لو تُلغى المساواة!

[المحامي ناهل المصري]

[align=justify]
برأيكم أيهما أوفر للحكومة، أن تنفق مليون دولار على تطوير مؤسسة ما يديرها مدير محدود هو أول من يحتاج للتطوير ضمن عملية غير مضمونة النتائج. أم أن تعين مديراّ ذا خبرة وإمكانيات وتعطيه 4000 دولار كراتب شهر أو حتى أكثر، ويقوم هذا المدير بقيادة هذه المؤسسة وبشكل صحيح واقتصادي.. حتى لو احتاج إلى نفقات للتطوير فإنه يعرف كيف يستخدمها بعكس الحالة الأولى.

طبعاً الحالة الثانية أوفر... ولكن الحالة الأولى هي المطبقة. وهو ما يبرر عدم استفادة سوريا بشكل كامل وناجع من المساعدات التي تقدم لها لغرض التطوير أو من الأموال التي تخصص من الميزانيات لهذه الغاية..

ولكن من يقتنع إن مجرد طرح فكرة إعطاء مدير أو موظف ذو خبرة راتباً من فئة الألف دولار وما فوق وحتى من فئة الـ500 دولار، ستقوم عليه كل البلاد تحت لواء المساواة بين موظفي الدولة بحكم قانون العاملين.

على كل فإن المساواة.. عنصر يجب اقتلاعه من مفهوم تحديد الرواتب والأجور.. تيمناً بالآية القرآنية" وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون".

نعم.. المساواة يجب أن تكون في منح الفرص.. ومن يتمكن من الاستفادة من الفرصة بالجهد والتعب والمثابرة يجب عدم مساواته بمن لم يجتهد ويتعب ويثابر..

هناك مؤسسة تعمل في سورية سألت مديرها ما هو متوسط الرواتب لديك؟ فقال: الرواتب تتراوح بين 8000 ليرة و700 ألف ليرة... بالتأكيد المساواة غير موجودة في مؤسسته التي تعد من أنجح المؤسسات الاقتصادية في سوريا. وفهمكم كفاية!

تقبلوا تحياتي



[/align]