النظام القانوني للمسئولية على شبكة الإنترنت :
تتمتع شبكة الإنترنت بطابع خاص يميزها عن الصحف المكتوبة والوسائل السمعية البصرية ، وهو ما يتطلب نظرة متطورة بشأن المسئولية عن الجرائم التي ترتكب بواسطتها على نحو يحول دون أن بفلت مرتكبو الجرائم من الخضوع للقوانين ، وبما لا يعوق الطبيعة الفنية الخاصة لهذه الشبكة .
وقد أوصي المجلس الأعلى للوسائل السمعية البصرية باتحاد الدول الناطقة بالفرنسية Francophone المنعقد ببلجيكا - فى مارس 1997 بأن يراعي فى المسئولية عبر هذه الشبكات تطبيق قانون العقوبات ، والمسئولية وفقا لهذا القانون تعني عدم إعفاء موردي الخدمات والموردين المتدخلين من المسئولية .
ولإعفاء مورد الخدمات من المسئولية الناتجة عن توريد هذه الخدمات عبر الشبكة يشترط أن لا يقوم شخصيا باقتراف الجرائم أو بالاشتراك فيها مع الوضع فى الحسبان وجود اختلافات بين شبكة الإنترنت والنظام المتبع فى الوسائل السمعية البصرية ، وخاصة من ناحية استبعاد المسئولية عن الرسائل الواردة على البريد الإلكتروني لمورد الخدمات .
وفى قضية ضد شركتي France net , Worled net نسب إلى اثنين من متعهدي الإيواء أنهما قاما بنشر صور تحمل طابع دعارة الأطفال ، وقاما بوضعها تحت تصرف المشتركين ، ومع ذلك قضي بعدم مسئوليتهما على أساس قواعد المسئولية عن المخاطر ، لأنهما مجرد موردي خدمات ، و إن كان يمكن أن يسألا تحت وصف الاشتراك تطبيقا للقواعد العامة ، إذا ثبت أنهما كان يعلمان بالطابع غير المشروع لهذه الرسائل .
وفقا للقانون السوري يخضع النشر عن طريق الإنترنت للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية إذا ما تعلق النشر بإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ، ومع ذلك يجب على القاضي مراعاة القواعد الفنية التي يتمتع بها النشر عبر هذه الشبكة نظراً لغياب قانون خاص ينظم النشر عبر هذه الشبكات فى سوريا حتى الآن بالرغم من كثرة المتعاملين معها .