المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2012 القاضي بتعديل المقطع الأخير من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 17 الصادر بتاريخ 14-2-2004

[احمد ابوالزين]

المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2012 القاضي بتعديل المقطع الأخير من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 17 الصادر بتاريخ 14-2-2004

ليصبح على النحو التالي:

المرسوم التشريعي رقم 23

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي..

المادة (1)

يعدل المقطع الأخير من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 17 الصادر بتاريخ 14-2-2004 ليصبح على النحو الآتي..

(أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فإنه يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بكفالة نقدية أو مصرفية لا تقل عما يضمن أداء الحقوق الشخصية والرسوم والمصاريف وبما يكفل حق الدولة وفي حال فرار المتهم المخلى سبيله وصدور حكم غيابي بحقه تستوفي الجهة المدعية ما لها من حقوق بمقدار ما تضمنته الكفالة ويخضع المتبقي من هذه الكفالة لأحكام القوانين النافذة).

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

[المحامي عبدالرحمن عبدالله]

/ المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 17 الصادر بتاريخ 14-2-2004 قبل التعديل


يستبدل المقطع الاخير من الفقرة /4/ من المادة /130/من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /112/ تاريخ /13/3/1950/ وتعديلاته بالنص الآتي .‏‏ ‏

يستثنى من اخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع ادوار المحاكمة .‏‏ ‏

أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /1966/ وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فيجب ان يقترن اخلاء سبيل المدعى عليه او المتهم بمنع المغادرة.‏‏ ‏



وبذلك تصبح المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد التعديل كما يلي:


1- يحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفا بموجب مذكرة قبض.

2- ولا تنفذ هذه المذكرة بحق من لم يكن قد تقرر توقيفه اثناء التحقيق او كان قد اخلي سبيله اثناء التحقيق او المحاكمة انما يلزمه ان يسلم نفسه الى المحكمة قبل جلسة المحاكمة بيوم واحد على الاقل ويظل موقوفا حتى صدور الحكم.

3- يفقد المتهم الحق الممنوح له بمقتضى الفقرة السابقة وتنفذ بحقه مذكرة القبض اذا طلب بالطريقة الادارية الى قلم المحكمة وتخلف بدون عذر مشروع عن الحضور في اليوم المعين لاتمام المعاملات المنصوص عليها في المادة 372 وما يليها.

4- يجوز لمحكمتي الجنايات والنقض اثناء نظر القضية ان تخلي سبيل المتهم اذا استدعاهما وذلك وفقا لقواعد تخلية السبيل المنصوص عليها في هذا الفصل ، على انه لايجوز اخلاء سبيل المتهم الا بكفالة نقدية او مصرفية كما لايجوز اخلاء سبيل المتهم الفار الذي قبض عليه او سلم نفسه بعد صدور الحكم بحقه غيابيا.

يستثنى من اخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع ادوار المحاكمة .‏‏ ‏

أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فإنه يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بكفالة نقدية أو مصرفية لا تقل عما يضمن أداء الحقوق الشخصية والرسوم والمصاريف وبما يكفل حق الدولة وفي حال فرار المتهم المخلى سبيله وصدور حكم غيابي بحقه تستوفي الجهة المدعية ما لها من حقوق بمقدار ما تضمنته الكفالة ويخضع المتبقي من هذه الكفالة لأحكام القوانين النافذة. انتهى



وبهذا يكون إخلاء السبيل في جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات على حاله ولم يمسه التعديل .....