السنهوري أبو القانون في العالم العربي

[المحامي ناهل المصري]

تعريف بالدكتور عبد الرزاق السنهوري وأعمالِه القانونيةِ والفكِريةِ
أولاً: سيرته في سطور:
ولد السنهوري في 11 أغسطس سنة 1895م بمدينة الإسكندرية لأسرة فقيرة، وعاش طفولته يتيمًا، حيث توفي والده (الموظف بمجلس بلدية الإسكندرية) ولم يكن يبلغ من العمر أكثر من خمس سنوات.
بدأ تعليمه في الكُتَّاب ثم التحق بمدارس التعليم العام وتدرّج بها حتى حصل على الشهادة الثانوية سنة 1913م، وكان ترتيبه الثاني على طلاب القطر المصري.
قرأ في مرحلة مبكرة من عمره درر التراث العربي، حيث قرأ كتب: الأغاني، والأمالي، والعقد الفريد، وقرأ ديوان المتنبي، وكان كثير الإعجاب به ويفضله على غيره من شعراء العربية.
نال درجة الليسانس في الحقوق سنة 1917م من مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة (باللغة الإنجليزية)، وجاء ترتيبه الأول على جميع الطلاب، رغم أنه كان يعمل موظفًا بوزارة المالية إلى جانب دراسته.
تأثر في مرحلة شبابه بالزعيم المصري الوطني المصري "مصطفى كامل"، وتبنى فكرة الجامعة الإسلامية التي كان يدعو إليها، كما كان معجبًا بالكواكبي وعبد العزيز جاويش ومحمد فريد وجدي.
عين بعد حصوله على ليسانس الحقوق بالنيابة العامة في سلك القضاء بمدينة المنصورة بشمال مصر.
شارك أثناء عمله بالنيابة العامة في ثورة 1919م، فعاقبته سلطات الاستعمار الإنجليزي بالنقل إلى مدينة أسيوط أقصى جنوب مصر.
ترقى سنة 1920م إلى منصب وكيل النائب العام، وفي نفس العام انتقل من العمل بالنيابة إلى تدريس القانون في مدرسة القضاء الشرعي، وهي واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي المصري التي أسهمت في تجديد الفكر الإسلامي منذ إنشائها سنة 1907م، وزامل فيها كوكبة من أعلام التجديد والاجتهاد، مثل الأساتذة أحمد إبراهيم وعبد الوهاب خلاف وعبد الوهاب عزام وأحمد أمين، وتتلمذ عليه عدد من أشهر علماء مصر، وعلى رأسهم الشيخ محمد أبو زهرة.
سافر إلى فرنسا سنة 1921م في بعثة علمية لدراسة القانون بجامعة ليون، وهناك تبلورت عنده الفكرة الإسلامية، وبدأ يتخذ الموقف النقدي من الحضارة الغربية، فانتقد الانبهار بالغرب، وهاجم تبني د/منصور فهمي لمقولات المستشرقين، وهاجم موقف الشيخ على عبد الرازق من الخلافة الإسلامية وتأثره فيه بالمناهج العلمانية والرؤية النصرانية.
وفي فرنسا وضع د/عبد الرزاق السنهوري رسالته الإصلاحية التي عرفت بـ (مواد البرنامج) الذي يتضمن رؤيته في الإصلاح، وأنجز خلال وجوده في فرنسا رسالته للدكتوراه (القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الإنجليزي)، ونال عنها جائزة أحسن رسالة دكتوراه.
وأثناء وجوده هناك ألغيت الخلافة الإسلامية، فأنجز رسالة أخرى للدكتوراه عن (فقه الخلافة وتطورها لتصبح هيئة أمم شرقية) رغم عدم تكليفه بها وتحذير أساتذته من صعوبتها والمناخ الأوروبي السياسي والفكري المعادي لفكرتها.
عيّن بعد عودته سنة 1926م مدرسًا للقانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة المصرية (القاهرة الآن).
شارك في المعارك السياسية والفكرية التي كانت تموج بها الحياة في مصر قبل الثورة، وكان قريبًا من كل تيارات التغيير والإصلاح رغم عدم انضمامه لحزب أو تنظيم.
فصلته الحكومة سنة 1934م من الجامعة لأسباب سياسية، منها تأسيسه لـ "جمعية الشبان المصريين".
سافر إلى العراق سنة 1935م بدعوة من حكومتها، فأنشأ هناك كلية للحقوق، وأصدر مجلة القضاء، ووضع مشروع القانون المدني للدولة، ووضع عددًا من المؤلفات القانونية لطلاب العراق.
عين بعد عودته لمصر من بغداد سنة 1937م عميدًا لكلية الحقوق ورأس وفد مصر في المؤتمر الدولي للقانون المقارن بلاهاي.
أسندت إليه وزارة العدل المصرية مشروع القانون المدني الجديد للبلاد، فاستطاع إنجاز المشروع، ورفض الحصول على أي مكافأة.
أجبر مرة أخرى على ترك التدريس بالجامعة سنة 1937م فاتجه إلى القضاء فأصبح قاضيًا للمحكمة المختلطة بالمنصورة، ثم وكيلاً لوزارة العدل، فمستشارًا فوكيلاً لوزارة المعارف العمومية، إلى أن أبعد منها لأسباب سياسية سنة 1942م فاضطر إلى العمل بالمحاماة رغم عدم حبه لها.
عاد للعراق مرة أخرى سنة 1943م لاستكمال مشروع القانون المدني الجديد، ولكن بسبب ضغوط الحكومة المصرية (الوفدية) على الحكومة العراقية اضطر للسفر إلى دمشق، وبدأ وضع مشروع القانون المدني لها، ولكن أعيد مرة أخرى لمصر بسبب ضغوط حكومية.
وضع أثناء وجوده في دمشق أول مخطط لإنشاء اتحاد عربي سنة 1944م قبل قيام الجامعة العربية، ووضع مشروع معهد الدراسات العربية العليا الذي تأجل تنفيذه حتى سنة 1952م في إطار جامعة الدول العربية.
تولى وزارة المعارف العمومية في أكثر من وزارة من عام 1945م حتى 1949م، وقام أثناءها بتأسيس جامعتي فاروق (الإسكندرية الآن) وجامعة محمد علي.
عيّن عضوًا بمجمع اللغة العربية في مصر سنة 1946م.
عيّن سنة 1949م رئيسًا لمجلس الدولة المصري، وأحدث أكبر تطوير تنظيمي وإداري للمجلس في تاريخه، وأصدر أول مجلة له، وتحول المجلس في عهده للحريات واستمر فيه إلى ما بعد ثورة يوليو سنة 1952م.
شارك في وضع الدستور المصري بعد إلغاء دستور 1923م.
سافر إلى ليبيا بعد استقلالها، حيث وضع لها قانونها المدني الذي صدر سنة 1953م دون مقابل.
حدث صدام بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1954م أقيل بسببه من مجلس الدولة، فاعتزل الحياة العامة حتى وفاته، وفرض عليه النظام الناصري عُزلة إجبارية حتى عام 1970م.
استطاع أثناء عزلته (من 1954- 1970) إنجاز عدد من المؤلفات القانونية المهمة، كما وضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان والكويت والإمارات العربية المتحدة، ولم تسمح له السلطات المصرية بالسفر إلا مرة واحدة تلبية لدعوة أمير الكويت سنة 1960م، واستطاع خلال هذه المدة وضع دستور دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية التي تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة.
توفى في 21/7/1971م ولم يترك من الأبناء إلا ابنته الوحيدة د/نادية عبد الرزاق السنهوري زوجة د/توفيق الشاوي أستاذ القانون والمفكر الإسلامي الكبير.
ثانيًا: أعماله القانونية والفكرية:
من الصعب الادّعاء بأن الآثار الفكرية للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا قد تم حصرها وفق الاستقصاء والاستقراء الدقيقين. فتلك مهمة تحتاج "فرز" أوراق مكتبته. واستقراء دوريات عصره.
وجمع مذكراته القانونية عندما اشتغل بالمحاماة. وكذلك حيثيات أحكامه عندما تولى القضاء. وما له من أبحاث في مؤتمرات مجمع اللغة العربية ولجانه. وكذلك أبحاثه في المؤتمرات التي شارك فيها. واللجان التي كان عضوًا بها. والوزارات التي تولاها. كما أن له آثارًا فكرية أخرى بغير اللغة العربية أهمها تلك الأبحاث التي قدمها عن الشريعة الإسلامية في المؤتمرات الدولية للقانون المقارن، بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات والمذكرات والتقارير التي ألفها ونشرها خارج مصر ولم يتم حصرها إلى الآن، وخاصة ما نشره في العراق أثناء وجوده بها لوضع القانون المدني لها. وهو ما يعني أنه لا يوجد حصر كامل ونهائي إلى الآن لأعماله الكاملة، وإن كان الثبت التالي بأعماله يُعد الأقرب إليها. ونحن نصنف آثاره الفكرية في هذه القائمة، مميزين فيها بين مشاريع القوانين المدنية، ومشاريع الدساتير التي وضعها وبين آثاره الفكرية، كتبًا كانت أو دراسات مع الترتيب التاريخي لكتابتها:
مشروعات القوانين المدنية والدساتير:
1- (القانون المدني المصري) ومذكرته الإيضاحية وشروحه (الوسيط) وهو في حقيقته "مبسوط" لا وسيط و (الوجيز).
2- (القانون المدني العراقي) ومذكرته الإيضاحية.
3- (القانون المدني السوري) ومذكرته الإيضاحية. وقانون البينات بما فيه من قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية.
4- (دستور دولة الكويت) وقوانينها: التجاري، والجنائي، والإجراءات الجنائية، والمرافعات. وقانون الشركات، وقوانين عقود المقاولة، والوكالة عن المسئولية التقصيرية وعن كل الفروع. وهي التي جمعت فيما بعد في القانون المدني الكويتي.
5- (القانون المدني الليبي) ومذكرته الإيضاحية.
6- (دستور دولة السودان).
7- (دستور دولة اتحاد الإمارات العربية المتحدة).


منقول عن موقع الأفوكاتو

[الدكتور رامي محمد ديابي]

السلام عليكم
دعوة لتكريم الأستاذ عبد الرزاق السنهوري دولياً لأنه أبو الاتحاد الأوربي الحقيقي وعلى رسالته الدكتوراة قام الإتحاد الأوربي ( ودعوة لقراءة رسالته لأنها أصلاً لتوحيد المسلمين )
المقال المصدر :
http://us.moheet.com/asp/show_f.asp?do=1549954
د.أحمد القديدي
كاتب وسياسي عربي ـ باريس

تستعد مجتمعات الدول المنخرطة في الاتحاد الأوروبي للمصادقة علىالدستور الأوروبي الموحد الذي سيتحول بالقارة إلى مؤسسة سياسية كاملة ذات قواعد دستورية في الدبلوماسية والدفاع والأمن، وتستكمل هذه العملية باستفتاء الشعب الفرنسي على الدستور الأوروبي يوم 29 مايو الجاري. وبذلك تتجاوز أوروبا مجرد التوحيد الاقتصادي والنقدي إلى مرحلة الدولة العظمى الواحدة. وتدور هذه الأيام في الأوساط السياسية والإعلامية والأكاديمية والثقافية الأوروبية حوارات ونقاشات للبحث عن أقرب السبل و أقوم المسالك لتعزيز البناء الأوروبي وترسيخ المثل الأوروبية و طي المراحل المبرمجة القادمة لتأسيس هذا العملاق الجديد.
بالطبع أنا لا أضيف جديدا كمواطن عربي إذا قلت بأن الوحدة الأوروبية نقيض التشتت العربي و بأن النجاح الأوروبي عكس الإخفاق العربي، و بأن الحكمة تقتضي بدل البكاء على أطلال الفشل استخلاص الدروس و العبر من هذا البناء الأوروبي الشامخ و محاولة قراءة توفيقهم و تحليل خيبتنا بعيون متفائلة وعقل مستنير يتجه بإيجابية إلى المستقبل عوض النحيب على أطلال الماضي.
وأجد نفسي مدفوعا لسرد بعض ذكرياتي التي لا تمحوها الأيام من ذاكرتي حول موضوع الوحدة لأنها تضيء بعض عتمات الحاضر: في الثمانينيات عندما كنت أعد رسالة الدكتوراة في جامعة السربون بباريس، كنت أرتاد مكتبة جامعية متخصصة في التاريخ السياسي بالسربون تحمل اسم مكتبة ( لالند ) على اسم أستاذ القانون في الربع الأول من القرن العشرين ( لالند) وهو أحد الأساتذة الذين أشرفوا على رسالة الدكتوراه لطيب الذكر المرحوم عبد الرزاق السنهوري الذي يعتبر إلى اليوم (أب القانون الدستوري العربي) وصاحب الفضل الأول في سن الدساتير العربية في أكثر من دولة عربية منها مصر و العراق و سوريا
وغيرها. وكانت الرسالة التي نال بها السنهوري شهادة الدكتوراه بعنوان: كيف يمكن تفعيل آليات الوحدة الإسلامية لتحقيق دولة الاتحاد الإسلامي ؟ ولا ننسى بأن هذه الرسالة القيمة قدمها السنهوري للمناقشة عام 1923 أي أنها تزامنت مع انهيار الخلافة العثمانية وجاءت بعد اتفاقية سايكس بيكو لتقاسم تركة الرجل المحتضر أي الأمة الإسلامية بين الإمبراطوريات الاستعمارية فرنسا و بريطانيا في ذلك العصر.
و نعود لعلاقتي الطريفة بهذه الرسالة، حين كانت محافظة المكتبة الفرنسية تتعاطف معي
وتزودني بما تراه صالحا لإنجاز رسالتي التي كانت حول موضوع الإسلام السياسي وكيف حللته الصحافة الغربية ( و كانت الثورة الإيرانية في ذلك العهد تملأ الدنيا و تشغل الناس).
وأطلعتني المحافظة على نسخة نادرة من رسالة السنهوري منشورة بمؤسسة غوتز للنشر عام 1924 أهداها هو نفسه و بخط يده إلى أستاذه لالند الذي أودعها هذه المكتبة في الدور الأول من السربون، و بدأت أتصفح بشغف هذه الرسالة والمحافظة الفرنسية تنصحني بالرفق واللين مع هذا الكنز العلمي القديم ، و اكتشفت في آخر صفحة من الرسالة ملاحظة كتبها الأستاذ لالند بقلمه و بالحبر البنفسجي الجميل باللغة الفرنسية وهي حرفيا : بحث متميز للسنهوري و يا ليت يطبق الأوروبيون ما اقترحه السنهوري من آليات الوحدة فإنهم يصلون يوما ما إلى تحقيق الولايات المتحدة الأوروبية .. . نعم و الله بالحرف، و قد لفت انتباهي هذا التكهن العلمي بوحدة أوروبا في العشرينيات وازددت دهشة مع الزمن حين عشت هنا في باريس تحقيق كل مراحل الوحدة الأوروبية ، وشعرت بالاعتزاز لبعد نظر الأستاذ العربي عبد الرزاق السنهوري حين اعتبره أستاذه الفرنسي مرجعا للوحدة الأوروبي من خلال تقديمه لأصول الوحدة الإسلامية ! لكن الغريب في الأمر هو بالفعل و بالضبط تقريبا تطبيق الاتحاد الأوروبي للآليات التي عرضها السنهوري وهي آليات الوحدة الإسلامية التي كانت موجودة بالفعل في العصور الذهبية للأمة الاسلامية، أي الغاء الحدود وهو ما طبقته أوروبا بمعاهدة شنغن والدينار الإسلامي الواحد وهو ما حققته أوروبا باليورو، ومجلس أهل الحل والعقد وهو ما حققته أوروبا بالمجلس الأوروبي ببروكسل، وديوان المظالم وهو ما حققته أوروبا بالمحكمة الأوروبية بستراسبورغ، و بيت مال المسلمين وهو ما حققته أوروبا بالبنك المركزي الأوروبي،و ميثاق العهد الإسلامي وهو ما حققته أوروبا بسن الدستور المشترك، ثم بمبايعة الخليفة العادل الصالح وهو ما تسعى لتحقيقه أوروبا قريبا بانتخاب رئيس للاتحاد! أليس هذا بالأمر الغريب ؟! وكنت اطلعت عليه بالصدفة المحض. أي في الحقيقة نفذ الأوروبيون حرفيا ما خطط له السنهوري وما تحقق في العالم الإسلامي بالضبط حين كنا بفضل الإسلام قوة عظمى بين الأمم.
العجيب أن أوروبا توحدت بهذه الآليات حين نفذتها ونحن تفرقنا شذر مذر بينما نحن علمنا البشرية كيف تتوحد شعوبها !

[img]http://www.islamschool.org/PHC/1425-wars/images/moon.gif[/img]

[المحامية علياء النجار]

منهج السنهوري في إحياء الشريعة الإسلامية
________________________________________

أراد السنهوري وكتب وعمل للنهضة العامة للشرق الإسلامي، ولقد قاده القانون إلى ضرورة تأسيس هذه النهضة الشرقية العامة على الشريعة الإسلامية، فكانت مخططاته ودراساته وآراؤه حول ضرورة بعث الشريعة الإسلامية بالاجتهاد الجديد والدراسات المقارنة والحديثة، لتتخطى هذه الشريعة الغراء أعناق القرون، فتعود -ثانية- المرجعية الحاكمة، لا في القضاء والقانون والتشريع -للقوانين الخاصة والعامة والدولية فقط-، وإنما المرجعية الحاكمة في كل ميادين الثقافة والفكر والعلم والقيم والحياة.
"فالرابطة الإسلامية-كما يقول السنهوري- يجب أن تفهم بمعنى المدنية الإسلامية، وأساس هذه المدنية الشريعة الإسلامية …". فالشريعة الإسلامية هي أساس المدنية الإسلامية، التي هي الصيغة الحضارية للنهضة الشرقية.
ولذلك جعل السنهوري من بعث الشريعة الإسلامية بفتح باب الاجتهاد الجديد فيها مشروع حياته، بل وحلمه في هذه الحياة.

(1) اعتماد المنهج المقارن بين الشريعة وبين المنظومات القانونية الأخرى
وإذا كان الكثيرون الذين تحدثوا ويتحدثون عن ضرورة فتح باب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، لتعود مصدرًا للقوانين الحديثة، قد وقفوا ويقفون عند حدود الدعوة لفتح باب الاجتهاد: فإن السنهوري قد تجاوز حدود الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية إلى حيث أفاض في الحديث عن مخطط مدروس لمنهج جديد وحديث لدراسة الشريعة الإسلامية.. والتأكيد على أهمية المنهاج المقارن بين الشريعة الإسلامية والمنظومات القانونية الأخرى، كعامل أساسي من عوامل بعث هذه الشريعة. وفتح باب الاجتهاد فيها.. فالهدف ليس استدعاء الشريعة لتوضع في "متحف" المفاخر والنعم التي نعمت بها هذه الأمة، وإنما استدعاؤها لتكون المرجعية الحاكمة للقوانين العصرية، والبديل لهذه القوانين الوافدة من الغرب الاستعماري، ولذلك فلا بد من الدراسات المقارنة، التي تثبت لأساطين القانون -في كل المنظومات القانونية- أن هذه الشريعة هي الأرقى -حتى بمقاييس العصر الحاضر-، وهي الأنفع والأوفى، إذا ما قورنت بالمنظومات القانونية الأخرى، وذلك فضلاً عن أنها هي تاريخ أمتنا، ومظهر عظمتها التاريخية، وتجسيد عبقريتها وعزتها، وشرط الاستقلال الحقيقي عن قوى الهيمنة والاستعمار.
بهذا المنهاج فكر السنهوري -منذ فجر حياته- في بعث الشريعة الإسلامية.
وكانت الدراسات العليا، واختيار موضوعات للرسائل الجامعية، في الدكتوراه تتناول قضايا وميادين الشريعة الإسلامية، وتميزها وامتيازها، بنظرة مقارنة بينها وبين الشرائع الأخرى، وكذلك دراسة تاريخ التشريع الإسلامي، كانت الدراسات العليا في هذه الميادين بابًا من الأبواب التي أشار بها السنهوري لتجديد وإحياء هذه الشريعة، وفتح باب الاجتهاد فيها من جديد.
وأراد السنهوري أن يبدأ مشروعه لإحياء الدراسات حول الشريعة الإسلامية بتقديم الجهود المعاصرة التي ارتادت هذا الميدان، وخاصة الرسالة الجامعية التي كتبت في "سوء استعمال الحقوق في الشريعة الإسلامية". والتي أنجزها -بالفرنسية- المرحوم محمود فتحي -الذي توفى شابًا-، وعنوانها "نظرية التعسف في استعمال الحقوق في الفقه الإسلامي"، تحت إشراف الفقيه الفرنسي "إدوار لامبير"، وهي الرسالة التي أبرزت ميزة عظمى من ميزات الشريعة الإسلامية، تفوقت فيها على القوانين الغربية، حتى لقد لفتت هذه الرسالة أنظار فقهاء القانون الغربي، إلى تميز-بل وامتياز- الشريعة الإسلامية، الأمر الذي انعكس في اعتمادهم الشريعة الإسلامية منظومة قانونية عالمية متميزة، في مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي سنة 1932م.
تحدث السنهوري عن هذه الرسالة، التي عزم على ترجمتها إلى العربية، لتكون نموذجًا يحتذى في الدراسات الجديدة التي تقدم نظريات ومبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، كسبيل لإحياء دراسات هذه الشريعة، وفتح باب الاجتهاد فيها من جديد.


(2) تبويب الشريعة في شكل حديث يلبي احتياجات العصر
دعا السنهوري إلى تبويب الشريعة الإسلامية في هذه الدراسات الإحيائية، التبويب الذي يضيف إليها ويساعد على إبراز مميزاتها وامتيازاتها، فضلاً عما في ذلك من تيسير على العقل المعاصر أن يجد في هذه الشريعة حاجات الواقع الجديد، بما فيه من تركيب وتعقيد لم يشهدهما الواقـع القديم الذي سادت فيه الشريعة الإسلامية.. وذلك بالتمييز بين:
- القانون الخاص الحاكم لعلاقات الأفراد.
- والقانون العام الحاكم للمؤسسات العامة ولعلاقات الحاكمين بالمحكومين.
- والقانون الدستوري.
- والقانون الدولي.
فهذا هو التبويب العصري للقانون، الذي اقترح السنهوري إدخاله في الدراسات الإحيائية للشريعة الإسلامية.

(3) تجديد الجانب القانوني الفقهي على أساس عقلي
ولأن السنهوري كان يتحدث عن تجديد الجانب القانوني الفقهي -فقه المعاملات- في الشريعة الإسلامية، لأن هذا الجانب هو العام لكل الأمة، على اختلاف عقائدها الدينية، وهو الذي تقوم عليه المدنية الإسلامية، التي هي ميراث حلال لكل شعوب الشرق، فلقد نبه على أن هذا الجانب قد اعتمد الإسلام فيه على العقل، فالمعاملات معقولة الحِكَم والعلل، وهي تبتغي تحقيق المصالح، بينما العبادات قد تكون حكمها تعبدية، لا يستقل العقل بإدراكها، وقد تكون الطاعة -المؤسسة على الحب- هي غايتها..
نبه السنهوري على مقام العقل في هذا الجانب من الشريعة الإسلامية، ليؤكد على اتساع ميادين وآفاق الإحياء لها والتجديد فيها والمرونة المرجوة منها، ولذلك فهو يقول: "أول مجهود تُبنى عليه نهضة الشريعة الإسلامية- بعد فصل المعاملات عن العقائد- أن يكون العقل هو السائد في فقه المعاملات، وتوجد أدلة كثيرة في الشريعة الإسلامية تثبت أن العقل أساس هذا القسم من الشريعة على الأقل..".
يقول السنهوري: "ولا شك في أن النبي r لم يأت بأحكام تتناقض مع العقل في زمنه أو توقع إمكان تناقضها في المستقبل، بل إنه نظر إلى إمكان تطور العقل، فأوجد في الأحكام التي أتى بها مرونة، وجعلها صالحة لكل زمن تطبق فيه…".

(4) ضبط مفهوم المرونة في الشريعة الإسلامية
وإذا كان الحديث عن "مرونة" الشريعة الإسلامية قد أصبح حمالاً للأوجه المختلفة، بل والمتناقضة أحيانًا، حتى ليتحدث عن هذه المرونة من يريد "تجاوز" الشريعة "ونسخها"… فإن السنهوري باشا يضبط مفهوم "المرونة" ضبطًا موضوعيًا ومتوازنًا، على النحو الذي لا يدع مجالاً للبس ولا الإيهام، فمبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها وفلسفتها في التشريع هي ثوابت لا تعرض لها مرونة مهما تغاير الزمان واختلف المكان، بينما "الأحكام" المستنبطة من هذه المبادئ؛ أي: فقه المعاملات-في المذاهب الفقهية المختلفة- هي التي تمثل المرونة المواكبة لمستجدات العصور ومتغيرات الأماكن، واختلافات المصالح والأعراف.
"فالأحكام" هي التي تتغير بتغير الزمان والمكان، بينما المبادئ والقواعد والأصول في الشريعة الإسلامية ثوابت لا تغيير فيها ولا تبديل، وبذلك تجمع الشريعة بين الثبات والتطور، بين الخلود والتجديد، فالمرونة-كوصف للشريعة-هي قابليتها لأن تستنبط منها "الأحكام" المتغيرة، وليس حدوث التغيير في مبادئها وقواعدها وأصولها وفلسفتها في التشريع.
لقد وعى السنهوري هذه الحقيقة، التي يجهلها قوم ويتجاهلها آخرون، وضرب على فهمه لها الأمثال، ومنها مثال مثير للجدال في واقعنا الإسلامي، منذ الاحتكاك بالنظام الاقتصادي الغربي -النظام الرأسمالي- وحتى الآن.
فالربا محرم في الشريعة الإسلامية، سواء أكان قليلاً أو كثيرًا. لكن النظام الرأسمالي قد اقتضى -بحكم طبيعته- نظام "الفائدة" في المعاملات الرأسمالية -في المصارف وفي غيرها-، فمن الممكن -في رأي السنهوري- أن تسع "أحكام الفقه المعاصر" في النظام الرأسمالي للفوائد غير الفاحشة، باعتبارها من مقتضيات الواقع الرأسمالي المعاصر، والذي يمثل "نازلة" من نوازل العصر، لم يعرفها تاريخنا القديم- الذي كان الربا فيه محرمًا بإطلاق- وذلك دون أن نقول: إن هذه الفوائد هي من المقبول في "الشريعة الإسلامية"، فالقبول بها هو "حكم فقهي" يراعي ضرورات عصرية، وليس "مبدأً شرعيًا" خالدًا وثابتًا في فلسفة الإسلام التشريعية، وعندما يتجاوز التطور الاقتصادي النظام الرأسمالي-كما تنبأ السنهوري- يعود الفقه الإسلامي عن حكم القبول بالفائدة غير الفاحشة إلى مطلق التحريم لقليلها والكثير.
وعى السنهوري مفهوم "المرونة" للشريعة الإسلامية، وضرب عليه وله هذا المثال.. فقال: "ومهما كانت الحاجة الشديدة إلى النهوض بالشريعة الإسلامية، وجعلها مطابقة لروح العصر الحاضر: فلا يغيب عمن يريد القيام بإصلاح من هذا القبيل أن يترك للشريعة مرونتها، ويكتفي باستنباط أحكام منها تتفق مع العصر الذي هو فيه، دون أن يرتكب خطأ، فيقول بصلاحية هذه الأحكام المستنبطة صلاحية مطلقة، فقد يجيء عصر آخر تتغير فيه المدنية والآراء السائدة في الوقت الحاضر، وقد يكون بعض من الآراء في الشريعة لا يصلح في الوقت الذي نحن فيه، ويجب تعديله في نظر البعض، ثم يأتي عصر آخر يكون فيه نفس الرأي صالحًا".
"والمثل الذي أفكر فيه الآن هو الربا، ولا شك في أن من قواعد النظام الاقتصادي الآن رؤوس الأموال، وهذه لا تتهيأ إلا إذا تقرر مبدأ الفائدة المعتدلة، فيمكن أن يقول البعض -إذن- بتقييد الربا الممنوع في الشريعة على أنه الربا الفاحش، وهذا تحرمه كل الشرائع، ويحرمه العقل والمصلحة، ولكن ليس من الأمانة العلمية ولا من المصلحة أن يدَّعي -(من يريد إدخال هذا التغيير)- أن هذا هو المعنى الذي فهمه المسلمون -قبلاً- من الآيات التي تحرم الربا، فالواقع أن المسلمين كانوا يحرمون الربا -كثيره وقليله-، ولم يكن في الأنظمة الاقتصادية في ذلك العهد ما لا يتآلف مع هذا التحريم، فإذا جدت أنظمة اقتصادية في عصرنا تقتضي التمييز بين كثير الربا وقليله، وكانت المصلحة تقضي بهذا التغيير، فيجب أن يؤخذ على أنه مقيد بالعصر الذي اقتضاه، وقد يأتي زمن -ويوجد من البوادر ما يدعو لتوقع ذلك- ينتقض فيه النظام الاقتصادي الحاضر، وتقل أهمية رؤوس الأموال أو تنعدم، ويصبح الربا الفائدة -مهما قل- لا يتفق مع روح العصر، فعند ذلك نرجع إلى ما فهمه المسلمون أولا من وجوب تحريم الربا، ويكون هذا صحيحًا، وتتسع الشريعة الإسلامية بالتطور الجديد في الأفكار..".

(5) التمييز بين الجوانب العقدية والعبادية وبين الجوانب المدنية العامة في الشريعة
وتجديد دراسات الشريعة الإسلامية لإعادة فتح باب الاجتهاد فيها يقتضي -في نظر السنهوري- التمييز بين الجوانب العقدية والعبادية فيها، وهي الخاصة بالمسلمين وحدهم … ولا مرونة فيها ولا تطور وبين الثقافة الإسلامية والمدنية الإسلامية وشريعة القانون وفقه المعاملات، وهي العامة للأمة على اختلاف أديانها، وفيها تكون المرونة ويكون التطور.
بل لقد رأى السنهوري -في هذا التمييز- ما يجعل الشريعة القانونية -مبادئ القانون- وفقه المعاملات مقبولة، بل ومطلوبة ومرغوبة من غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية، وفي الدوائر العالمية؛ لأنها -حتى بمعايير "الجدوى.. والنفع"- هي الأرقى والأقدر على تحقيق مصالح العباد…، ولذلك دعا السنهوري إلى إشراك غير المسلمين في حركة تجديد فقه المعاملات وتقنينه، وذلك بإحياء وإعمال المبدأ الإسلامي: "شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم تنسخ".
وبذلك تصبح الشريعة الإسلامية قانون الأمة بمللها الدينية المختلفة، وفي ذلك فصَّل السنهوري منهاجًا واضحًا، فقال: "أرى أن الأساس الذي يبنى عليه إحياء الشريعة الإسلامية يجب أن يكون كما يأتي:
1 - تمييز الاعتقاد الديني المحض عن الشريعة باعتبارها قانونًا لتنظيم علاقات البشر بعضهم ببعض (الفقه أو علم الفروع).
2 - في نطاق الفقه يؤخذ الجزء الخاص بالقانون (خالصًا من الجزء الخاص بالعقائد والعبادات)، ويُستخرج منه القواعد العامة للشريعة الإسلامية. وهي قواعد تصلح لعموميتها أن تطبق في كل زمان ومكان، وتُعتبر هذه القواعد أصولاً للشريعة الإسلامية.
3 - هذه الأصول لا تتغير باعتبارها أصولاً، ولكن تطبيقاتها تختلف:
(أولا): باختلاف الزمن.
(ثانيا): باختلاف الأمم.
وعلى ذلك تكون هناك أصول للشريعة الإسلامية لا تتغير، وتفاصيل الشريعة الإسلامية تغير بتغير الزمان والمكان، ويكون من المعقول -مع بقاء الأصول واحدة- أن تكون هناك تفاصيل قُررت في قرن معين وفي بلد معين، وهذا هو المعنى الذي يجب أن يُعطى للمذاهب المختلفة في الشريعة الإسلامية، كمذهب الإمام أبي حنيفة مثلاً، أي أنه يجب أن يُفهم هذا المذهب على أنه مذهب لتطبيق أصول الشريعة الإسلامية في الزمن الذي وجد فيه والإقليم الذي انتشر فيه، وأنه يُعبّر عن الشريعة الإسلامية بهذين القيدين، فيقال: إن التفاصيل التي ارتضاها زمن كذا وإقليم كذا هي كذا وكذا، وهذا لا يستتبع أن هذه التفاصيل يجب أن يرتضيها كل زمن وكل إقليم، بل لكل من هذين أن يستنبط من التفاصيل ما ينطبق على ظروفه الخاصة. وليس معنى هذا أن تُطرح التفاصيل التي تعب في استنباطها الأزمنة والأقاليم الأخرى بمجهودات تستوجب الإعجاب، بل يجب ربط الحاضر بالماضي ربطًا لا يقيد الحاضر فيغلّه ويوقف تقدمه، ولا يقطع صلته بالماضي فتنعدم وحدة الشريعة الإسلامية في مجموعها.
هذا هو الأساس الذي يصلح -في نظري- لإحياء الشريعة الإسلامية، وكل مسألة من المسائل الثلاث المتقدمة تحتاج إلى بحث وعناية.
هكذا رسم السنهوري -من واقع الريادة والخبرة في القانون والشريعة الإسلامية وفقه معاملاته- منهاج الإحياء والتجديد لدراساتها، ودور المنهاج المقارن في إبراز جدارتها وصلاحيتها، ومنهاج التبويب والتقنين الحديث لقوانينها، وذلك حتى تعود بالاجتهاد الجديد -الذي تفتح أبوابه هذه الدراسات- فتتخطى أعناق القرون، لتصبح لها الحاكمية في القانون المعاصر والمستقبلي لكل الأمة… وفيما بين دول هذه الأمة… وفي التأسيس لرابطة الشعوب الإسلامية، بل وفي القانون الدولي أيضا.
وإذا كانت نصوص السنهوري -التي أوردنا طرفًا منها- إنما تعبّر في صدق وجلاء عن أن إحياء الشريعة الإسلامية، لتعود إلى عرش حاكميتها في قانون الأمة إنما كان المشروع الذي ركز عليه تركيزًا شديدًا، فإن هذه الحقيقة تزداد جلاء بل وحجمًا عندما نعلم أن مشروعه هذا لإحياء الشريعة قد لازمه -في الفكر والعمل- على امتداد سنوات عمره المديد

[المحامي محمد سامر حلو]

لم أقرأ سيرة رجل قانون في العصر الحديث تشابه سيرة حياته ومنجزاته، فكان إماماً للفقهاء وكبيراً من كبار الفلاسفة ، أديباً رقيقاً كاتباً للأشعار، وفوق كل هذا استطاع أن يضع الكثير من الأسس في بناء عديد الدول ونهضتها القانونية(( وإن كنت أخالفه في بعض ما ذهب إليه))
لم تعرف حياته راحة أو كسلاً، ولم تعرف الحياة كذلك مثله منذ أن رحل.

عبد الرزاق السنهوري


إني أقدس تفاني هذا الرجل في خدمة مبادئه وقناعاته أيما تقديس، ورغبةً مني في نقل أجمل ما خطت يداه نقلت لكم بعضاً من سطوره من خلال كتاب " عبد الرزاق السنهوري " للمؤلف محمد عمارة
ولو أردت أن أنقل جميع ما أحببته له ، لنسخت الكتاب كاملاً لكم زملائي، مع العلم أن السنهوري بدأ بكتابة أوراقه الشخصية(( التي تحتوي آرائه وأفكاره غير المنشورة خلال حياته)) في بداية الثاني والعشرين من عمره،وكان ذلك في عام 1916

******************

" أحببت الخير للخير، وكرهت الشر للشر، وهذا وحده يكفيني في التقدم به إلى الله"

" إني أومن بالله إيماناً لا حد له ...وليس لي غير هذا الإيمان من ملجأ، فاللهم أدمهُ عليَ، وإن عينيَّ تغرورقان عند كتابتي هذا "

"ربِ، إن ضعفي وعجزي يدلان على أنك موجود ..أنت موجود لأنك خلقتني ...ما أنا، إذا لم أومن بك؟...

الله يعلم أني ما عشقت عباده ..........إلا لأني أعبدُ المعبودا

أأرى جمالاً ثم لا أصبوا إلى ....... شيءٍ يُؤكد للإله وُجودا؟

" السعادة التي يستمدها الإنسان من خارج نفسه، من حب أو مجد أو مال، سعادة دنيوية لها آفة، أما السعادة التي يستمدها من داخل نفسه: شعور بطهارة قلبه، وبتأدية واجبه، وبأنه جزء من كلٌ سيرجع إليه، هذه لمحة من السعادة التي وعدت بها الكتب المقدسة"

"الصبر والأمل، وقبل ذلك الإيمان بالله، هذه هي عدتي فيما بقي لي من حياتي"

" تحرر من شهوتك، وتحرر من أوهامك، ثم اعتمد على الله، تَلقَ لنفسك قوة تزعزع الجبال"


" إني أومن بالله إيماناً عميقاً، هو الذي ينير لي طريقي في هذه الحياة، وهو الذي غرس في نفسي حب الخير، وهو الذي جعل الدنيا تصغير في عيني كلما اقتربت من النهاية وأصبحت أكثر إدراكاً لحقيقتها...وأراني بعد ذلك في حاجة إلى أن أسألك يا الله – وقد بلغت هذه المرحلة من عمري- أن تثبَّت فيَّ الخلق القوي، خلقا يتمثل في العزيمة القوية، والإصرار على الحق، والصبر على المكروه، والاعتداد برضاء الضمير قبل الاعتداد برضاء الناس وتطثير النفس مما يداخلها من الحقد والغيرة وحب الانتقام والغرور والزهو، ومؤزارة الخير حتى ينتصر، ومناضلة الشر حتى يندحر.


اللهم ارزقني اطمئنان النفس وهدوء الطبع وسعة الصدر وقوة الصبر والنزعة إلى التفاؤل. اللهم قوني بالإيمان بك، وأطعمني في كرمك وشُد من عزيمتي، وابعث في نفسي الثقة، واجعلني أرقب رضاك وقرِّبني إليك، فأمامي عمل في هذه الدنيا أبتغى به وجهك في الآخرة

ولي على الأرض آمالٌ مُقدسةٌ ---- إن يُقصيني عنك شيءٌ فهي تُدنيني

وسأعمل بحولك يا ربي على أن تتوافر لي أسباب القوة وأن أنبذ أسباب الضعف، وأن أهيئ أسباب النصر، فاللهم القوة القوة، والنصر النصر، القوة في الحق، والنصر في سبيلك يا الله"


"أُدرك أن هناك قوة غير منظورة تحيطني، وأومن بها وأني من صنع هذه القوة الإلهية، أو مظهر من مظاهر قدرتها، إنني أستطيع أن أستفيد من معرفتي هذه الحقيقة أيضاً فلا يتولاني اليأس في عمل أتولاه وهو على شيء من الخطورة، لأني أعلم أن عملي لا ينتهي بانتهاء حياتي المادية ما دمت – وأنا الجزء – سأرجع إلى الكل. رأيت من ذلك أني أستطيع أن أعمل لكل غرض نبيل إذا كان أمامي هذا الغرض. أستطيع أن أخدم وطني فلا يتولاني اليأس في خدمته ولا أخشى فيه أن يصيبني العطب، ثم لا أطمع من وراء تلك الخدمة في بعض مظاهر الحياة المادية من فخار أو مدح أو جاه أو ثروة، فقد علمت أن الحقيقة فوق هذا كله، وهي أن أخدم الإنسانية جمعاء بذلك الاستعداد الذي أخدم به الوطن. أستطيع أن أخدم مجدي الشخصي البريء من المظاهر المادية، فإن الحقيقة الإلهية التي هي غرضي لا سبيل لها غير العلم وفيه كل المجد..."


" تفوق الرجل بقلبه، ثم بأخلاقه، ثم بذكائه، ثم بعمله، وما عدا ذلك فمظهر قيمته وقتية أو خداعة"

" كلما تقدمت بي السن رأيتني أحوج إلى الأخلاق منِّي إلى العلم والذكاء..."

" يقول أوجست كونت: إن العالم انتقل من الدين إلى العلم، وأظن أنه فاته أن يختم هذه الحلقة بالرجوع إلى الدين في النهاية"


" أفهم أن هنالك قوانين طبيعية، وأفهم – إلى جانب هذا – أن الله موجود، وأنه قادر على خرق هذه القوانين، ويلوح لي أن معنى وجود القوانين الطبيعية لا ينفصل عن مداركنا التي حبانا الله بها، فنحن لا ندرك وجود هذه القوانين إلا بهذه المدارك، والله قادر على خرقها، بمعنى أنه قادر على تغيير مداركنا بحيث نفهم قوانين مغايرة للقوانين الأولى، ونتقبلها على أنها طبيعية، ولكن من رحمة الله أن يجعل مداركنا تتفق دائماً مع ما يحيط بنا من قوانين الطبيعة"

المصدر : كتاب " عبد الرزاق السنهوري" للمؤلف الدكتور محمد عمارة ، دار السلام، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2009، من الصفحة 89 ولغاية الصفحة 99

ولمن يرغب بقراءة الكتاب كاملاً يمكنه تحميله من خلال الرابط التالي
عبد الرزاق السنهوري

لخصه ونقله للمنتدى المحامي محمد سامر حلو

نقابة المحامين – فرع حلب

أدرجت هذا الموضوع لما رأيته من ظلم قد نال هذا الرجل باعتباره واضع القانون الوضعي واظهاره أنه كان يسعى لابعاد الشريعة الاسلامية عن مصادر التشريع

[المحامي محمد صلاح]

لا خلاف على أن السنهوري قامة قانونية عملاقة ، وعميد من العمداء القلائل في الفقه القانوني العربي ، ولكني أحسب أن في شرح القانون المدني من كان أكثر دقة وحذاقة وفهماً لدقائق الأمور ، وأنا هنا أتكلم عن الدكتور سليمان مرقص ، فالسنهوري شرح القانوني المدني ، شرح المعجب بعمله فدافع عنه أكثر مما انتقده ، في حين أن سليمان مرقص ، نظر إلى القانوني المدني نظرة انتقادية فاحصة ، فأتى كتابه ، الوافي في شرح القانون المدني المصري ، فيه من الفائدة ما تجعله مقدماً على الوسيط لمن أراد التمعن في مواد القانون المدني والنظر فيها ، طبعاً هذا ما لمسته ، ويبقى رأي محل نظر .

[المحامي باسل]

أوافقك الرأي لأستاذ محمد ،فعلاً استخدم مبدأ النقد البناء للوصول الى أفضل ما في القانون .

[المحامي محمد سامر حلو]

تتمة

في الرد على من يعتقد أن السنهوري قد انتقص من الشريعة الإسلامية ووضعها في موضع لا يليق بها كمصدر رئيسي و وحيد للتشريع، واعتناقه للتشريعات الفرنسية؟!


هذا السؤال هو الذي دفع مؤلف الكتاب موضوع القراءة إلى تأليف هذا الكتاب، وإن خير جواب وجدته، ما حملته الصفحات بين دفتي الكتاب لتكشف عن التشويه الذ طال هذا الرجل وتغييب وجهه الإسلامي عن قصد.

وسأحاول أن أوفر على القارئ الوقت والجهد وأضع بعض الحجج والأفكار التي استقيتها من هذا الكتاب لدحض هذه التهمة عن السنهوري باشا، الرجل الذي طالما أحببته وانحنيت إجلالاً لعمله.

يقول السنهوري عليه رحمة الله:

"لقد أعطى الإسلام للعالم شريعة هي أرسخ الشرائع ثباتاً، وهي تفوق الشرائع الأوربية، وإن استقاء تشريعنا المعاصر من الشريعة الإسلامية هو المتّسق مع تقاليدنا القانونية..إنها تراثنا التشريعي العظيم ..وبها يتحقق استقلالنا في الفقه والقضاء والتشريع ..إنها النور الذي نستطيع أن نضيء به جوانب الثقافة العالمية في القانون..لقد اعترف الغريب بفضلها...فلماذا ننكره نحن؟! ومابالنا نترك كنوز هذه الشريعة مغمورة في بطون الكتب الصفراء، ونتطفل على موائد الغير، نتسقّط فضلات الطعام؟!"

ويضيف أيضاً:

"أرى أن الأمم الشرقية أمامها أمران لا محيض عنهما: إما أن تجري مع المدنية الغربية، وهذا الطريق ليس مأموناً، وإما أن تختطّ لنفسها مدنية تصل فيها الماضي بالحاضر، مع التحوير الذي يقتضيه الزمن، فتحفظ لنفسها شخصيتها، وتستطيع أن تجاري الغرب، بدلاً من الجري وراءه..."

كان السنهوري زعيماً حقيقاً يبغي الإصلاح لإمته، فقد وضع مشروعاً متكاملاً عن نهضة الشرق بالاسلام وإقامة هيئة أمم اسلامية إلى جانب عصبة الأمم الغربية(( التي كانت موجودة قبل هيئة الأمم المتحدة في ذلك الوقت))، فكتب عن الإصلاح السياسي والدستوري والقضائي، وتحدث أيضاً عن إحياء علوم الدين لتسهم هذه العلوم في إحياء المدنية الإسلامية وتكون الخيار الحضاري لنهضة الشرق، تلك النهضة التي يجب أن تكون قائمة على الشريعة الاسلامية مما دفعه للمطالبة لفتح باب الاجتهاد حتى تعود الشريعة الاسلامية حية يستقي منها الشرق قوانينه، ولأن السنهوري رجل عمل وفعل فقد بدأ سلسلة من من الدراسات الإسلامية ضمن مشروع حقيقي لإحياء علوم الدين، ويقول عن عمله هذا رحمه الله:

" باسم - إحياء العلوم- أفكر أن أشترك مع من أرى فيه الرغبة الصادقة والكفاءة في تصنيف كتب في العلوم الإسلامية والشرقية، وهذه السلسة تنقسم إلى أفرع، كفرع للقانون ، وفرع للفلسفة وغير ذلك.....وقد عزمت - بعون الله تعالى - أن أبدأ قسم القانون بترجمة كتاب لمؤلف مصري وضعه باللغة الفرنسية، في سوء استعمال الحقوق في الشريعة الإسلامية، ثم أتلو هذا الكتاب بكتب أخرى في الشريعة يكون الغرض منها إزالة الجمود عن تلك الشريعة الغراء وبعث روح العصر فيها..."

ويبدي السنهوري إعجابه بالفقه الإسلامي وشوقه لسبر أغواره فيقول:

" إن الفقه الإسلامي هو صفحة خالدة في سجل الفقه العالمي ..وإن دراسة هذا الفقه المجيد والعتيد في ضوء القانون المقارن هي مشروع حياتي، والأمل المقدس الذي تنطوي عليه جوانحي، ويهفو إليه قلبي، ولا يبرح ذاكرتي منذ سن الشباب..
وإذا ما اكتمل لهذا الفقه تطوره، أصبحت الثقافة المدنية الإسلامية ...
وتحقق الهذف الذي قصدت إليه، وهو أن يكون للبلاد العربية قانون واحد يُشق رأساً من الشريعة الإسلامية"

وهاهو يقول الكلمة الفصل في الشريعة الإسلامية :

" أنا أفهم من أن الإسلام دين الفطرة، وأنه صالح لكل زمان ومكان، إنه شريعة مرنة صالحة لأن تلبس لباس الزمن الذي تعيش فيه.."

كل هذا التمهيد لأجل الجواب على السؤال الذي بدأنا به حديثنا، لماذا اذن لم يضع السنهوري تشريعات مصدرها الشرع الإسلامي وحسب؟!.

الجواب أن الرجل عليه رحمة الله كان يسعى كما قلنا إلى بناء نهضة شرقية قائمة على أساس الشريعة الإسلامية، فهو كان يرى أن الشرق وإن تعددت فيه الأديان فإن ثقافته وروحه كانت تتلاءم إلى حد كبير مع الشرع الإسلامي، ولأنه لا يمكن الوصول إلى هذا الهدف انطلاقاً من حالة الضياع والتدهور الحضاري الذي كانت تعانيه الأمة في ذلك الزمان -وما زالت- فقد اعتمد الرجل على مبدأ التدرج في عمله أيضاً فهو يعتقد أن توحيد القانون من أهم عوامل توحيد الأمة، وهو يرى أن الإسلام عندما نظم أحكام المعاملات نظمها بشكل تناسب المنطق والعقل ومافيه خير للبشرية دون أن يخصها بمؤمن أو كافر مما يساعدنا إن عدلناها مؤقتاً ضمن المباح والمكروه في نشرها وترسيخها وكل ذلك بالاجتهاد، فهذا الدين كما يرى السنهوري عليه رحمة الله أنه دين العقل والقلب، دين الفرد المندمج في الأمة والمجتمع، دين العمل وتحقيق الذات، دين الأرض والسماء، دين يسعى إلى عمار الأرض مع خلاص الروح.

كل هذا ولم أتحدث بعد عن نضاله الطويل في المؤتمرات الدولية، حيث كان يسعى دوماً إلى نزع الاعتراف من الفقهاء وكبار رجال القانون بجدارة وقيمة الفقه والحضارة الاسلامية إلى أن حصل على ذلك في مؤتمر لاهاي عام 1932 حيث وجه إليه أستاذه بالدكتوراه الفقيه الفرنسي " لامبير" خطاباً مفاده أن الشريعة الاسلامية تستطيع أن تسكب النور على الفقه المقارن فيما لو توفر رجالٌ كأمثال السنهوري.

أثناء تعديل القانون المدني المصري ، استطاع هذا الرجل أن يخطو خطوات كبيرة بمشروع حياته، ألا وهو جعل الشريعة الاسلامية المصدر الأول للتشريع.
ولكل من يريد أن يشاهد بوضوح بصمات السنهوري الإسلامية في وضع القوانين فليطلع على القانون المدني العراقي، فهو قد تبنى أغلب المبادئ والنظريات الاسلامية ولم يأخذ من الفقه المقارن سوى الصياغة والتبويب.

وهو يقول في هذا الصدد رحمه الله:

" لقد كلفتني الحكومة العراقية بوضع مشروع لقانون مدني عراقي، فسرّني كثيراً أم أكلّف بهذه المهمة، ......ويقوم المشروع الذي أعده على أساس المجلة ( مجلة الأحكام العدلية) والفقه الإسلامي،هذا هو الأمل الذي كنت أطمح إليه منذ عهد الشباب، حقق الله الأمل...."

ثم نجده يناجي الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان في بيتين من الشعر مؤكداً على أن الأصول باقية والتجديد في الفروع ،فيقول:

أبا حنيفة هذا فقهكم بقيت **** منه الأصولُ وقامت أفرعٌ جددُ
ماذا على الدوحة الشماء إن ذهبت **** منها الفروع وظلًّ الجذعُ والوتدُ

كان رجلاً عظيماً منذ شبابه، فلقد بدأ حياته العلمية برسالتي دكتوراه من جامعة ليون الأولى في القانون المدني والثانية في فقه الخلافة الإسلامية كعصبة للأمم الإسلامية.
ورد على كثير من توافه وعظماء المفكرين والناقدين في ذلك الزمان.

كذلك غاص الرجل في بحور الفقه الإسلامي ليضرب الأمثال على تفوق وامتياز الشريعة الإسلامية في كثير من التقنينات ....مثل " مسؤولية المؤجر " و" نظرية تحمل التبعة "
و " حوالة الدين " و" والإبراء" و" الملكية الشائعة " و " حقوق الارتفاق " و" التزامات المؤجر " و"والتعسف باستعمال الحق " و" النزعة المادية " ......عليه رحمة الله
حتى أن أساتذته في فرنسا كان يسمونه ب " الفقيه الخامس" لما شاهدوا منه من رسوخ قدم في الفقه والشريعة الإسلامية


وما زال هنالك الكثير الكثير مما لم أستطع ذكره مما فعله وكتبه هذا الرجل، فقد ضاقت حروفي عن وصفه، وعجزت كلماتي عن ايفائه حقه من الشكر والدعاء،
ولو قرأتم أجزاء من الكتاب لاقتنعتم بما أقول
فليرحمه الله وليسكنه فسيح جنانه



هذا رفعٌ للحيف عن إمام الفقهاء المعاصريين، وجوابٌ لسؤال حير بال الكثيرين، وإنصافٌ لرجل لم يزح الستار عن جوهر عمله الحقيقي.

[المحامي هلال حسين]

إلا في سوريا فالسنهوري على ما يبدو لم يعد ينال الاحترام اللائق هو وأفكاره التي لم تعد تروق لبعض القضاة بحجة أنهم لم يقتنعوا بها دون أي مؤيد لهم في القانون علماً أن موضوع الدعوى هو مدني بانتظار ابداعاتهم فيما يتعلق بقواعد قانونية جديدة نابعة من أهوائهم ومصالحهم الشخصية تكون مرجعاً لكل فاسد

[المحامي محمد سامر حلو]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي هلال حسين     إلا في سوريا فالسنهوري على ما يبدو لم يعد ينال الاحترام اللائق هو وأفكاره التي لم تعد تروق لبعض القضاة بحجة أنهم لم يقتنعوا بها دون أي مؤيد لهم في القانون علماً أن موضوع الدعوى هو مدني بانتظار ابداعاتهم فيما يتعلق بقواعد قانونية جديدة نابعة من أهوائهم ومصالحهم الشخصية تكون مرجعاً لكل فاسد

سمعتها يوماً من أحد القضاة....
" مين السنهوري..!!.. أنا السنهوري بمحكمتي"

[samer]

( ولمن لا يعرف الدكتور عبد الرزاق السنهوري، من الجيل المقبل على الحياة، إنه واحد من عمالقة الفكر القانوني في العالم، ومرجع حصين من مراجع القانون المدني وفقه الشريعة الإسلامية في المعاملات، وحجة يركن إليها ولا يحاط رأيها بما قد يشكل أو يريب. كان أيضاً منبراً من منابر الفكر الحر عانى كثيراً عندما طغت، في بلده، دولة المخابرات على دولة القانون. لم يساوم على قناعته بوجوب سيادة القانون والارتفاع بها فوق كل اعتبار، وأبى أن يجعل من علمه مطية لتجاوزات الحكم والحاكمين.! كيف يتسنى له أن يكون غير ذلك، وهو أبو «الوسيط» أعلى مراتب الفكر الإنساني الحر المنظم. توفي عام 1971 كسير القلب غير ذليل، بعد أن ورث العالم عنه إنجازاً حضارياً قمة في مستواه، وثروة في محتواه هو «الوسيط» في القانون المدني باجزائه الاثني عشر وصفحاته التي تجاوزت الخمسة عشر ألف صفحة ) من مقالة للقانوني جميل الحجيلان الأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية