عرض مشاركة واحدة
قديم 13-06-2013, 11:12 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي من هي أعلى سلطة في فرع نقابة المحامين ؟؟؟

من هي أعلى سلطة في فرع نقابة المحامين ؟؟؟

إنها " الهيئة العامة " ,,,

فهي التي تعين وكيلاً عنها لإدارة شؤون الفرع ، يطلق عليه اسم " مجلس الفرع " .
و هي التي تسحب الثقة من رئيس الفرع ، أو مجلس الفرع أو أحد الأعضاء .
و هي التي تعين على مجلس الفرع مراقباً أو أكثر ، يرصد كيفية إدارته لأموال الفرع ، سواء من حيث التحصيل أو الإنفاق ، و يسمى " مفتش حسابات " .
و هي التي تصدق الحسابات المالية الختامية للفرع ، و لها الحق ألاّ تصدقها .
و هي التي تصدق مشروع الموازنة المقدم من المجلس ، و لها أن ترده .
( م 48 محاماة ) .

كما تصدر " الهيئة العامة " قرارات يتوجب على مجلس الفرع الانصياع لها و تنفيذها . ( م 53/2 محاماة ) .

فإذن تعتبر العلاقة بين الهيئة العامة و مجلس بفرع ، علاقة تبعية بين التابع ( مجلس الرفع ) و المتبوع ( الهيئة العامة ) ,,,,
و بعبارة أخرى تعتبر الهيئة العامة رب عمل مجلس فرع النقابة " إن جاز التعبير " .

هذه الهيئة العامة ، التي تتكون من مجموع المحامين بالفرع ( م 47 محاماة ) تمارس رقابتها و سلطتها ، على مجلس الفرع بواسطة اجتماع دوري واحد بالسنة يعقد بعد انتهاء السنة المالية . ( م 49 محاماة ) .

و يتوجب على مجلس الفرع دعوة ( رب عمله ) " الهيئة العامة " لهذا الاجتماع السنوي ( م 53/7 محاماة ) ليعرض عليه خلاصة عمله الإداري و المالي ، طالباً منه الرأي و منحه الثقة أو سحبها منه .

للسنة الثانية على التوالي ، و بدون أي سبب مباشر تمرّد مجلس فرع النقابة بدمشق على رب عمله و خالف القانون بشكل لا لبس و لا جدال فيه ، و لم يقم بدعوة " الهيئة العامة " للاجتماع الدوري لينال ثقتها مجدداً .

إن مجلس الفرع بمخالفته الواضحة و العلنية للقانون ، في سابقة لم يسبق لها مثيل منذ عقود ، يعيش أياماً ذهبية بعيداً عن الرقابة و المحاسبة ، و بعيداً سيف سحب الثقة منه .

في الواقع و إزاء هذه المخالفة الفجّة التي ارتكبها مجلس الفرع ، نحن كأعضاء هيئة عامة أمام خيارين :

1 – إما الدعوة لدورة استثنائية للهيئة العامة للفرع لسحب الثقة من المجلس . ( م 49/3 محاماة ) .
2 – أو الطلب من مجلس الوزراء حلّ مجلس الفرع و تعيين مجلس بديل حتى إجراء الانتخابات ( م 107 محاماة ) .

و ليس لدينا شك أنه من المستحيل تنفيذ أي من هذين الخيارين بالنظر للظروف الراهنة ,,,,

لذلك :

يجب أن نضع بالحسبان دائماً ، أن شرعية مجلس فرع النقابة إزاء هذه المخالفة الصارخة باتت موضع تساؤل جدي فيما إن كانت ماتزال موجودة أم لا ؟؟؟ ..







التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس