الفرق بين اقالة العقد وفسخ العقد

[سامورين]

أساتذتي الكرام
مر معي اثناء الدراسة في القانون المدني مصطلح اقالة العقد وفسخ العقد
ممكن التوضيح لي الفرق بين اقالة العقد وفسخ العقد باختصار حتى أركزه عندي

[المحامي جمال السميحان]

حالات ابطال اعقد محددة بشكل واضح ضمن نصوص القانون المدني المتعلقة بالبيع كما هو الحال بالتدليس او الاكراه او الغبن والأهلية .. فأذا توافرت احدى الحالات المنصوص عنها يمكن الطلب الى المحكمة المختصة بإبطال ذلك العقد أما الفسخ فالعقد يكون صحيح في بنوده ولكن يمكن ان يطلب احد المتعاقدين فسخه بالأستناد الى نكول احد طرفيه من تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه طبقا لبنود العقد

[سامورين]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي جمال السميحان     حالات ابطال اعقد محددة بشكل واضح ضمن نصوص القانون المدني المتعلقة بالبيع كما هو الحال بالتدليس او الاكراه او الغبن والأهلية .. فأذا توافرت احدى الحالات المنصوص عنها يمكن الطلب الى المحكمة المختصة بإبطال ذلك العقد أما الفسخ فالعقد يكون صحيح في بنوده ولكن يمكن ان يطلب احد المتعاقدين فسخه بالأستناد الى نكول احد طرفيه من تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه طبقا لبنود العقد

أشكرك أستاذي الكريم المحامي جمال السميحان على استجابتك ووفق ما فهمت منك أن اصطلاح اقالة العقد يقابل اصطلاح ابطال العقد أي بنفس المعنى الذي وضحته لي بحالات الابطال التي ذكرتها لي

[المحامي نوار الغنوم]

الفسخ والإقالة تدخلان ضمن مفهوم انحلال العقد أي زواله بعد قيامه

والأصل أن العقد لا ينحل. فالغاية منه هي إنشاء التزامات معينة. وهذه الالتزامات هي التي تنقضي بالوفاء أو بغيره. ولكن العقد ذاته يظل قائماً، حتى لو انقضت كل الالتزامات التي ولدها. إذ إنه في هذه الحالة يبقى دعامة وسنداً للحقوق التي رتبها.

وإذا كانت القاعدة أن العقود لا تنحل، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة؛ فقد ينحل العقد نتيجة أسباب معينة في الأساس: الفسخ والانفساخ والتفاسخ.

إن الفسخ نظام قانوني مؤداه أحد العاقدين، في العقود الملزمة للجانبين، يُخلّ بالتزامه، فيمنح القانون للمتعاقد الآخر الخيار بين أن يتمسك بالعقد ويلزم غريمه الوفاء بالتزاماته التي يوجهها عليه، وبين أن يلجأ إلى فسخ العقد، حتى يتخلص من التزاماته، فالفسخ جزاء اختياري يمنحه القانون للدائن ضد مدينه المخل بالتزامه.



المادة 158 - 1ـ في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.



والأصل أن الفسخ يتم بحكم القاضي، بناء على طلب الدائن، شريطة توافر شروطه. وللقاضي إذا ما طُلب منه الفسخ سلطة رحبة الحدود. فله أن ينظِر المدين إلى ميسرة، بأن يمنحه أجلاً للوفاء بالتزامه، وله أن يرفض الفسخ كله، على الرغم من توافر شروطه، وذلك في الحال التي يرى فيها أن مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.

المادة 158- 2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام في جملته.





وإذا كان الأصل أن الفسخ يتم بحكم القاضي؛ إلا أنه يمكن له أن يقع من تلقاء نفسه وبقوة القانون، وحين حصول الإخلال بالتزام، وذلك إذا تضمن العقد شرطاً قاطعاً في الدلالة على ما سبق. وهذا هو مؤدى ما يطلق عليه الفسخ القانوني أو الإتفاقي، تمييزاً له من الفسخ الذي لا يقع إلا بحكم القاضي، والذي أطلق عليه: «الفسخ القضائي».

المادة 159 - يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.



إن انفساخ العقد نظام مؤداه أن يصبح، بعد قيام العقد، تنفيذ التزام أحد طرفيه مستحيلاً استحالة موضوعية مطلقة لسبب لا يُعزى إليه، على أنه قوة قاهرة أو من فعل الغير، فينقضي هذا الالتزام لاستحالة محله، وينقضي الالتزام المقابل له لزوال سببه، ويتفرغ العقد من مضمونه، فيزول، أي إنه ينفسخ.

المادة 160 - في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.



أما التفاسخ أو التقابل أو الإقالة، فيعني إزالة العقد بعد قيامه نتيجة اتفاق العاقدين عليه. فإذا كان يمتنع، بوصفه أصلاً عامّاً، على أي من طرفي العقد أن ينقضه أو يغير من أحكامه بإرادته المنفردة، فإن ذلك لا يستعصي على الإرادة المشتركة للعاقدين كليهما. فهذه الإرادة المشتركة هي التي تنشئ العقد، وما تنشئه تستطيع أن تزيله.

وإذا انحل العقد بسبب الفسخ أو الانفساخ أو التفاسخ، زال من وقت إبرامه وعدّ كأنه لم يكن أصلاً.



المادة 161 - إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض.






فانحلال العقد يحدث بأثر رجعي، ولكن هذا الحكم لا يعدو أن يكون الأصل العام، ويرد على هذا الأصل استثناء مهم بالنسبة إلى العقود المستمرة كالإيجار وعقد العمل، إذ لا يكون لانحلال العقد أثر إلا من تاريخ وقوعه، والفكر القانوني مصرٌّ على أن يُستثنى من رجعية الفسخ ما من شأنه أن يؤدي إلى حماية من لا يكون حسن النية.

[سامورين]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي نوار الغنوم     الفسخ والإقالة تدخلان ضمن مفهوم انحلال العقد أي زواله بعد قيامه والأصل أن العقد لا ينحل. فالغاية منه هي إنشاء التزامات معينة. وهذه الالتزامات هي التي تنقضي بالوفاء أو بغيره. ولكن العقد ذاته يظل قائماً، حتى لو انقضت كل الالتزامات التي ولدها. إذ إنه في هذه الحالة يبقى دعامة وسنداً للحقوق التي رتبها. وإذا كانت القاعدة أن العقود لا تنحل، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة؛ فقد ينحل العقد نتيجة أسباب معينة في الأساس: الفسخ والانفساخ والتفاسخ. إن الفسخ نظام قانوني مؤداه أحد العاقدين، في العقود الملزمة للجانبين، يُخلّ بالتزامه، فيمنح القانون للمتعاقد الآخر الخيار بين أن يتمسك بالعقد ويلزم غريمه الوفاء بالتزاماته التي يوجهها عليه، وبين أن يلجأ إلى فسخ العقد، حتى يتخلص من التزاماته، فالفسخ جزاء اختياري يمنحه القانون للدائن ضد مدينه المخل بالتزامه. المادة 158 - 1ـ في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى. والأصل أن الفسخ يتم بحكم القاضي، بناء على طلب الدائن، شريطة توافر شروطه. وللقاضي إذا ما طُلب منه الفسخ سلطة رحبة الحدود. فله أن ينظِر المدين إلى ميسرة، بأن يمنحه أجلاً للوفاء بالتزامه، وله أن يرفض الفسخ كله، على الرغم من توافر شروطه، وذلك في الحال التي يرى فيها أن مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى التزاماته في جملتها. المادة 158- 2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام في جملته. وإذا كان الأصل أن الفسخ يتم بحكم القاضي؛ إلا أنه يمكن له أن يقع من تلقاء نفسه وبقوة القانون، وحين حصول الإخلال بالتزام، وذلك إذا تضمن العقد شرطاً قاطعاً في الدلالة على ما سبق. وهذا هو مؤدى ما يطلق عليه الفسخ القانوني أو الإتفاقي، تمييزاً له من الفسخ الذي لا يقع إلا بحكم القاضي، والذي أطلق عليه: «الفسخ القضائي». المادة 159 - يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه. إن انفساخ العقد نظام مؤداه أن يصبح، بعد قيام العقد، تنفيذ التزام أحد طرفيه مستحيلاً استحالة موضوعية مطلقة لسبب لا يُعزى إليه، على أنه قوة قاهرة أو من فعل الغير، فينقضي هذا الالتزام لاستحالة محله، وينقضي الالتزام المقابل له لزوال سببه، ويتفرغ العقد من مضمونه، فيزول، أي إنه ينفسخ. المادة 160 - في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه. أما التفاسخ أو التقابل أو الإقالة، فيعني إزالة العقد بعد قيامه نتيجة اتفاق العاقدين عليه. فإذا كان يمتنع، بوصفه أصلاً عامّاً، على أي من طرفي العقد أن ينقضه أو يغير من أحكامه بإرادته المنفردة، فإن ذلك لا يستعصي على الإرادة المشتركة للعاقدين كليهما. فهذه الإرادة المشتركة هي التي تنشئ العقد، وما تنشئه تستطيع أن تزيله. وإذا انحل العقد بسبب الفسخ أو الانفساخ أو التفاسخ، زال من وقت إبرامه وعدّ كأنه لم يكن أصلاً. المادة 161 - إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض. فانحلال العقد يحدث بأثر رجعي، ولكن هذا الحكم لا يعدو أن يكون الأصل العام، ويرد على هذا الأصل استثناء مهم بالنسبة إلى العقود المستمرة كالإيجار وعقد العمل، إذ لا يكون لانحلال العقد أثر إلا من تاريخ وقوعه، والفكر القانوني مصرٌّ على أن يُستثنى من رجعية الفسخ ما من شأنه أن يؤدي إلى حماية من لا يكون حسن النية.

أستاذي الموقر المحامي نوار الغنوم كفيت ووفيت وأشكرك على ذكر المواد القانونية التي وضحت الفكرة
كما أشكر الاستاذ المحامي جمال السميحان على التوضيح