[align=justify]يشهد القطاع المصرفي السوري نشاطاً ملحوظاً ومتسارعاً في عمليات التحديث والتطوير التي شملت جميع مرافقه سواء كان عاماً أو خاصاً.
حيث صدر المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 والذي فتح الباب أمام دخول هذا النوع من العمل المصرفي الى السوق السورية. فقد تلقى مصرف سورية المركزي عدداً من الطلبات للترخيص لمصارف إسلامية.
وفي هذا الإطار يقول د. بكر ريحان مستشار بنك في الأردن:
في المصارف الاسلامية, هناك خصائص عقائدية تمنع تمويل أية مشاريع تضر بالبيئة العامة أو الأخلاق أو لأهداف غير إنتاجية. كما أنه لا يتم دخول أية مشاريع لا تثبت جدواها الاقتصادية. واستبعاد الفائدة في المصارف الاسلامية كان لأنها تضر بالاقتصاد فهي تؤدي الى التضخم ثم الكساد. والحال
في البنوك التقليدية تعتمد على الفائدة والتي تؤدي الى زيادة تكلفة الانتاج ومن ثم نقص الطلب على السلع والخدمات وبالتالي على زيادة عرض النقود ومن ثم انخفاض القدرة الشرائية وانخفاض الطلب على العمالة وانخفاض الادخار مما يسبب الأزمات الاقتصادية الدولية. وتعالج هذه الأزمات في النظام الرأسمالي بأدوات السياسة النقدية وإثارة الفتن والحروب.
ما البديل عن الفائدة?
إن التمويل بأدوات أو صيغ إسلامية مثل المشاركة والمصالحة والتأجير والمضاربة وتحويل جزء من العمال إلى ملاك وغيرها من أمور جميعها لاتقوم على الإقراض والاقتراض.
لماذا المصارف الإسلامية في سورية?
سورية بلد غني بثرواته الطبيعية وإنسانه وموارده البشرية فلمثل سورية تصلح المصارف الاسلامية. حيث توظف المشاريع أيادي عاملة ويزيد الطلب على العمالة فتزداد الدخول ويقابله زيادة في الانتاج وزيادة في الاستهلاك وبالتالي زيادة في الادخار والاستثمار. والبنوك الاسلامية هي الأقدر على النجاح لأنها تعنى بنجاح المشاريع واستمراريتها.
خاتمة:
يبدو أن هذا النوع من المصارف قد استطاعت أن تثبت وجودها رغم حداثة ولادتها. فقد زاد عدد هذه المصارف عن المئتي مصرف وتجاوزت أصولها الخمسمئة مليار دولار. وشرعت لهذه المصارف اثنتا عشرة دولة إسلامية حتى الآن.
منقول عن الثورة[/align]