المسائل الجوهرية في اتفاق التحكيم

المسائل الجوهرية في اتفاق التحكيم

سامر شيخ دبس ـ إجازة في الحقوق
بداية ً لابد أن يكون اتفاق التحكيم واضحاً ومحدداً، وتكون عباراته دالة بصورة قطعية على أن طرفي التحكيم ،قد اختارا التحكيم كأسلوب لحل كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية معينة عقدية كانت أم غير عقدية.
وسنعرض بشكل موجز للمسائل الجوهرية التي يجب تحديدها في اتفاق التحكيم ،وكيفية معالجة قانون التحكيم السوري لحالات عدم وجود اتفاق على تلك المسائل.‏
والمسائل الجوهرية في اتفاق التحكيم تتمثل بالأمور التالية :‏
1ـ تحديد عدد المحكمين: والذي يجب أن يكون وتراً ،وكيفية تسميتهم وتعيين بديل عن المحكم في حال تم رده أو عزله أو تنحيته .‏
وفي حال عدم الاتفاق فتتولى محكمة الاستئناف المختصة بناء على طلب أحد الأطراف تسمية المحكم ،أو تسمية بديل عنه في حال رده أو عزله أو تنحيته ولم يتفق الأطراف على تسمية المحكم البديل.‏
2ـ تحديد مدة التحكيم : أي المدة التي يجب أن تصدر فيه هيئة التحكيم حكمها في موضوع النزاع المحال عليها من قبل أحد الأطراف،بناء على اتفاق التحكيم، وإذا لم يقم طرفا التحكيم بتحديد المدة ،حدد قانون التحكيم تلك المدة بمئة وثمانين يوماً، تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم ‏ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر مد أجل التحكيم 90يوماً لمرة واحدة فقط ،كما أجاز قانون التحكيم، لكل طرف من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة الاستئنافية المختصة خلال مدة(10) أيام من انتهاء مدة التحكيم الأصلية والإضافية ،مد أجل التحكيم لمدة إضافية لا تتجاوز(90) يوماً ولمرة واحدة.‏
3ـ تحديد مكان التحكيم: ولتعيين هذا المكان أهمية بالغة،تتجلى بأمور عديدة أهمها، التزام هيئة التحكيم بعقد جلساتها في المكان الذي اتفق عليه طرفا التحكيم،وبتحديد مكان التحكيم يتم تحديد نوع التحكيم هل هو محلي أم دولي؟ وتتحدد كذلك المحكمة المختصة بالنظر في مسائل التحكيم التي يشملها قانون التحكيم،كطلب تسمية المحكم أو رده أو عزله أو تقديم طلب إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ أو رفع دعوى بطلان حكم التحكيم . فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان للأطراف.‏
4ـ لغة التحكيم: نص قانون التحكيم بأن يكون التحكيم باللغة العربية، ما لم يتفق الطرفان أو تقرر هيئة التحكيم تحديد لغة أو لغات أخرى. أما إذا اتفق الطرفان على لغة معينة ،كانت تلك اللغة هي المعتمدة في تقديم الوثائق والمذكرات المكتوبة والمرافعات الشفهية، وفي كل قرار تتخذه هيئة التحكيم أو رسالة توجهها أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.‏
وإذا قُدّم إلى هيئة التحكيم وثائق أو مذكرات مكتوبة بلغة غير لغة التحكيم فإن لها أن تطلب إرفاق ترجمة محلفة عنها إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم.‏
5ـ القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم: منح قانون التحكيم لطرفي التحكيم حرية اختيار أو تعيين الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم اتباعها ،وتكون هذه الهيئة ملزمة باتباع تلك الإجراءات ، وأية مخالفة لها يجعل إجراءات التحكيم باطلة، وإذا لم يوجد اتفاق تقوم هيئة التحكيم باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.‏
6ـ القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع :لطرفي التحكيم تحديد هذا القانون ،وعلى هيئة التحكيم تطبيقه ،وإذا استبعدت هيئة التحكيم تطبيق القانون المتفق عليه ،كان ذلك أحد الأسباب التي تجيز لطرفي التحكيم رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر عنها.‏
وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع ،طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي تراه الأكثر اتصالاً بالنزاع الذي تنظر فيه.‏