سؤال حول دعوى اساءة الأمانة وشروطها والتقادم

[أبو اليمان]

سند أمانة تم توجيه إنذار بالدفع عن طريق الكاتب بالعدل ولكن لم تعد الاوراق من الشرطة لأن التبليغ يجري في محافظة أخرى ولا ندري هل تم التبليغ أم لم يتم


1- هل يمكن تسجيل دعوى اساءة أمانة أمام محكمة بداية الجزاء قبل عودة اوراق التبليغ وهل تسجيل الدعوى يقطع التقادم الطويل على السند وهل يجب إيداع السند الاصلي لدى المحكمة عند تسجيل الدعوى أم يكتقى بالمشاهدة وتقديم صورة ضوئية عنه ؟

2- هل مجرد تبليغ إنذار كاتب العدل يوقف أو يقطع التقادم أم يجب تسجيل الدعوى حتى يقطع التقادم

ولكم الشكر

[أحمد الزرابيلي]

بالنسبة لتقادم الجرم بالنسبة لسند الأمانة فانه لا يسري الا من تاريخ تبليغ انذار المطالبة و ليس من تاريخ السند ، فلا تعر ذلك اهتماماً لأن التبليغ لن يحتمل ثلاث سنوات مهما اشتدت الظروف


و ان النيابة العامة حين طلب تحريك الدعوى تطلب سند الأمانة الأصلي للختم عليه و كذلك تبليغ الانذار لأنه ركن من أركان تحقق الجرم

و لابد من ايداع أصل السند صندوق المحكمة

خاصة اذا طلبت الحجز على أموال المدعى عليه بالدعوى

[أبو اليمان]

الأستاذ الفاضل أحمد الزرابيلي


بخصوص التقادم أنا سألت عن تقادم السند أي تقادم الدين وليس تقادم الجرم


والسؤال هل مجرد تسجيل استدعاء الدعوى لدى ديوان محكمة الجزاء الذي يحوي المطالية بقيمة السند يقطع التقادم الطويل على السند / الالتزام بالدين

وهل يمكن تسجيل الدعوى قبل وصول أوراق التبليغ ؟

[المحامي باسل العلي]

اولا" لا يمكن رفع الدعوى اذا لم يتم تبليغ الانذار وثانيا" التقادم لا يسري على السند الا من تاريخ التبليغ ايضا" بمعنى انه اذا كان بحوزتك سند ولم تقم بتوجيه انذار به يظل صالحا" للادعاء به ولا تبدأ مدة التقادم الجزائي الا من تاريخ الانذار

[اسماعيل عبد الله المحامي]

إن السائل يسأل عن التقادم المدني وليس الجزائي

وإن تسجيل استدعاء الدعوى يعتبر مطالبة قضائية ولو تم تقديمه امام محكمة غير مختصة وهو يقطع التقادم أما إيداع السند الكتابي دائرة التنفيذ فيوقف التقادم ولا يقطعه.


أما الانذار والتبليغ فهو شرط وفقا للمادة 657 عقوبات أما إن كان تكييف الجرم وفق المادة 656 فلا حاجة للإنذار


والحقيقة يلتبس على الكثيرين الفرق بين الحالتين ..


المادة (656) عقوبات تنص على أن : كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن ألفي ليرة


و المادة (657 ) تنص على أن : كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن ألفي ليرة.



قاعدة 1902 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1690
اشتراط الانذار في المثليات وفق المادة /657/من قانون العقوبات قائم على أساس أن الامين لا يرمي الى تملك الأمانة و انما الى تأخير تسليمها و أنه يمكن تعويضها بتقديم مثلها، أما الأمين الذي يرغب في تملك المال اضرارا بصاحبه فلا يشرط الانذار لمعاقبته سواء كانت الأمانة من المثليات أو القيميات أو النقود.
نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 255 تاريخ 21/3/1973


قاعدة 1904 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1692
ـ تعداد العقوبة الواردة في المادة / 656/ عقوبات هو على سبيل المثال.
ـ الانذار في المادة المذكورة غير متوجب.
نقض سوري ـ جنحة 4279 قرار 1407 تاريخ 21/4/1963


قاعدة 1906 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1694
اذا سلم المبلغ على سبيل الامانة و الوديعة ولم يسلم لعمل معين أصبحت المادة 656 هي الواجبة التطبيق.
نقض سوري ـ جنحة 918 قرار 737 تاريخ 12/4/1966

[saodalnzzal]

من حيث المبدأ والقانون
ان سند الامانة يعتبر دين مدني ولكن المشرع احاطه بضمانة العقاب في حالة عدم السداد فهو يخضع للتقادم المدني , وهنا يختلف طريقة المطالبة به لو كنت طالبته امام القضاء المدني فهو يخضع للتقادم الطويل 15 سنة من تاريخ الدين , وان طالبته امام القضاء الجزائي مدة التقادم 3 سنوات من تاريخ تبلغه الانذار , اما بالنسبة للانذار ان لم يرجع التبليغ فبأمكانك توجيه انذار اخر وتتابعه حتى التبليغ .

[المحامي فادي ضاحي]

في غالب الاوقات تكون سندات الامانة موقعة على بياض او غير مؤرخة وان كانت غير ذلك فان التقادم المدني يسري بدءا من تاريخ السند بالنسبة للمطالبة المدنية وهنا لاحاجة للانذار لان الدعوى تكون مطالبة بمبلغ اما بالنسبة للادعاء بجرم اساءة امانة فان التقادم يسري من تاريخ التبليغ ولمدة ثلاثة سنوات
وقد اقيمت اكثر من دعوى بناء على الانذار الموجه من قبل الكاتب بالعدل وحتى بدون ان يذكر عليه انه تم التبليغ والمحكمة لم تتطرق الى هذه النقطة الا في حال اثارها المدعى عليه في جلسات المحاكمة والسند الاصلي يجب ان يحفظ في صندوق المحكمة
اما بالنسبة للتفرق بين نص المادة المادة 656 والمادة 657 حول وجوب الانذار من عدمه فان المحاكم لدينا لم تفصل بين المادتين
وكل الشكر للسادة الزملاء لكل مشاركاتهم القيمة

[ياسمين الشام]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي فادي ضاحي     [B] اما بالنسبة للتفرق بين نص المادة المادة 656 والمادة 657 حول وجوب الانذار من عدمه فان المحاكم لدينا لم تفصل بين المادتين وكل الشكر للسادة الزملاء لكل مشاركاتهم القيمة

؟؟؟؟؟

سلامات اساتذه
عفوا استاذ فادي
كيف ان المحاكم لاتفصل بين الحالتين

كل دعوى يكون تكييف الجرم فيها على اساس 657 ولايكون في ملف الدعوى انذار تفصل وحسب ماشاهدته واطلعت عليه بوقف ملاحقة كون الملاحقة سابقة لاوانها حيث ان الانذار ركن من الاركان ولم يوجهه المدعي الى المدعى عليه قبل رفع الدعوى
اما بالنسبة 656 فان استطاع المدعي اثبات الامتناع وتبدل نية الحائز فان المحاكم تحكم بالسند
اما اذا لم يتمكن من الاثبات تحكم المحاكم ببراءة المدعى عليه فالانذار ليس ركنا وانما هو وسيلة لاثبات الامتناع
أحببت التنويه
احترامي للجميع
سلامات

[المحامي فادي ضاحي]

كل الشكر لما تم ذكره اما بالنسبة لقولي ان المحاكم لا تفصل بين المادة 656 و657 فهذا بالنسبة لمحاكم طرطوس ونحن لازلنا نحاول ان نجعل المحاكم تفرق بين المادتين وحتى الان يصدر الحكم سندا للمواد 656 و657 من قانون العقوبات