منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > أدبيات وقوانين مهنة المحاماة

أدبيات وقوانين مهنة المحاماة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي قامت بالأساس وتقوم على مجموعة من الأدبيات والأخلاقيات والأعراف والتقاليد وكانت هي الدعامة التي بنيت عليها قوانين تنظيم المهنة. في هذا القسم نحيي ونناقش أدبيات المهنة وأصولها وقوانينها.

إضافة رد
المشاهدات 6472 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-01-2007, 11:34 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمود الهنداوى
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


محمود الهنداوى غير متواجد حالياً


افتراضي حول حصانة المحامي

حول حصانة المحامي
تعليق على حكم لمحكمة النقض

محمود الهنداوى


المصدر : http://www.mohamoon.com/montada/Default ... ticalTopic

في 25 نوفمبر سنة 1940 أصدرت محكمة النقض حكمًا ذهبت فيه إلى أن حصانة المحامي الوارد ذكرها في المادة (52) من قانون المحاماة رقم (135) لسنة 1939 لم تقرر لحمايته في كل ما يقع منه بالجلسة على الإطلاق وإنما الغرض من تقرير تلك الحصانة على سبيل الاستثناء إنما هو حماية المحامي أثناء تأدية واجبه كمحامٍ حتى لا يشعر أثناء قيامه بهذا الواجب أنه محدود الحرية وانتهت محكمة النقض من ذلك إلى أن هذه هي الحالة التي لا يكون للقاضي أن يحكم فيها على المحامي بالجلسة لما يقع منه وأنه إذا كان المحامي لم يكن يؤدي واجبه فلا تكون ثمة حصانة بل يكون للمحكمة أن تعامله بمقتضى الأحكام العامة فتحكم عليه فورًا بالجلسة أو تحيله إلى النيابة لتجري شؤونها نحوه.

ونرى قبل أن نناقش هذا المبدأ أن نشير إلى الموضوع الذي من أجله حوكم المحامي الذي صدر بشأنه هذا الحكم وهو يتلخص في أن محاميًا آخر طلب نظر قضاياه قبل دورها بسبب عذر لديه فأجابه القاضي إلى طلبه غير أنه قبل إجابة هذا الطلب دخل المحامي موضوع المحاكمة إلى غرفة الجلسة طالبًا البدء بنظر قضاياه هو أولاً فأفهمه القاضي بأن زميلاً له سبقه في ذلك وأنه أجابه إلى طلبه واستمهله حتى ينتهي النظر في قضاياه فصمم المحامي مقدم الطعن على أن يطلب قضاياه هو فاضطر حضرة القاضي إلى نظر القضايا بحسب دورها غير أن من كان موجودًا من حضرات المحامين بالجلسة طلبوا إلى حضرة القاضي البدء بنظر قضاياهم وحرروا بها كشفًا وبدأت المحكمة في نظرها طبقًا لهذا الكشف وفي أثناء نظر بعضها دخل المحامي مقدم الطعن إلى الجلسة منفعلاً بعد أن كان قد خرج منها وسأل حضرة القاضي عن السبب في نظر هذه القضية قبل دورها بعد رفضه طلب قضاياه ثم بدأت بعد ذلك الوقائع موضوع المحاكمة على الوجه المبين في أسباب حكم النقض سالف الذكر.

ويهمنا بعد ذلك أن نلمح بإيجاز إلى أصل التشريع الخاص بالحصانة، فقد تضمن المشروع المقدم من حضرة الأستاذ كامل صدقي بك نقيب المحامين السابق والذي كان ثمرة بحثه وبحث مجلس النقابة زمنًا طويلاً والذي تشرفت بعد ذلك بتقديمه إلى مجلس النواب في مستهل سنة 1938 تضمن هذا المشروع نصًا مؤداه كالآتي: (ليس للمحاكم أو لأية هيئة قضائية أن تحاكم المحامي فيما يقع منه بالجلسة أمامها أو تتخذ ضده إجراءات مقيدة للحرية أو من شأنها أن تمنعه من القيام بواجبه وإنما لها إثبات ما يقع منه بمحضر الجلسة ليكون تحت تصرف السلطة المختصة).

وفي الوقت الذي تقدم فيه هذا المشروع تقدم مشروع آخر من حضرة الأستاذ عمر عمر تعديلاً للمادتين (85) و(89) من قانون المرافعات الأهلي تضمن نصًا مؤداه (أنه إذا وقع تشويش من أحد المحامين وجب إثبات ما وقع في محضر الجلسة ثم تبلغ صورة منه إلى الجهة المختصة لإجراء شؤونها).ولما عرض موضوع حصانة المحامي على لجنة العدل بمجلس النواب سنتي 1936 و1937 اتجه رأي اللجنة إلى جعل هذه الحصانة عامة مطلقة بلا قيد وتردد صدى هذا الاتجاه في تقرير لجنة العدل الذي قدم لمجلس النواب في سنة 1937 فثبت فيه بعد أن بين أهمية حصانة المحامي أن أحد أعضاء اللجنة رأى عدم سريان هذه الحصانة على المحامي حال عدم قيامه بواجبه ولكن اللجنة رأت أن تكون الحصانة عامة مطلقة طالما كان المحامي موجودًا بالجلسة.

وبعد أن طويت هذه المشروعات وما صاحبها من تقارير تقدمت الحكومة بمشروع آخر تنكرت فيه لحصانة المحامي ثم بعد ذلك استجد من الظروف ما دعى إلى عدولها عن هذا التنكر وإقرارها لمبدأ الحصانة، ولكن حدث أن اقترحت لجنة العدل عند نظرها مشروع حضرة الأستاذ النقيب كامل صدقي بك الذي تشرفت بتقديمه باسمي كما بينت آنفًا مع مشروع الحكومة وانتهت بالأخذ بموضوع الحصانة الذي تضمنه المشروع الأول معدلاً على الوجه الآتي: (ليس للمحاكم أو لأية هيئة قضائية أن تحاكم المحامي أثناء قيامه بواجبه أو بسببه فيما يقع منه في الجلسة أمامها أو تتخذ ضده إجراءات مقيدة للحرية أو من شأنها أن تمنعه من القيام بواجبه وإنما لها إثبات ما يقع منه بمحضر الجلسة ليكون تحت تصرف السلطة المختصة).ويستبين من ذلك أن اللجنة أضافت على مشروع مجلس النقابة العبارة الآتية: (أثناء قيامه بواجبه أو بسببه). وقد وجهنا ما استطعنا من نقد لهذه العبارة بجلسة مجلس النواب المنعقدة في 15 ديسمبر سنة 1938 وبينا ما فيها من مآخذ طالبين حذفها من المادة بسبب أن محاميًا قد يكون منتظرًا دور قضيته بالجلسة فيحدث بينه وبين أحد زملائه أو بينه وبين شخص آخر بالجلسة ما ينتهي إلى حدوث نزاع بينهما تعتقد المحكمة أن فيه إهانة لها فتستعمل حقها وتحكم على المحامي بالحبس أو الغرامة.
ولم يشأ مجلس النواب أن يأخذ بهذا الرأي فصدر المشروع مقيدًا الحصانة بهذا القيد.وكنا نرجو من محكمة النقض أن ترعى حتى هذا القيد إذ تأثرت بجزء من تلك العبارة المقيدة لمبدأ الحصانة وهو أن يكون المحامي محصنًا أثناء قيامه بواجبه ونسيت باقي هذه العبارة:

(أو بسببه) إذ أن الظاهر من استقراء وقائع النزاع الذي حصل بين المحكمة والمحامي أن ما حدث من المحامي كان على الأقل بسبب أدائه واجبه وإن لم يكن أثناء قيامه بواجبة إذ من أسباب قيام المحامي بواجبة أن يتعجل في نظر قضيته حتى يذهب إلى محكمة أو دائرة أخرى يباشر فيها قضية أخرى.

فيتبين من ذلك أن المبدأ الذي قررته محكمة النقض غير متمشٍ حتى مع القيد الذي قيدت به المادة (52) من قانون المحاماة حصانة المحامي، وليس أدل على ذلك من أن حضرة القاضي المجني عليه نفسه لم يذهب إلى ما ذهب إليه محكمة النقض بل نفذ ما قضت به المادة (52) من قانون المحاماة معتبرًا أن ما وقع من حضرة

المحامي كان بسبب أداء واجبه.

هذا ما أردنا توضيحه حتى يفهم القيد الذي قيدت به الحصانة على وجهه الكامل. كتبه الأستاذ الجليل/ محمود غنام المحامي

محمود الهنداوى
المحامى بالاستئناف - المحلة الكبرى 0123457619







رد مع اقتباس
قديم 12-01-2007, 02:16 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الشحات مرزوق المحامي
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية الشحات مرزوق المحامي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


الشحات مرزوق المحامي غير متواجد حالياً


افتراضي

لاتخلو محكمه من محاكم مصر يوميا
الا ويدور نقاش قانونى حاد واختلاف ما
بين القضاء الجالس والقضاء الواقف
ولكل منهم حصانته التى يستمسك بها
ولكن المرونه فى التعامل بينهم وكذا تطبيق القانون
وكياسه وفطنه الطرفين والاحترام المتبادل بينهم
هى التى تمنع هذا الصدام







التوقيع

"الهي أذقني طعم عفوك يوم لابنون ولامال هناك ينفع"
مع تحيات ابن النيل0000000الشحات مرزوق المحامى

آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 27-11-2009 في 08:34 PM.
رد مع اقتباس
قديم 13-01-2007, 01:33 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي

مادامت نقابة المحامين موقفها بهذه السلبية تجاه اعضاءها لاحصانة لمحامي في هذا الوطن .
تحياتي للجميع







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
حصانة المحامي , محامي


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مقترحات زميل أردنى فى مشروع قانون المحاماة الأردنى الجديد الشحات مرزوق المحامي أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 1 10-12-2007 07:50 PM
قانـون المحـــامــــاة .. بــــين الإلغـــــاء والتعــديل المحامي نذير سنان أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 0 01-09-2007 08:43 AM
أفكار حول تعديل قانون المهنة أمير تريسي أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 0 21-01-2007 12:44 AM
قانون المحاماة والوظائف القانونية المصري المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية مصر العربية 0 26-07-2006 11:16 AM
قانون المحاماة السوداني لسنة 1983 المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:00 PM


الساعة الآن 01:30 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع