هل من فرق بينع دعوى تثبيت بيع ودعوى تثبيت عقد البيع وهل يتوجب وضع إشارةالدعوى في دعوى تثبيت العقد

هل يجوز تسجيل دعوى ثبيت عقد بيع أو تثبيت عقد تنازل عن حق انتفاع أي (مجرد تثبيت العقد) دون وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار موضوعها ؟ على اعتبار ان هناك فرق بين تثبيت البيع وتثبيت عقد البيع ؟

[المحامي معتز كنج]

حق الانتفاع في القانون السوري من الحقوق العينية, ويجب ,تحت طائلة رد الدعوى, وضع الإشارة على صحيفة العقار

[المحامية لما وراق]

ورد في المادة 47 من القرار 188 ل.ر لعام 1926 التي نصت على أنه " لا يمكن استماع أية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري و إذا كان العقار مسجلاً فلا تسمع الدعوى ما لم تسجل في السجل العقاري أولاً "



أي تعتبر إشارة الدعوى شرطاً شكلياً من شروط الدعوى العقارية .



وقيد إشارة الدعوى على صحيفة العقار يعتبر من النظام العام .

يعني ما في فرق بين تثبيت العقد فقط وتثبيت البيع

[المحامية لما وراق]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غير مسجل     يعني ما في فرق بين تثبيت العقد فقط وتثبيت البيع

الأصل هو ورود الدعوى على عقار وطالما تعلقت الدعوى به فوضع إشارة الدعوى عليه في السجل العقاري تعتبر شرطاً شكلياً لتسمع الدعوى ابتداءً

مع خالص الشكر والتقدير لكما : استاذه لما وأستاذ معتز

[المحامي أسامه الشريطي]

الشكر للجميع ولا أريد ان أضيف فالزملاء الأكارم قد أفاضوا
أخي السائل قصدت من سؤال كما أعتقد أنك تريد تثبيت العقد دون وضع اشارة على العقار ولنفرض صح ذلك فما الفائدة من تثبيت العقد دون وضع اشارة تكون حجة على الناس كافة فلولا وجود الاشارة المذكور على العقار لطار حقك بالانتفاع فيما لو بيع هذا العقار للغير وتدخل بأمر لا يعرف مصيره ( فالقانون منطق).

[المحامي عارف الشعَّال]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غير مسجل     يعني ما في فرق بين تثبيت العقد فقط وتثبيت البيع

لا يوجد فرق بينهما ، و طالما أن محل العقد عقار فيجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار كما تفضل الزملاء ، و من قال لك أن هناك فرق بين تثبيت البيع ، و تثبيت عقد البيع كما ذكرت في مشاركتك الأولى .. لا يفقه شيئاً بالقانون .

نحن نعلم أن هناك حالات يتعذر فيها تثبيت البيع عن طريق المحكمة مثل العقار الحدودي ، أو عقار عليه إشارة تأمين لقاء قرض لمصرف من مصارف الدولة ، أو لعقار من العقارات التي توزعها الدولة و لا يجوز بيعها قبل مضي مدة 15 سنة ، و الحل لمثل هذه الحالات هو عدم شرائها ، أو الشراء باتباع الطرق التي حددها القانون ، و ليس بالالتفاف على القانون و الزعم بأننا لا نريد تثبيت البيع و إنما العقد فقط .

شكراً كتير استاذي الكريم

الشكر الجزيل على الإفادة