بحث حول ادارة قضايا الدولة في سوريا

[saodalnzzal]

السلام عليكم
اضع اليوم بين ايديكم زملاء الاعزاء مقدمة عن البحث الاول حول نظام تمثيل الدولة في الدعاوى المدنية والذي سوف انشره كاملا في هذا المنتدى فور الانتهاء منه , وهذا البحث سوف ويسهم في فهم النظام القانوني لادارة قضايا الدولة في سورية ومدى ضرورة وجودها كهيئة اعتبارية محافظة على المال العام , والتي سابين من خلال بحثي هذا يعتري طريقها من عقبات .




نظام تمثيل الدولة في الدعاوى المدنية


بحـث علمي قانوني مقدم من
محــامي الدولة سـعـود النزال

2012م – 1433هـ

مقـــدمـــــــــة
[align=justify]في ظل تزايد دور الدولة في المجتمع من خلال دورها الراعي والحامي وتدخلها حديثا في السوق الاقتصادية والاجتماعية , مما أثار جدلا في السابق حول مسؤولية الدولة كشخص اعتباري عن أعمال موظفيها وتابعيها , والذي حسم لجهة ترتب مسؤولية الدولة المدنية من خلال إلغاء قرارات صادرة بشكل مخالف للقانون أو من خلال دفع مبالغ كتعويضات .
فكان من الطبيعي توسع التشريع الناظم لعمل أجهزة الدولة , ومن خلال تطور وسائل الاتصال والتكنولوجية الحديثة , وفي الوقت الذي تزايد فيه الاعتداء على المال العام بشتى صوره وانطلاقا من الحفاظ على المال العام والذي استتبع معه ظهور نظام تمثيل الدولة في الدعاوى المدنية .
وبالتالي فان عملية تمثيل الدولة أمام القضاء ليست بالمسألة السهلة , لتوسع أجهزة الدولة وتوسع نشاطها الداخلي والخارجي , وتزايد القوانين والتشريعات التي تحكمها وتعديلها المستمر و للاختلاف حول الجهة الممثلة أمام القضاء والتي تنوب عن المجتمع في حفظ المال العام , إلى أن حسم هذا الجدل لإنشاء جهة مختصة تمثل الدولة أمام القضاء .
وكثير من دول العالم أخذت بهذا الاتجاه بعد أن كانت سابقا تعهد به لإحدى الوزارات أو النيابة العامة أو التعاقد مع احد المحامين الخاصين للقيام بهذه المهمة , إلا انه هذه الهيئات أو الإدارات المنشئ تختلف قوة وضعف في القيام بالمهمة الموكلة لها وفقا لصك أنشأها ووفقا لاختلاف الأنظمة القانونية .
حيث أن اغلب البلدان أخذت بنظام تمثيل الدولة في الدعاوى المدنية من قبل هيئة مستقلة تمار س العمل القضائي للحفاظ على المال العام حيث تبنته الدول ذات النظام اللاتيني كما تبنته الدول ذات النظام الانكلوسكسوني على حدا سوا .
وهذا ما سنتناوله في بحثي هذا من حيث اختلاف شكل هذا التمثيل القضائي بين الدول من خلال المبحثين التاليين :
المبحث الأول : أحكام نظام تمثيل الدولة في الدعاوى المدنية
المبحث الثاني : الإطار القانوني لتمثيل الدولة في الدعاوى المدنية في سورية
[/align][align=justify][/align][align=justify][/align]