منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى المفتوح > حوار مفتوح

حوار مفتوح إذا كان لديك موضوع ترى أهمية طرحه في منتدانا ولا يدخل ضمن الأقسام الأخرى فلا تردد بإرساله إلينا ولنناقشه بكل موضوعية وشفافية.

إضافة رد
المشاهدات 7786 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-12-2009, 08:08 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي حق السجين في الخلوة الشرعية

هل السجين انسان؟.. يجب ان نهتم به ونعطيه الحقوق التي تكفل له ألا يخرج انسانا مشوها بعد تجربة السجن الأليمة.. ومع اعترافنا بضرورة أن ينال عقابه.. لجرم اقترفه لكن هل تكون هذه هي النقطة التي تنتهي عندها كافة حقوقه.. ويبدأ في صراع مع الوقت الذي يسلب فيه من كل صفاته الانسانية.. ومن أكثر القضايا الشائكة التي تبدأ دائما ولا تنتهي.. تثار ثم تنشط ثم تخبو لتعود ثانية لتثار مرة اخري.. هو موضوع الخلوة الشرعية للسجين المتزوج ذكرا كان أم أنثي.. للقضية أطراف كثيرة.. السجين والدين والشرع والقانون وعلماء النفس والطب والاجتماع.. وأخيرا وزارة الداخلية ومصلحة السجون ..
هل يحق للزوجة ان تذهب الي السجن كي تقضي ساعة مع زوجها.. ساعة حميمة.. وهل في هذا اعلاء لقيمة الانسانية.. وهل يرضي الرجل أن يذهب الي سجن النساء كي يقضي ساعة حميمة مع زوجته.. نفكر معا.. وكيف نحدد عدد المرات ؟ هل مرة كل شهر أم مرتين ؟ ام ثلاث ؟.. فكل انسان حسب قدرته الجنسية وحسب مدة عقوبته.. وحسب رضا زوجته أو رفضها ؟..


وموضوع الخلوة الشرعية ليس حديثا ­ كما يظن البعض ­ فقد أثير في عصر الامام مالك الذي وافق علي حق المسجون في الخلوة الشرعية استنادا الي ان العقوبة تقتصر علي المحكوم عليه فقط ويجب الا تتعداه لآخرين، والعقوبة هنا تتعدي إلي زوجته.. ولذلك فمن حقه استدعاء زوجته ومن حقها كزوجة ان تطلب زيارته وتخلو به، ولكن الفقيه ابن عبدالسلام رفض الاقتراح واعتبر ان السجين محروم من الحياة المدنية بما فيها حقه كزوج لأنه اساء إليه بجرمه.
وقد كانت أول خلوة شرعية في السجون المصرية حدثت عام 1952 في عهد الملك فاروق عندما سجن وزير الحربية حينذاك اللواء حسين سري عامر بعد فشله في رئاسة نادي الضباط وفوز اللواء محمد نجيب فتم ايداع اللواء سري السجن وطلب رؤية زوجته فسمحوا له بالاختلاء بها لتكون اول خلوة شرعية في مصر، وهو ما انتقدته الصحف المصرية حينذاك واعتبرته سلوكا مشينا.
ومنذ بضعة شهور جاء تحذير من الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس اللجنة الطبية بمجلس الشعب تحت قبة البرلمان أن تحقيق الخلوة الشرعية للسجين مع زوجته يعد وقاية صحية ونفسية وجنسية للسجناء وتفعيلا للطب الوقائي لمواجهة الأمراض التي أصبحت تهدد صحة آلاف المساجين وأبرزها الإيدز الناتج عن انتشار الممارسات الجنسية الشاذة بينهم لعدم مقدرتهم علي ممارستهم حياتهم الجنسية الطبيعية، وأضاف أن هذه القضية إنسانية تخدم المسجونين خلف الأسوار وأن نقابة الأطباء علي استعداد للمساهمة في تقديم المتخصصين والتطوع بتقديم النصح للمسجونين وزيارتهم.
وحذر نقيب الأطباء من أن أي تأخير في تنفيذ مشروع الخلوة الشرعية للمسجونين من الرجال والنساء في السجون ينذر بتصاعد حالات الإصابة بالأمراض، وعلي الصعيد ذاته طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة بالإسراع بتشجيع الخلوة الشرعية بين السجناء وزوجاتهم وكذا السماح بالزواج للسجناء العزاب الذين يزيد عددهم علي 45 ألف سجين.
وقد أجريت دراسة مقارنة بين المسجونين والطلقاء أشارت إلي أن الإيداع في السجن يؤدي إلي نشوء مشكلات جنسية خطيرة لاسيما وأن 49 % من المسجونين متزوجون كما اتضح أن نسبة انتشار الشذوذ داخل المجتمع الخارجي 2 % ونسبة انتشاره داخل السجن 15 % من مجمل عدد السجناء وهو ما يشير إلي الدور الذي يؤديه الإيداع في السجن في تعميق وانتشار تلك الظاهرة التي تتجاوز كونها نتيجة للحبس وتمتد متسببة بدورها في عدد أكبر من الآثار الحالية والمستقبلية.
وتشير الدراسة إلي أن السجين إما أن يكون مستهدفا لهذا الاعتداء أو طرفا فيه أو علي أقل تقدير شاهدا سلبيا له قد يستاء أو يتلذذ بمثل هذا المشهد وفي كل الأحوال فإن ثمة سلسلة من الآثار الضارة تتربص به.
وقد ذكر السجناء في الدراسة أنهم يلجأون لممارسة هذا السلوك الشاذ إما لأنه مرض متمكن منهم أو بسبب الحرمان من النساء أو لتغطية احتياجاتهم من النقود والسجائر وهو ما يوضح الدور البارز الذي تمارسه بيئة السجن في إيجاد المناخ المهيئ لظهور ذلك السلوك والاعتياد علي ممارسته وهو ما يؤثر علي صاحبه نفسيا حيث يشعر بالخوف والقلق والاكتئاب.
و من أشد المؤيدين لتطبيق الخلوة بين السجين وزوجته أو المسجونة وزوجها داخل السجون المحامي منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية ومقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية، الذي كان قد رفع قضيتين قبل أكثر من ثلاث سنوات أمام محكمة القضاء الإداري نيابة عن اثنتين من زوجات السجناء السياسيين يطالبان بحقهما في تخصيص وقت لهما لممارسة العلاقة الزوجية مع زوجيهما.
وأوضح الزيات أن هذه القضايا في هذا الامر بالذات يتم الحكم فيه تبعا للأهواء الشخصية ولم يصدر حكم حتي الآن، رغم حصولنا علي فتوي مؤيدة من الأزهر ومن المفوضين، ومع ذلك توجد حالات خلوة كثيرة في السجون ومن فترة طويلة، وتمارس علي أرض الواقع حاليا لبعض السجناء السياسيين.
وأضاف أن أعضاء في الجماعات الإسلامية المعتقلين يمارسون الخلوة الشرعية مع زوجاتهم، لكن الأمر غير مقنن، ويعتمد علي موافقة الجهات الأمنية، والتي تمنعها عندما تحدث مشاكل أو أزمات ، وإنه في الوقت الذي يعارض فيه البعض تطبيق التجرِبة بصورة رسمية، تتطور التجرِبة في السعودية التي بدأت تجربتها بتمكين السجين من الالتقاء بزوجته مرة كل شهر لمدة ساعة داخل السجن انتقلت في مرحلة لاحقة إلي خروج السجين الذي قضي نصف مدة العقوبة إلي منزله مرة كل شهر أيضا ليقضي 24 ساعة مع زوجته وأبنائه وأخيرا ألحقت السلطات السعودية بالسجون مباني تضم وحدات تسمح بالخلوة داخلها بين السجين وأسرته .
إلا أنه وبسبب عدم توافر أماكن لإجراء الخلوة الشرعية داخل السجون، فإنها ­ حسب ما يقول الزيات ­ كانت تمارس بشكل لا آدمي في بعض الحالات داخل غرفة الزيارة، حيث يصنع للسجين وزوجته خباء من الملاءات (القماش) كساتر لهما، وبعد ذلك نقلت الخلوة إلي عنبر مستشفي السجن، حيث توجد غرف مغلقة يمكن أن يدخلها الزوجان دون أن يشعرا بالحرج الذي يجدانه في خباءات غرفة الزيارة داخل السجن.
أما د.هبة قطب فتشير إلي أن انتشار الشذوذ في السجون أقل بين السجينات عنه بين السجناء، لأن الاحتياج الذكوري للجنس أعلي ما بين عشرة وعشرين ضعفا عن الاحتياج النسائي. وبسبب تدني سقف المستوي الأخلاقي والديني بين بعض المساجين، تحدث الممارسات الشاذة كثيرا جدا خصوصا مع الزحام في العنابر وما يتيحه من التلامس بينهم، وأحيانا يدخل الانسان إلي السجن سليما ويخرج منه شاذا جنسيا، وهذا نرجعه كأطباء إلي ما نسميه القالب الجنسي الموجود لدي كل منا بعقله الباطن وهو القالب الذي يمارس فيه الانسان نشاطه الجنسي وهو قد يتغير نتيجة استبعاد العقل الباطن لنمط معين واستبداله بنمط آخر، وتضيف تحدث في سجون النساء أيضا تلك الممارسات الجنسية الشاذة بشكل أقل، لأن الاحتياج عند المرأة هو عاطفي في المقام الأول، لكن ما يحدث أحيانا ان بعض السجينات يقمن باثارة بعضهن البعض، أي تشجع الواحدة الأخري علي القيام بهذه الممارسة معها. خاصة بين المتزوجات لكن غير المتزوجات يكون اقل.
وحول رأي علم النفس تجاه تطبيق الخلوة الشرعية في السجون يؤيد الدكتور إلهامي عبد العزيز ­ أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس ­ هذا الاقتراح مشيرا إلي أنه من المشروعات التي تؤدي إلي عدة إيجابيات منها استمرار الحياة الزوجية وعدم انحراف الزوجات نتيجة الحرمان الجنسي وتحقيق إنسانية السجين وكرامته، فالسجن لا يعني الحرمان الشامل وتدميره هو وأسرته، ويضيف أن تطبيق الاقتراح يؤدي إلي تحويل السجين إلي حالة الإصلاح وليس التدمير، والجنس كما هو حفاظ علي النوع فهو حاجة أساسية للإنسان كالطعام والشراب وإحساسه بالحرمان من ممارسة حقوقه الطبيعية يؤدي إلي عجزه عن التواصل مع حياته فيما بعد، أما إذا سمح بالخلوة الشرعية فسيدفعه ذلك إلي التخلص من مظاهر الشذوذ والعلاقات الغريبة ويربطه بالحياة الخارجية كما يقلل من انحرافه
ويقول محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن الدراسات داخل السجون المصرية رصدت حالات شذوذ رجالي ونسائي بسبب منع الخلوة الشرعية وابتعاد هؤلاء المساجين عن أسرهم، وقد رصد انتشار حالة من القلق من جانب المساجين علي أسرهم، فضلا عن لجوء زوجاتي عديداتي إلي طلب الطلاق من المسجون خصوصا إذا كانت عقوبته كبيرة لأنه أصبح بعيدا عن أسرته ولا يوفر لها احتياجاتها النفسية والشرعية والمادية، والجمعية تتلقي عشرات الشكاوي من زوجات مسجونين يطلبن الطلاق.
وعن بداية قصة الخلوة الشرعية في السجون فيؤكد أنه عقب قيام وزير الداخلية المصري السابق في عهد الرئيس الراحل أنور السادات (ممدوح سالم) بإلغاء أمر قيام السجناء بتكسير الحجارة في الجبال، صار لدي المساجين وقت وطاقة لابد من تفريغها، وبدأ الشذوذ يظهر، ويتابع زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن الخلوة الشرعية داخل السجون موضوع مسكوت عنه في القانون المصري رغم أن معظم الدول العربية وكثيرا من الدول الأخري تقوم بتخصيص يوم كامل يقضيه المسجون مع زوجته وأسرته داخل السجن أو خارجه لأن بعض الجرائم أحكامها صغيرة وهذا يعطيه ثقة أكثر في نفسه فيتواصل مع أسرته ولا يتعرض لصدمات، وهذا التواصل جزء من الفلسفة العقابية الحديثة التي تؤهل المسجون وتنمي فيه التواصل وذلك أفضل من القطيعة والحبس والإيلام، ويضيف أن هذه المسألة تتم في بعض السجون المصرية داخل خيمة بدائية حيث تتم في مكان الزيارة في مكان متطرف وبعيد حتي لا يستمع أحد للزوجين تجنبا لإيذاء مشاعرهما وبالتالي لابد من تنظيم هذه المسألة علي أن تتم داخل عنبر ويكون لمدة يوم كامل وهو ما يعد نوعا من أنواع التحفيز لهم لتجنب الزلل.
رأي الدين
وقد أكد الدكتور نصر فريد واصل ­ مفتي مصر السابق ­ بأحقية اختلاء الزوجة المسجونة بزوجها لممارسة الحقوق الشرعية، واختلاء الزوج بزوجته، وأرجع فتواه بهذا الصدد إلي أن الحقوق والواجبات يجب إيفاؤها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والزوج هنا مسؤول عن رعيته والزوجة مسؤولة وأصحاب وسائل التنفيذ مسؤولون.
ويضيف : إن حرمان الزوجة من لقاء زوجها نوع من إنزال عقوبة علي غير مرتكب الجريمة، والحكم القضائي لا يكون شاملا لهذه العقوبة وحرمان الزوج والزوجة يترتب عليه انحرافات كثيرة ، و من الناحية الشرعية لا يجوز حرمان الرجل المسجون أو المرأة المسجونة من هذا الحق .
واستشهد المؤيدون للخلوة برأي د.نصر فريد واصل مفتي مصر السابق الذي أصدر فتوي أثناء توليه منصبه جاء فيها أن القيام بالعلاقة الزوجية حق لا ينبغي أن يحرم منه المسجونون، وأن حرمان المسجون من تحقيق الخلوة الشرعية بزوجته بمثابة عقاب للزوجة التي لم تقترف خطأ يدخلها السجن ومع ذلك تحرم من حقها الشرعي في العلاقة الطبيعية مع زوجها .
إلا أن المفتي قال في نهاية فتواه: والأمر في ذلك راجع إلي جهة الإدارة لفعل ما تراه صالحا للمجتمع من المنع أو الإباحة !.
وهناك فتوي من مفتي الديار المصرية د.علي جمعة وصدرت الفتوي كما يلي :
راعي الإسلام إشباع الحاجات المادية والروحية للحفاظ علي أمن واستقرار المجتمع وهذا من مظاهر الوسطية والتوازن في الشريعة الغراء، كما أن شخصية العقوبة مبدأ من مبادئ الإسلام، فلا يؤخذ شخص بجريمة غيره مهما كانت القرابة، وفي ذلك يقول تعالي : ûوّلاّ تّزِرج وّازِرّة وِزْرّ أجخْرّي ‎ (فاطر :18) ويقول تعالي : ûمّنْ عّمِلّ صّالِحا فّلِنّفْسِهِ وّمّنْ أّسّاءّ فّعّلّيْهّا وّمّا رّبٌجكج بِظّلاٌّمي لٌِلْعّبِيدِ‎ (فصلت :46) وقد جعل الشرع الشريف لكل من الزوجين حقوقا وواجبات تجاه الآخر، ومن هذه الحقوق المعاشرة الزوجية بمعناها الخاص.
وفي واقعة السؤال وبناء علي ما سبق : فإنه يجوز شرعا اختلاء المسجون بزوجته وكذلك الزوجة المسجونة بزوجها لممارسة الحقوق الشرعية الخاصة بالزوجين : وذلك لأن العقوبة في الإسلام شخصية لا تتعدي الجاني إلي غيره..
وعلي ذلك وفي واقعة السؤال : فليس هناك ما يمنع شرعا من إجازة التقاء المسجون بزوجته أو العكس ومدة البعد بين الزوجين التي تبيح طلب التطليق عند تضرر الزوجة هي سنة أو ما زاد عنها طبقا للمعمول به أما المحاكم المصرية. وليس هناك تعزير في الشريعة بحرمان الشخص من زوجته حيث كان ذلك خاصٌا برسول الله صلي الله عليه وآله وسلم في قصة المخلفين والأمر كله راجع إلي جهة الإدارة لفعل ما تراه صالحا للمجتمع من المنع أو الإباحة. والله سبحانه وتعالي أعلم
وتقول الدكتورة سامية الساعاتي دكتورة علم الاجتماع أنه يجب ان ننظر الي المسجون نظرة انسانية علي انهم آدميون لهم حقوق ورغبات يجب ان تلبي وتشبع، وفعلا انهم قد أخطأوا وأجرموا لكن ما ذنب الزوجة أو الزوج، أو يكون الطلاق هو الحل وهو ليس حلا عادلا لأنه لو هناك أطفال نكون قد جنينا عليهم، وهناك ناحية دينية وشرعية حين سأل سيدنا عمربن الخطاب ابنته كم تطيق المرأة بجعد الرجل فقالت له من 3 إلي 4 شهور وهذا كثير وكان هذ الحديث اوقات الحروب الطويلة، ونعم هناك أضرار مجتمعية لكن الضرر الأكبر يكون علي السجين ذاته.وبالتالى فيجب السماح للمسجون باجراء الخلوة الشرعية حيث ان حق المسجون فى ذلك حق كفلتة الشريعة الاسلامية ولا يتعارض مع تقيد حرية المسجون اثناء فترة تقضية العقوبة



منقول من منتدى رجل مصر







رد مع اقتباس
قديم 01-11-2010, 10:55 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامية علا خدام الجامع
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية المحامية علا خدام الجامع

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علا خدام الجامع غير متواجد حالياً


افتراضي رد: حق السجين في الخلوة الشرعية

شاهدت برنامجاً خاصاً بهذا الموضوع يتحدث عن الخلوة الشرعية في السجون السعودية و من الملاحظ أن بعض النساء يتحرجن من الذهاب لهذه الخلوة التي وصفتها احدى زوجات المسجونين بأنها محرجة و مقرفة من حيث الأمكنة التي تقام بها و كذلك من حيث احتمال حدوث حمل ما يؤدي إلى مضاعفة المسؤولية على زوجة السجين .


فقط للتوضيح و تقبلوا مروري







رد مع اقتباس
قديم 02-11-2010, 01:18 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي محمد فوزي
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد فوزي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فوزي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: حق السجين في الخلوة الشرعية

الشكر الجزيل للأستاذ حازم على الموضوع القيم والمميز
برأيي ان فكرة الخلوة للسجين هي انسانيه قبل ان تكون
قانونيه وماهو انساني اعمق واشمل من القانوني او
الشرعي ؟؟؟
لكن الا ترى معي يااستاذ ان تطبيق هذا الموضوع امر في غاية
الصعوبه لوجود عدد كبير من المعوقات ابسط مافيها
ان زيارة السجين من قبل ذويه وبدون خلوة بالكاد تكون
منجزة بشروط مجحفه غير انسانيه ولا قانونيه فما بالك
بالخلوة وما حال السجناء العزاب ؟؟؟ هل يعكفون بدل
الخلوةعلى ممارسة العادة السريه اذا لم يكن لهم زوجات

هناك امور يصعب تصورها لذلك امل ان يتم تحسين ظروف
السجين كي تتحسن حقوقه وحقوق من يفكر بزيارته؟؟







التوقيع


تصادق مع الذئاب ..... على أن يكون فأسك مستعداً

يـــوجــــد دائــــماً مـــن هـــو أشـــقى منك ، فابتسم

أغــلى مــن المـــال وأمضى مــن السيف - المعرفة

كن فردا بجماعةالاسود خيرا من قائدا لقطيع النعام

المـــوت مع قول الحق خير من أن تحيى مع الكـذب

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الاجتهادات المنشورة بمجلة المحامون لعام 2009 العددين / 5 - 6 / المحامية لما وراق أهم الاجتهادات القضائية السورية 8 22-07-2010 10:31 PM
من اجتهادات الغرفة الشرعية في محكمة النقض في قضايا تتعلق بالأصول المحامي حازم زهور عدي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 03-12-2009 08:40 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 30-05-2006 07:12 PM


الساعة الآن 05:47 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع