الحريه فى قوانين الجمهورية العربية السورية

[(أبو إياد) محمد المصرى]

بسم الله الرحمن الرحيم


الحرية حق مقدس في الدستور السوري .

كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.

الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسةحريته التي تجعل منه إنساناً كريماً , قادراً على العطاء والبناء، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها، وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلابتحرره الاقتصادي والاجتماعي.
الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطويرحياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً.
ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممةأو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايته



الحريات العامّة وحقوق الإنسان في الدستور السوري النافذ :

نظّم الدستور السوري في الفصل الرابع الحريات العامة التي تتصل بحقوق الإنسان الأساسية في سورية ، وفيما يلي نصوص المواد التي بها حقوق الإنسان بين الدستور السوري والقانون ، وفيما يلي نصوص المواد التي نظّمت الحريات العامّة





1- المادّة /25/ ونصّها :
الحرية حقّ مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم و أمنهم .
2- المادّة /27/ ونصّها :
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحريتهم وفقا" للقانون .
3- المادّة /28/ ونصّها:
لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون ولا يجوز تعذيب أحدا" جسديا" أو معنويا" أو معاملته معاملة مهينة ، ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك .
4- المادّة /31/ ونصّها :
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلاّ في الأحوال المبيّنة في القانون .
5- المادّة /32/ ونصّها :
سرية المراسلات البريدية والاتصال ات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون .
6- المادّة /33/ ونصّها :
لا يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن ولكل مواطن الحق بالتنقل في أراضى الدولة إلاّ إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا" لقوانين الصحة والسلامة العامة .
7- المادّة /38/ ونصّها :
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البنّاء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون .
- المادّة /39/ ونصّها :
للمواطنين حقّ الاجتماع والتظاهر سلميا" في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
9- المادّة /48/ ونصّها :
للقطاعات الجماهيرية حقّ إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدّد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها .

هل لا زال هذا القانون مُطبق؟؟
سؤال برىء