اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ..
======================
الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة
لما كان الفساد معولاً يهدم بانتظام كل مقومات الدولة و ينخر في أركانها , فقد تنامى الوعي في أنحاء العالم بأن مكافحة الفساد نهج متكامل لنجاح الحكومات ..لأن الرشوة و المحسوبية تعرقلان التنمية . فكانت هذه الأمور دافعا لتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
أقرت الجمعية العامة هذه الاتفاقية بموجب قرارها /58/4/ المؤرخ في /31/10/2003 .
الأسباب الموجبة :
1- توضح الاتفاقية السبب الموجب لاعتمادها ,, وهو الفساد الذي يسرب الأموال.. لأنه يقتطع من الخدمات (( المخصصة لذوي الدخل الضئيل كالصحة و التعليم و النقل )) مما يستتبع زيادة قيمة الخدمات مما يرهق الفقراء, كما يضطرهم لدفع الرشاوى لإصدار أي مستند رسمي فقد تعلم المواطنون في معظم الدول النامية: أن حصولهم على رخصة القيادة و رخصة البناء و صورة أي مستند رسمي يستلزم دفع مبالغ معلومة "خارج نطاق الرسوم المعتمدة "
2- أما المستويات العليا للرشوة فهي تفرض دفع المبالغ الضخمة لقاء الفوز بمناقصة أو عقد توريد .. مما يعتبر كارثة حقيقية على الحكومات .
3- يؤدي الفساد الى : نقص الاستثمارات بالدولة نتيجة سحب الشركات لمشاريعها الكبرى .
4 - إن تسريب الاعتمادات المالية المرصودة للإنماء و التخديم يؤدي لتوقف الخطط التنموية و سوء الخدمات .. و حين تكون الحكومة تشكو أصلا من شــــــــحّ الموارد فإن تسريب هذه الموارد على أيدي الفاسدين يشلّ كافة الخطط. المالية ويكبح طموحات الحكومة بتنمية مواردها البشرية و تنميتها المستدامة ..كما يتدنى المستوى الصحي للمواطنين في نتيجة سوء الخدمات .
5 - و شيئاً فشيئاً تدفع هذه المعطيات المحبطة بالشركات العالمية للإحجام عن التفكير بالاستثمار لأن أســــوأ أمر تتفاداه الشركات هو وجود ((مستوى إضافي من الضرائب غير المعلنة في أماكن الاستثمارات )) فيتعثر النمو وتغوص كل مرافق الدولة في مستنقع الفساد . وما ان تنتقل العدوى الى مرفق القضاء حتى تفوح رائحة ذلك على المستوى العالمي فتمتنع الجهات المانحة الدولية عن تخصيص أي مورد للدولة المفتقرة ,و هكذا يتبدى لنا أن أعظم تأثير يسببه الفساد انما يقع على فقراء البلد ..
ان توقيع الحكومات على هذه الاتفاقية و ادراج أحكامها في قوانينها الداخلية يعتبر خطوة جريئة و مواكبة للنهج العالمي في تعزيز الشفافية و مكافحة الفساد .