مناقشة حول المادة 8 من القانون 6لعام2001

[محامي محمد]

السادة الزملاء

تنص المادة 8 من القانون 6 لعام 2001 باستثناءات من حالات الاخلاءالتي منها العقار المنشأ به مصنع او متجر او صيدلية او مهنة حرة او علمية منظمة قانونا او حرفة وباعها المستاجر او ورثته بكاملها الى الغير ففي هذه الحالة يعتبر المشتري خلفا للمستاجر البائع او ورثته فيما يتعلق بجميع شروط العقد على انه يحق للمالك طلب تخمين الماجور فورا
لكن السؤال هل يجوز لورثة المستأجر الطبيب او المحامي او المهندس بيع هذا العقار لتاجر جوالات وخطوط خليوي او هل يجوز لورثة الطبيب بيع هذا المأجور لمحام او العكس

فما رأيكم القانوني حول هذه النقطة

[المحامي عارف الشعَّال]

هذا الاستثناء بالنسبة للمهن العلمية استحدثه المشرع بالقانون 6/2001 ، سمح بموجبه لورثة المستأجر الذي يمارس إحدى المهن العلمية التي تخضع لتنظيم نقابي ، ببيع المأجور بكافة عناصره القانونية المادية و المعنوية للغير ، أي ليس شرطاً أن يكون الشاري يمارس نفس المهنة العلمية ، و القصد أن يشتمل البيع العناصر المادية و المعنوية ، أن يتم بيع العيادة أو المكتب بالأثاث و المعدات الذي يحتويه .

و هذا رأي المحامي الأستاذ خالد المالكي في كتابه شرح قانون الإيجار - ص78

[محامي محمد]

أستاذ عارف انا أشاطرك هذا الرأي ولكن لماذا تم وضع عبارة أن المشتري يعد خلفا للمستاجر البائع او ورثته فيما يتعلق بجميع شروط العقد سيما أنني لم أجد اي اجتهاد قضائي حول هذه النقطة والأراء متعددة حول هذا الأمر ولكم الشكر

[المحامي حازم زهور عدي]

أنا برأيي أن النص على السماح لمن يمارس الأعمال الحرة بالتنازل عن المأجور نص خاطئ ولا يتساوي المتجر الذي يقوم على عناصر مادية ومعنوية منفصلة بجزء كبير عن شخص مالكه بالمكتب أو العيادة التي تقوم على الاعتبار الشخصي وفي كل الاحوال فوقوفاً عند قاعدة أن المشرع لا يخطئ والتي تطبق في معرض تفسير النص من قبل القضاء فقط فأرى أنه يجب أن لا يتوسع القاضي في تفسير هذا الاذن بل يجعله مقتصراً على الطبيب أو المحامي أو المهندس أفقط دون ورثتهم وأثناء ممارسته لمهنته وليس بعد تقاعده منها مثلاً.