[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وبعد

تحية الحق والعروبة

بعد ان تأملت هذا المشروع لم اجد فيه ما يبتغيه المشرع سوى ارتفاع اسعار العقارات والاحتكار وتسلط اصحاب الاموال عليها لوجود نقص كبير فيه ولم اجد لتعليل السيد الوزير محل فيما ادلى به من تحليل وذلك للاسباب التالية :
1- لو ان تلك العرصات بيعت ثم تم انشاء البناء عليها فمن يضمن ان لايحتفظ المتعهد او صاحب العمارة بما اشاده وخاصة اذا كان العقار يقع في اماكن حساسة وذلك بغية رفع اسعارها والمثال الحي منطقة تنظيم كفر سوسة بدمشق حيث كان سعر المتر للسكن على الهيكل العظمي بعام /1995/ بين العشرين والخمس والعشرين الف ليرة سورية وظلت معظم الابنية لم تباع واحتفظ بها المستثمرون حتى وصل سعر المتر الان بين مليون ومليون نصف ليرة سورية وما زال تجار البناء يحتفظون بشققهم دون بيع والسؤال الان ماذا ستفعل الدولة فيما لو تعممت هذه الظاهرة بموجب القانون الجديد
2- فلو تم تلافي هذا النقص فهل يضمن المشروع ان لايحتال تجار البناء بنقل ملكيات شققهم على اقاربهم للالتفاف على القانون
3- ماذا لو احتفظت جمعيات التعاون السكني بالعرصة تبتغي بذلك ارتفاع سعرها بحجة عدم توفر الامكانيات المادية لديها او لدى اعضائها
هذه الامور لم يلحظها المشروع ولم يعالجها وبالتالي فالقانون يخدم اصحاب رؤوس الاموال في زيادة ثرواتهم ويؤدي ارتفاع في قيمة العقارات