ظلم شديد

السادة المحامين الأفاضل،

لقد حصلت على حكم مبرم برد الدعوى من إحدى محاكم الاستئناف المدنية بخصوص اعتراضي على إلغاء تخصصي في شقة سكنية. لكني اعتبر ذلك ظلما شديداً لأن المحكمة تستند في حكمها على تعليمات تنفيذية لقانون تملك الأجانب ومن ضمنهم كما تقول المحكمة (الفلسطينيون السوريون) الذين ظلوا على مدى 75 عاماً يحظون بوضع خاص، باعتبارهم بحكم السوريين. فهل يجوز أن تستند محكمة الإستئناف على تعليمات تنفيذية تصدرها السلطة التنفيذية ؟ وكيف يمكن الاعتراض على هذا القرار المبرم رغم أنه مبرم؟ فالتعليمات التنفيذية لهذا القانون والتي تسمها بالقرار 1011 لعام 2023 ليست موجودة في أي مكان ولم يوقع عليها أي أحد ولم تصدر اساساً. لكنها منشورة كنص لا يعرف أساسه على موقع وزارة الداخلية وعلى الأغلب كانت تعليمات شفهية. هل يمكن أن تفيدوني جزاكم ا لله خيرا. وشكرا