إلغاء القانون رقم 3 لعام 1976 والمعروف بقانون منع الاتجار بالأراضي

[المحامي الساعور]

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون جديد يسمح لمالكي الأراضي ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق التصرف بها بأي شكل منه أشكال التصرف الناقلة للملكية وبحيث يتم الاقتصار في منع البيوع في حالات التملك من الجهات العامة وذلك ضمن سلسلة من مشاريع القوانين الخاصة بالتنمية العمرانية يتم العمل عليها حالياً.
ويأتي إقرار هذا القانون تجاوباً مع المطالبات العديدة من الجهات الرسمية والشعبية بإلغاء القانون رقم 3 لعام 1976 والمعروف بقانون منع الاتجار بالأراضي.
وسوف يؤدي تطبيق القانون الجديد حال صدوره إلى الحد من تقييد الملكية انسجاماً مع أحكام الدستور الجديد وإلى تأمين استقرار الملكية وحمايتها من الضياع وإنهاء حالات كثيرة من النزاعات القضائية القائمة حالياً، كما سيؤمن واردات مهمة للخزينة العامة للدولة من عوائد تداول الملكية إضافة إلى إتاحة الكثير من المقاسم المعدة للبناء لوضعها في التداول وبالتالي إعمارها وبناءها وتأمين مساكن إضافية في سوق الإسكان في سورية.