حظر استخدام الهاتف للمشتبه بصلتهم بقضايا الإرهاب!؟

[عمر الفاروق]

يصر رئيس الحكومة البريطانية ووزير داخليته على تمرير قانون يتضمن إجراءات جديدة لمحاربة الإرهاب، أمام البرلمان منتصف الشهر القادم، رغم الانتقادات التي قوبل بها هذا المشروع من قبل المعارضة، ونشطاء حقوق الإنسان.
ويبدو أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة العمالية طوني بلير يوم الجمعة (18/2) بزعيمي حزبي المحافظين والليبراليين الديمقراطيين، إلى جانب وزير الداخلية تشارلز كلارك، أصر خلاله بلير على تمسكه بمشروع القانون، بل والإسراع في عرضه على البرلمان في غضون شهر من الآن.
ويعطي مشروع القانون الجديد صلاحيات لوزير الداخلية بأن يتخذ قرارات بفرض الإقامة الإجبارية على من يعتقد أنهم يمثلون في فترة من الفترات، خطرا على الأمن القومي للبلاد. كما يسمح القانون لوزير الداخلية بحرمان الأشخاص المشتبه بهم من استعمال الهواتف.
ويرى مراقبون أن طوني بلير من خلال إصراره على تمرير هذا المشروع سيحقق هدفين معا، أولهما تحويل هذه الإجراءات إلى قانون ساري المفعول، قد تظهره لدى الناخبين البريطانيين الأحرص على أمنهم وسلامتهم، وثاني الأهداف، إظهار الحزبين المعارضين له ضعيفين في موقفهما من موضوع "محاربة الإرهاب"، وذلك في ظل اقتراب موعد الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في شهر أيار (مايو) القادم.
وينتقد مايكل هوارد زعيم المحافظين، مشروع القانون بأنه غير دقيق، ومغلوط، قائلا إن الصرامة في التعامل مع الإرهاب، تكون بوضع الإرهابيين في السجن، لا في غرف نومهم. وهو انتقاد لا يجيب بدقة هو الآخر عن شريحة المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب، لا الإرهابيين.
وتعتبر مديرة منظمة "ليبرتي" الحقوقية أن مثل هذا القانون، يعد انتهاكا لحرية الأفراد، وحقوقهم الأساسية، لأن وضع شخص تحت الرقابة المنزلية هو ضرب من العقاب دون محاكمة. وقالت مديرة المنظمة شامي شكرباتي إن تحقيق العدالة واحترام القانون يتم من خلال إحالة كل متهم على المحكمة، لتقول كلمتها فيه.
ويأتي مشروع القانون الجديد، الذي تنوي الحكومة عرضه على البرلمان، بعد أن اعتبرت محكمة بريطانية أن حبس أفراد مشتبه بعلاقتهم بالإرهاب بدون محاكمة يعد إجراء غير قانوني، وهو قرار أحرج الحكومة التي تحتجز بعض المشتبه بهم في سجن "بلمارش"، دون محاكمة.