية بل يقتصر عمل القاضي في هذه الحالة على التحقق من أن المستأجر لم ينفذ التزامه فإذا تحقق من ذلك حكم بالفسخ والإخلاء.
ومن المبادئ التي قررتها محكمة النقض المصرية ( إذا كان العقد مشروطاً فيه أنه إذا خالف المستأجر أي شرط من شروطه فاللمؤجر إعتبار العقد مفسوخا بمجرد حصول هذه المخالفة دون احتياج إلى تنبيه رسمي أو تكليف بالوفاء وله الحق في تسلم العين المؤجرة بحكم يصدر من قاضي الأمور المستعجلة لأن هذا الشرط هو شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ))
نقض مدني 12 يناير سنة 1945 مجموعة عمر رقم 192 ص 540