ضرورة ايجاد جهة لدى كل وزارة مهمتها شرح وتوضيح القوانين

ان السيد الرئيس حماه الله ورعاه وايده بنصره يصدر باستمرار العديد من القوانين والمراسيم . وأحيانا يظن البعض ان القانون الفلاني هو ضد المواطن . ولكن الصحيح هو العكس تماما حيث ان غالبية القوانين والمراسيم التي تصدر هي لصالح المواطن ان لم نقل كلها ... وان نظرة المواطن السلبية لأحدى القوانين سببها احدى حالتين : اما بسبب عدم فهم المواطن لذلك القانون لعدم وضوح احكامه . او بسبب الخطا بتطبيق احكامه من قبل الوزارة المختصة .. وسأعطي مثالا لأحد القوانين التي يتهمونها المواطنين انها ظالمة وأثبت لكم انها لصالح المواطن .. ولكن التعليمات الوزارية الناظمة لها تحتاج الى التعديل حتى ان بعض هذه التعليمات لاينسجم مع القانون . والمثال هو قانون الحراج الذي صدر برقم / 7 / لعام 1994 ...وساوضح مختصرا ما يتعلق بذلك واعدكم بتفصيل ذلك لاحقا انطلاقا من خبرتي في هذا المجال هذه الخبرة ناجمة عن عملي في مجال الحراج والغابات واملاك الدولة لمدة حوالي / 18/ عام ... حيث نلاحظ ان معظم المواطنين يعتبرون هذا القانون انه ظالم .. في حين ان الحقيقة هي عكس ذلك .. حيث ان هذا القانون جاء معدلا لقانون الحراج الصادر بعام / 1953 /..

ومن يقارن القانون السابق مع القانون الحالي يلاحظ الفروقات الجوهرية لصالح المواطن ويمكن اختصار هذه الفوارق ان القانون الحالي جاء متشددا بحماية الغابة وحراج الدولة ، اما فيما يتعلق بالحراج الخاصة التي تتواجد ضمن اراضي المواطنين فقد نظم القانون اصول وقواعد استثمار وترخيص هذه الحراج وأعطى مكاسبا للمواطنين لم تكن بالقانون السابق .. وقد أعطى الصلاحية للسيد وزير الزراعة لاصدار التعليمات التنفيذية التي يجب ان تنسجم مع القانون . وبذلك نجد ان المشكلة هي بتعليمات الوزارة الناظمة لهذا القانون .. ولن انفي وجود بعض الثغرات في القانون ولكن هذه الثغرات لن تستدعي اتهام القانون بما يتهمه البعض .. حتى ان البعض يطالب حاليا بتعديل قانون الحراج دون ان يعلم مضمونه .. وبعض العامة يقولون ان القانون يريد أخذ ارض الفلاح في حين لم يرد به ما يشير الى ذلك .. صحيح انه تشدد بحماية ارض الدولة الحراجية .. ولكن لايوجد بأحكامه ما يمنع وزارة الزراعة من اصدار تعليمات تنفيذية بعيدة عن التعقيد تفيد المواطن وتحمي حقوق الدولة .... وبذلك نرى ان الحاجة ملحة حاليا لاعادة النظر بتعليمات الوزارة اولا وعند صدور تعليمات جيدة مفيدة للمواطن وللدولة بعيدة عن التعقيد عند ذلك يشعر المواطن بمزايا القانون .. وبوقت لاحق يعاد النظر بالثغرات الموجودة بالقانون ... وأعدكم انني سوف اقدكم لكم مستقبلا بل وقريبا بموضوع مفصل حول هذا الموضوع ان اردتم .....

ذكرت ذلك كمثال وليس على سبيل الحصر . اي ان هناك قوانين عديدة قد نتهمها بالسلبية وهي ايجابية للاسباب التي ذكرتها ، ولا يعني ذلك انني انفي وجود بعض الثغرات في بعض القوانين ولكن وجود هذه الثغرات لا يبرر عدم تنفيذ القوانين الخاصة بها او التلكؤ بتنفيذها بل من الضروري التقيد بها وتنفيذها حرفيا وبنفس الوقت تقوم الجهات التشريعية بتعديل ما يلزم منها .. ولن يقبل اي مواطن بأي تباطؤ بتنفيذ القانون لأن التقيد بالقانون هو مظهر حضاري وهو مقياس التقدم والحضارة . وبالعكس فان عدم التقيد بالقانون او التلكؤ بتنفيذه يسبب ويزيد حالات الفساد ويسبب الخسارة للوطن ..

وسأذكر أمثلة أخرى هي القوانين المالية التي تصدر وما اكثرها في حياتنا اليومية وجميع هذه القوانين تصدر لصالح المواطنين .. صحيح انه لاتوجد عندي خبرة بهذه القوانين ولكنني معني بها كمواطن توجد لديه بعض الهموم المالية وانتظر من القوانين التي تصدر ان تحل كافة المعاناة المالية لجميع المواطنين .. ولكن تكمن المشكلة في ان المواطن لا يفهم معظم التعابير التي ترد بالقوانين المالية وهناك العديد من التعابير ترد بالقوانين المالية لايفهمها الا موظف المالية المتمرن والخبير وبذلك يبقى تنفيذ القانون المالي بيد موظف المالية ولا يوجد سواه من يفهم مفردات وتفسيرات القانون ومعروف ما قد يسبب ذلك من خلل في تطبيق القانون او شعور المواطنين بعدم المساواة او غير ذلك من حالات الاساءة والخلل .. التي يمكن تلافيها بقليل من الجهد .. ولذلك ترى المواطن يخاف باستمرار من موظف المالية 000

وهنا اتوصل الى اقتراحي وهو ضرورة ايجاد جهة معينة لدى كل وزراة مهمتها شرح وتوضيح القوانين الى المواطنين . وبخصوص وزارة المالية مثلا تتولى هذه الجهة عقد اللقاءات والندوات لجميع المواطنين وان يكون لديها خطة للالتقاء بجميع بالجماهير في كافة القرى والمزارع والمدن دون استثناء لشرح مضمون القوانين وتوضيحها ولكي يتمكن المواطن من الالتقاء بموظف المالية عن قرب ويطالبه بحقه الذي نص عليه القانون ويتناقش معه بكيفية تطبيق احكام هذا القانون .. وبهذا الشكل يطمأن المواطن ويعرف ما هي حقوقه بالقانون وما هي واجباته ويشعر الجميع بالمساواة امام القانون .. كما ان هذا المواطن يقتنع ان القانون صدر لصالحه وان واجبه التضامن مع موظف المالية لتنفيذ القانون لأن الفائدة بالمحصلة هي للوطن ولجميع ابنائه .. وبهذا الشكل ايضا تتحسن العلاقة بين موظف المالية والمواطن ... ومن المفيد ذكره ان وزارة الزراعة أنشأت جهة لديها سميت جهاز الارشاد الحراجي مهمتها الالتقاء مع المواطنين وشرح مضمون قانون الحراج وكافة التعليمات الوزراية ومساعدة هؤلاء المواطنين في الحصول على حقوقهم التي نص عليها القانون ، ومع ان جهاز الارشاد الحراجي هذا لم ينال الدعم الكافي بالاسلوب الذي يمكنه من تنفيذ مهمته بالشكل الامثل الا انه حقق بعض الفائدة في مجال تحسين العلاقة بين الفلاح وبين موظف الحراج .. الا ان هذه الفوائد لازالت دون المستوى المطلوب بسبب السلبيات الموجودة بتعليمات الوزارة وحسب ما ذكر اعلاه ..